مفتي النظام السوري يزور عون والراعي ويدعو خصومه للمصالحة

قوى «14» آذار ترى في توافد محور «الممانعة» إلى «بعبدا» محاولة لإيجاد توازن مع دول الخليج

مفتي النظام السوري يزور عون والراعي ويدعو خصومه للمصالحة
TT

مفتي النظام السوري يزور عون والراعي ويدعو خصومه للمصالحة

مفتي النظام السوري يزور عون والراعي ويدعو خصومه للمصالحة

يشهد القصر الجمهوري في لبنان زحمة زوار لوفود إيرانية وأخرى ممثلة للنظام السوري، للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، وآخرها زيارة مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون، يرافقه سفير النظام السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي. ولئن كانت هذه الزيارات ترتدي طابعًا برتوكوليًا هدفه تهنئة عون بانتخابه رئيسًا، فإنها لا تخفي أهدافها السياسية التي تظهر تارة بمحاولة جذب الرئيس إلى ما يسمى «محور الممانعة» الذي تمثله إيران ومعها نظام دمشق، وتارة أخرى عبر محاولة إيجاد التوازن مع العودة العربية والخليجية والغربية إلى لبنان.
زيارة مفتي نظام الأسد التي صنفت في خانة تقديم التهنئة للرئيس اللبناني، أكد على أثرها حسون أن عون «يمثل الحكمة والاعتدال في لبنان». وأوضح أنه ليست لديه خصومات مع أحد في لبنان. وتابع: «نحن لم نخاصم أحدًا ولن نخاصم أحدًا، ومن خاصمنا هو ابن عمنا». وكان لافتا زيارة حسون أيضا للبطريرك بشارة الراعي، في حين لم يعلن عن لقائه بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى أن دريان رفض استقبال حسون، أكدت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«الشرق الأوسط» أنّ الأخير لم يطلب لقاء المفتي.
في هذه الأثناء، تطرح الزيارات السورية والإيرانية علامات استفهام حول موقف بعض قوى «14» التي أيدت وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، وما إذا كانت تشكّل إحراجًا لها؛ إذ ذكر عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «(تيار المستقبل) يعرف أن الرئيس عون لم يأت من معسكر (14)، ويعلم تمامًا من أين أتى». ورأى أن «أقصى ما نطلبه أن يكون الرئيس وسطيًا ويحكم بالتوازن».
وتابع علوش: «بعد استقبال الرئيس عون قيادات خليجية وغربية، نرى هجمة وفود مما تبقى من النظام السوري، خصوصًا بعد المستجدات العسكرية في حلب، لإحراج الرئيس وإظهار أنه ينتمي إلى هذا المحور». ووضع علوش «زحمة» الوفود السورية والإيرانية إلى لبنان في إطار «محاولة إيجاد توازن مع دول الخليج، لكن هذا التوازن غير موجود وغير منطقي». وأردف أن «معسكر ولاية الفقيه ليس لديه حلفاء؛ بل رهائن، والرئيس عون يحاول إمساك العصا من الوسط»، مضيفًا أن «أي مسؤول يؤمن بشرعة حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون وسطيًا أمام ما يرتكبه نظام الإجرام في سوريا».
وردًا على قول من قصر بعبدا: «كل من خاصمنا في لبنان وفي غير لبنان ندعوه إلى المصالحة والمسامحة والمصافحة.. حالة العالم اليوم تدعونا لأن نستيقظ، قيادات روحية وسياسية: كفى لبنان، أعيدوا له الجمال والنور والضياء، وكفى سوريا، أعيدوا لها العز الذي حملت رايته لكم جميعا»، قال علوش إنه «ناطق باسم سيده في دمشق». وأضاف أن «ما يسمى مفتي سوريا، ليس إلا موظفًا لدى بشار الأسد. وهو شريك بمذبحة الشعب السوري، وبغض النظر عن الصفة التي يدعيها، يبقى مشاركًا في جريمة العصر، وما تبقى من هذا النظام، يمكن التعامل معه كأمر واقع». وعدّ القيادي في «المستقبل» أن عون «هو من يتخذ الخيارات المناسبة لإدارة شؤون الرئاسة، رغم أننا كنا نتمنّى ألا نرى هكذا شخصيات في لبنان».
أما العميد وهبي قاطيشا، مستشار رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، فرأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارات الوفود السورية والإيرانية إلى قصر بعبدا «لا تشكل إحراجًا لـ(القوات) ولا لفريق (14)، لأن الرئيس يمارس صلاحياته الآن من موقعه الوسطي، أمام كل اللبنانيين، وأمام الدول العربية والأجنبية». وقال: «نحن لسنا ضدّ من يأتي إلى لبنان، لكن نرفض محاولة تطويق رئاسة الجمهورية وأخذها إلى محور معين، وهذا لن يحصل».
وأوضح قاطيشا: «الدائرة الحيوية الأولى للبنان، هي الأشقاء العرب ودول الخليج العربي، ولا يمكن أبدًا استبدال شيء آخر بها، لا أميركا ولا فرنسا ولا إيران.. ولا غيرها»، مؤكدًا أن «رئاسة الجمهورية تتبنّى هذا الأمر، وموقفها واضح بهذا الشأن، وعندما يقول الرئيس عون إن أول زيارة له ستكون إلى المملكة العربية السعودية، فإنه يعبّر بذلك عن المصلحة الحيوية للبنان».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.