المسرح النسائي في السعودية.. مع وضد!

تجارب بغطاء رسمي تواصل تقدمها

المسرح النسائي في السعودية.. مع وضد!
TT

المسرح النسائي في السعودية.. مع وضد!

المسرح النسائي في السعودية.. مع وضد!

أصبحت المرأة لازمة الجدل بشأن قيام تجربة مسرحية ناجزة في السعودية، البعض وجدها «شماعة» يعلق على غيابها كل إخفاقات هذه التجربة، في حين وجدها البعض مجرد عنوان لصراع أكبر من التشدد والانفتاح.
في كل الأحوال، بدا منذ أكثر من عشر سنوات أن النساء يمكنهن أن يأخذن زمام المبادرة بأنفسهن، وليس مجرد انتظار بطاقة الدخول لخشبة المسرح. فقامت عدة تجارب مسرحية نسائية أهمها في الرياض، كما تشكلت فرق للأداء المسرحي النسوي، الذي يقتصر طاقمه وممثلوه وجمهوره على النساء حصرا.
كيف يمكن تقييم هذه التجربة بعد عدة سنوات على قيامها، وماذا أضافت وتضيف لرصيد الحركة المسرحية السعودية؟

* مسرح ذكوري بالإكراه

* يقول الكاتب والناقد المسرحي عباس الحايك، الذي كتب نصين مسرحيين للمسرح النسائي، إن «المسرح السعودي فرض عليه أن يكون مسرحا ذكوريا، تغيب عنه المرأة بشكل شبه تام، فلا تمثل بمعية الرجل على الخشبة، ولا تحضر عروضا مسرحية على الأغلب، ويبدو عملها المسرحي مقتصرا على الكتابة إذا ما تسنى لها ذلك. وإن طرحت قضاياها فإنها تكون بمنظور ذكوري استعلائي أحيانا كثيرة. لكن من أخذ زمام المبادرة لتعويض غياب المرأة عن المسرح وتخصيص مسرح خاص بالنساء؟ يجيب الحايك، قائلا: لقد كان المسرحيون السعوديون الرجال هم من أخذوا زمام المبادرة، لتجاوز هذا الواقع المفروض، بتخصيص مسرح خاص بالنساء، تقدمه النساء لجمهور نسائي بحت، مستفيدين من المسرح النسائي الذي ينشط في بعض الدول العربية والأوروبية، وتخصص له مهرجانات، ولكن يختلف عن المسرح النسائي السعودي كون الثاني محصورا في دائرة نسائية مغلقة.
تعد مسرحية «مونوكوليا» أول تجربة مسرحية نسائية تكتمل فيها تقريبا عناصر الأداء المسرحي، وهي من تأليف إبراهيم الحمدان، وإخراج سمعان العاني، وتم عرضها في الثمانينات من القرن الماضي. لكن منذ عام 2005 وحتى وقتنا الحاضر، قدمت مسرحيات نسائية كثيرة، المرأة فيها هي الممثلة والمخرجة، من خلال مهرجانات الأعياد التي تقيمها أمانة مدينة الرياض، منذ ذلك الوقت تم إشراك عدد من الممثلات ونجمات التلفزيون الخليجي، بهدف تقديم تجربة أكثر نضجا واحترافا. فقدمت مسرحيات «الهامورة»، و«بيتنا في خطر«، و«بنات فاطمة»، و«هالة وهلالة»، و«مسيار كووم» وغيرها. ولم تكن القضايا التي تناولتها هذه الأعمال (تقليدية) بالكامل، إذ ناقشت قضايا جريئة وصلت بعض أصدائها لصفحات الصحف اليومية.
بعيدا عن الرياض، قدمت أعمال مسرحية نسائية في الدمام والظهران. ونظمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام ورشة «إعداد الممثل» أشرفت عليها المدربة البحرينية كلثوم أمين، وأدت فيها المتدربات مشاهد مسرحية. وفي أبها جنوب المملكة، أسست جمعية الثقافة والفنون هناك فرقة (وشل) المسرحية النسائية، كما تشكلت فرقة أخرى تابعة لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء. وكانت المخرجة إيمان الطويل قد حازت على عدد من جوائز ملتقى مسرح الطفل السادس منها جائزة الإخراج على مسرحيتها «بلاد الأحلام».

* إشكالات المسرح النسائي

* ما إشكالات التجارب المسرحية النسائية في السعودية؟ في البدء يفرق الحايك بين مستوى هذه الإشكالات، التي لا تمنع استمرار هذه الأعمال، ولكن تقلل من مستوى تطورها، وهو يعددها قائلا، «أولها غياب النقد الموضوعي الذي يقيم المسرحيات التي تعرض على جمهور نسائي متعطش لمشاهدة مسرح، فالنقد يتوازى في أهميته مع أي تجربة مسرحية كانت، ولن تتطور التجربة دون أن تكون تحت مجهر النقد». هذا الغياب، كما يقول الحايك، عائد إلى أن الناقد الرجل لا يمكنه مشاهدة هذه المسرحيات والحكم عليها، ولو أوكل الأمر لناقدات، فإننا سنكون أمام مشكلة جديدة وهي غياب النساء المشغولات بالنقد المسرحي.
ويضيف الحايك: «الإشكال الآخر، هو أن المسرح النسائي، ورغم أنه يكتب عن المرأة وللمرأة، إلا أن أغلب المسرحيات يكتبها كتاب مسرحيون رجال، بسبب عدم وجود كاتبات مسرحيات يرفدن المسرح النسائي بالنصوص التي تتبنى قضايا المرأة من وجهة نظر نسائية وهي الأقرب من وجهة النظر الرجالية التي قد تكون نابعة من تعاطف ليس أكثر. ومن الإشكالات، أن أكثر الممثلات اللاتي يشتغلن في المسرح النسائي، قادمات بخبرات تلفزيونية، فأكثرهن ممثلات دراما، ولم يتسن لهن التمثيل المسرحي بسبب شح الفرص، وحداثة هذا المسرح. وهاته الممثلات يحتجن لتدريبات وورش لكيفية التعامل مع الخشبة، وكيفية الأداء المسرحي الذي يختلف بالضرورة عن الأداء التلفزيوني».وما يؤخذ على المسرحيات النسائية، من وجهة نظر الحايك، أنها أعمال موسمية، إذ تتم كتابتها والإعداد لها لتقدم فقط في مناسبات كالأعياد، أو إجازات المدارس، وتقدم لأسبوع على الأكثر ثم تنتهي، وتكون مجرد عروض طارئة، لا تعاد، ولا تتحول إلى نشاط وممارسة دائمة ولهذه الأسباب لا يمكن التأسيس على هذه العروض لتتحول إلى حركة مسرحية حقيقية، كما يضيف.
ثمة نقص آخر يواجه المسرح النسائي في السعودية، وهو غيابه عن التمثيل في الخارج، حيث استفاد المسرح الرجالي من مشاركاته الخارجية في المهرجانات، ومن احتكاكه بتجارب مسرحية، وبتجارب نقدية دفعت به نحو النضج، وهذا ما لا يتوفر للمسرح النسائي ضمن هذه الحالة الموسمية، وضمن الاشتغال في منطقة الكوميديا الاجتماعية التي قد لا تتناسب إن افترضنا الإمكانية مع طبيعة المهرجانات الخارجية.

ضد التجربة

من جانب آخر، هناك من يرى أن فكرة قيام مسرح نسائي منفصل هي فكرة غير صائبة من أساسها، مثل الكاتب المسرحي عبد العزيز السماعيل، مدير عام جمعية الثقافة والفنون (تابعة لوزارة الثقافة والإعلام)، الذي يقول: «لا يمكن في الحياة إنتاج ثقافة لكل فئة اجتماعية بمعزل عن الأخرى، أو تفصيل الثقافة على مقياس ما تريده أو تفهمه فئة دون أخرى في المجتمع، مثلما نود أن نفصل مسرحا للرجال وآخر للنساء.. أو مسرحا للصحويين ومسرحا لليبراليين مثلا».
السماعيل الذي قدم عددا من الأعمال المسرحية وحاز بعضها على جوائز عربية، يرى أن قيام مسرح نسائي «لن يؤدي إلى نهضة ثقافية وحضارية حقيقية»، ويضيف: «من هنا يمكن فهم خصوصية الحالة المسرحية الفريدة والغريبة في المسرح السعودي المقسم بين مسرح رجالي ومسرح نسائي، لأن كلاهما يعاني أصلا من نقص الآخر وفقدانه المربك». وبرأي السماعيل، فإن الفصل بين المسرحين (الرجالي والنسائي) لا يتيح للكاتب المسرحي إنتاج رسالة ثقافية ناضجة للمجتمع، ولا للفنان المبدع، كما لا يحقق للمسرح حضورا وقيمة حقيقية في الحياة بوصفه فنا اجتماعيا.

* شكسبير ضد النساء!

* لكن غياب المرأة عن المسرح لم يمنع نهضته في أوروبا مثلا، فلماذا التلازم بين المرأة ونجاح التجربة المسرحية في السعودية؟ يجيب عبد العزيز السماعيل، قائلا: «لقد كان مسرح القرون الوسطى في أوروبا، وفي بريطانيا تحديدا مسرحا مشوها لأنه لا يسمح بوجود العنصر النسائي على الخشبة، وكان الفنان العبقري شكسبير في حياته يكتب نصوصه الخالدة وتمثل بين عام 1585 - 1592 من دون العنصر النسائي.. كان الرجال يقومون بدور النساء فيه، ولكن تلك كانت إحدى علامات عصور الظلام والجهل والتخلف وليس زمن الأنوار والازدهار. ونلاحظ من واقع التجربة في المسرح النسائي في المملكة أن محاولته سد الثغرة الناقصة، أو لنقل التعويض عن الفقد كان حلا مشوها أيضا، أي أنه ليس فقط تكرارا للمشكلة ذاتها في المسرح الذكوري، بل يزيد عليها أنه لا يسمح حتى بوجود الذكر كمتفرج، وبذلك فنحن اتجهنا إلى تعميق المشكلة وليس إلى حلها.

* شركاء في العزلة

* لكن، لماذا يعارض بعض المسرحيين السعوديين قيام مسرح نسائي منفصل، ما داموا عاجزين عن تمهيد الطريق أمام مشاركة المرأة على خشبة المسرح؟ يجيب السماعيل بالقول: «رغم أنني لست ضد أي جهود تبذل هنا أو هناك، ولكني أشعر دائما باستجابتنا الضمنية كمسرحيين سعوديين لشروط المتشددين والمتطرفين ضد الفن بتكريس هذا التقسيم الحاد في مسرحنا مثلما هو في مجتمعنا، بل إننا تواطأنا جميعا وبالأخص كتاب المسرح السعودي أو لنقل معظمهم مع الرأي المتطرف الذي يطالب دائما بإقصاء المرأة من الحياة عندما أقصينا بدورنا العنصر النسائي من نصوصنا المسرحية التي نكتبها، أو كتبنا نصوصا للنساء فقط من أجل أن تنفذ نصوصنا على الخشبة بدلا من الإصرار على مطلبنا الأساسي بوجود المرأة شريكا للرجل في مسرح واحد مثلما يحدث في دراما التلفزيون السعودي. وهذا كله عكس واقعا يجب أن يكون مرفوضا من المسرحيين ومن كتاب النصوص المسرحية بالذات». الناقد السينمائي خالد ربيع يتفق مع ما ذهب إليه عبد العزيز السماعيل بقوله: «رغم التجارب المبشرة بقيام تجارب مسرحية نسائية في المملكة إلا أنني لا أؤيد قيامهن بمسرحيات خاصة، فالمسرح مسرح، وهو يمثل الرجل والمرأة». ويضيف: «هذه المسرحيات تسير في الاتجاه المؤكد لعزل المرأة، كما أنه تعبير عن إدانة للرجل المسرحي الذي تقاعس في أداء دوره ولم يناضل حتى يشرك المرأة في العمل المسرحي».
ويضيف ربيع «غالبا هذا الشكل من المسرح يقام في المدارس من أجل تدريب الطالبات على الأداء المسرحي، ولكن لا ينبغي أن يخرج للجمهور لأنه يعزل المرأة عن أداء رسالتها، علما أننا لا نعارض تقديم عرض مسرحي للجمهور من الجنسين لو كانت شخصيات العمل المسرحي كلها من النساء إذا تطلب العرض ذلك، فما نرفضه هو عزل المرأة».
يرى خالد ربيع أن غياب المرأة عن المسرح يمثل معاناة يعرفها المسرحيون، فمنذ الثمانينات كانت هناك مطالبات بوجود المرأة على المسرح، لكن المسرحيين أنفسهم يستحقون اللوم لأنهم لم يقدموا نصا مسرحيا يضمن وجود المرأة. ويضيف «لقد أصبح هناك شبه حالة من اليأس في أن يقدم المسرحيون شخصية نسائية على خشبة المسرح. وهذا يدل على أن غياب المرأة يؤثر على المبدع سواء كان كاتبا مسرحيا أو ممثلا، وبالتالي فهذا الغياب يعزز الحالة الذكورية في المجتمع».
الكاتب والقاص حسن البطران يتفق مع زميليه في رأيهما الرافض لوجود مسرح النسائي منفصل، وهو يرى أن «المسرح يجمع كل الفنون وهو وسيلة تتجسد فيها كل عناصر المجتمع، ومن بينها العنصر البشري وهو يشمل الرجل والمرأة.. وأن أي نقص في هذه العناصر يجعل هنالك حلقة مفقودة تخل بالعمل وإن ظهر في نظر الغير بأنه مكتمل». ويضيف «بسبب هذا الغياب فإننا نرى المسرح السعودي ليس كغيره في الدول الأخرى، كونه يفقد عنصرا أساسيا له أهميته في الأداء ويكمل نصف الدائرة الآخر».
البطران يرى أن قيام مسرح لا يراعي المشاركة من الجنسين هو تجربة ناقصة، وهو يتساءل: ما المانع من وجود المرأة وهي مراعية لأعراف المجتمع من كل جوانبه على خشبة المسرح، فقد ظهرت المرأة في المسلسلات والقنوات التلفزيونية وفي المشاركات الثقافية والأدبية، وحصلت على مناصب في مجالس المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية والطبية وغيرها.

* الممثلة سارة الجابر: الفرق النسائية تفككت بسبب الشللية ورداءة النصوص

* تقول الفنانة والممثلة سارة الجابر، فنانة مسرحية سعودية، إن «الفرق النسائية السعودية لم تعد موجودة، وغالبية الممثلات السعوديات اللواتي كن أعضاء في فرق نسائية؛ إما اتجهن إلى تقديم مسرحيات الأطفال أو أصبحن يشاركن في مسرحيات يقدمها متعهد أو راع، وليس عبر فرقة مسرحية».
وهي ترى أن غالبية الفرق المسرحية تحولت إلى فرق للأطفال، مع قلة العروض المسرحية التي لا تتجاوز تقديم عرضين في العام. وتضيف «كنت مشاركة في ثلاث فرق مسرحية، أما الآن فلا توجد فرقة مسرحية متكاملة، فقد تفككت الفرق النسائية المسرحية وانتهى وجودها قبل عامين تقريبا، وتشارك ممثلات المسرح عبر الطلب وليس عبر فرق مسرحية كما كان في الماضي».
والسبب وراء ذلك في اعتقادها هو «رداءة النصوص المسرحية، إضافة إلى الشللية التي غزت الفرق المسرحية، فمن ناحية النصوص، كانت غالبية المسرحيات التي تقدمها الفرق متشابهة، وكانت أغلب الفرق تقدم أفكارا مكررة منذ 20 سنة».
وتفكك الفرق المسرحية النسائية السعودية، كما تضيف، ليس له علاقة بالمردود المادي فالفرق كانت تتعاقد مع جهات حكومية مثل أمانة الرياض أو مع شركات راعية لتقديم عروض مسرحية في المهرجانات، كما إنها لم تكن تعاني من صعوبة الحصول على تصريح، فالجهات التي تعمل معها توفر التصريح، إضافة إلى توفير موقع للتدرب بكامل التجهيزات على الأعمال المسرحية بالنسبة لجهة مثل أمانة الرياض أو في المنازل في حالة رعاية إحدى الشركات لها. الفنانة سارة الجابر دخلت عالم المسرح منذ نحو 18 عاما، وآخر مشاركة مسرحية لها كانت من خلال عرض قدمته فرقة نسائية في مهرجان رالي حائل الذي جرى تنظيمه مؤخرا، حيث شاركت الجابر مع فرقة مسرحية نسائية بمسرحية موجهة للأطفال.



وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
TT

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب مايفير، وفي ظل صخب شارع «نيو بوند ستريت» الذي لا يهدأ، هيأت دار «سوذبيز» العريقة ردهاتها لاستقبال نوع مختلف من الضوء؛ ضوء الشرق الذي أسَرَ مخيلة الرحالة الغربيين قبل قرنين من الزمان، ويعود اليوم ليأسر قلوب كبار المقتنين في مزاد «فن الاستشراق» لموسم ربيع 2026. لم يكن المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور قبل موعد المزاد مجرد عرض لمقتنيات فنية عابرة، بل كان أشبه باستعادة بصرية لذاكرة جغرافية وتاريخية تشكل وجدان المنطقة الممتدة من ضفاف النيل إلى أسوار القسطنطينية.

في هذه النسخة من المزاد، تبدو الأعمال المختارة، وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق، بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة. نحن أمام مشهد يتسم بنضج استثماري لافت؛ حيث لم يعد المقتني العربي أو العالمي يبحث عن الغرائبية فحسب، بل ينشد الأصالة والدقة التاريخية التي برع فيها فنانون من طراز جان ليون جيروم ولودفيك دويتشه. كما أن الأعمال المعروضة تؤكد أن فن الاستشراق لم يعد مجرد صنف منسيّ في تاريخ الفن، بل هو عملة ثقافية صعبة تزداد قيمتها كلما زاد الحنين إلى الجذور.

لوحة" المستعمون" لنصرالدين دينيه

عبقرية الظل والضوء

تتصدر مشهد المزاد لوحة الفنان الأميركي فريدريك آرثر بريدغمان (1847 - 1928) المعنونة بـ«في قرية الأبيار الجزائر» (In a Village at El Biar, Algiers)، والأبيار إحدى ضواحي الجزائر كانت ملاذاً للفنانين بسبب إطلالتها وهوائها العليل، وكان بريدغمان مفتوناً ببيوتها المترابطة. وهي عمل يجسد ذروة النضج في أسلوب بريدغمان الاستشراقي. في هذه اللوحة، لا يكتفي الفنان بنقل مشهد مكاني، بل يحبس أنفاس الزمن في لحظة جزائرية خالصة.

تتجلى عبقرية بريدغمان في تعامله مع «الضوء المتوسطي الساطع»؛ حيث تضرب أشعة الشمس الجدران البيضاء لقرية الأبيار، لتعكس وهجاً يكاد يشعر المشاهد بحرارته. لكن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في التباين الدرامي بين هذا البياض الناصع وظلال الزقاق الضيق التي تمنح اللوحة عمقاً هندسياً مذهلاً.

بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة، يبدو أن بريدغمان رسم الشخوص بلمسة إثنوغرافية غاية في الأمانة؛ من طيات الملابس التقليدية إلى حركة أيدي النساء وتموجات المياه في بركة الحوش، مما يمنح العمل قيمة توثيقية تتجاوز البعد الجمالي. إن اختيار «سوذبيز» لهذه القطعة تحديداً يعكس ذكاءً في تقدير ذائقة المقتني المعاصر، الذي يبحث عن أعمال بريدغمان ليس فقط لجماليتها، بل لقدرتها على نقل روح المكان وهدوء الحياة اليومية بعيداً عن التكلف أو المبالغة الدرامية. ومن المتوقع أن تشهد هذه اللوحة منافسة شرسة (القيمة التقديرية للوحة بين 150 - 200 ألف جنيه إسترليني)، نظراً لندرة أعمال بريدغمان التي تتميز بهذا المستوى من الحيوية في الألوان والتماسك في التكوين. هذا التقدير المرتفع لا يعكس فقط براعة بريدغمان التقنية، بل يشير إلى ندرة وجود أعمال بهذا الحجم والجودة في السوق حالياً. إن تجاوز حاجز الـ150 ألف باوند كقيمة افتتاحية يبعث برسالة واضحة للمقتنين: «نحن أمام قطعة ليست للعرض الجمالي فحسب، بل هي استثمار تاريخي رصين في أحد أكثر فصول الفن الاستشراقي صدقاً وعمقاً».

تبدو الأعمال المختارة وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة

عمالقة الاستشراق والقيمة التجارية

لا يقتصر زخم مزاد «سوذبيز» لهذا الموسم على لوحة بعينها، بل يمتد ليشمل كوكبة من «أساطير الاستشراق» الذين جابوا الشرق بحثاً عن الضوء والحقيقة. يتصدر المشهد رواد المدرسة الفرنسية والنمساوية والأميركية، حيث تُعرض أعمال لأسماء لا تخطئها عين المقتني المحترف، مثل جان ليون جيروم ولودفيج دويتشه ورودولف إرنست ونصر الدين دينيه (اسمه الأصلي ألفونس). وتتراوح القيم التقديرية لهذه الأعمال في المزاد الحالي ما بين خمسين ألف جنيه إسترليني للتخطيطات والدراسات الزيتية الصغيرة، وصولاً إلى أرقام تتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني للوحات الزيتية الكبيرة التي تتميز بتفاصيل معمارية معقدة. هذا التنوع في الأسعار والمستويات الفنية يعكس استراتيجية «سوذبيز» في استقطاب شريحتين من المقتنين: «المستثمر الجديد» الذي يبحث عن موطئ قدم في عالم الفن، و«المقتني النخبوي» الذي يطارد القطع المتحفية النادرة التي قلما تظهر في الأسواق، مما يجعل القيمة الإجمالية للمزاد تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

استعادة الشرق بريشة الحداثة

يظل السؤال القائم في أروقة «سوذبيز» يتجاوز حدود الأرقام القياسية والمنافسات المالية؛ هل ما زال فن الاستشراق قادراً على محاورة إنسان القرن الحادي والعشرين؟ الإجابة تكمن في تلك التفاصيل التي خلدها فنانون مثل بريدغمان وإرنست؛ فهي ليست مجرد توثيق لزمن مضى، بل هي استعادة لجماليات كادت تمحوها الحداثة المتسارعة. إن الاهتمام المتزايد من قبل المقتنين والمؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي بهذه الأعمال، يحولها من «نظرة غربية للشرق» إلى «إرث شرقي مستعاد» تُعاد قراءته اليوم بعيون أصحاب الأرض أنفسهم.

في نهاية المطاف، سيهدأ ضجيج المزايدات وتستقر لوحة «في قرية الأبيار» وغيرها في مجموعات خاصة أو متاحف عالمية، لكن القيمة الحقيقية لهذا المزاد تظل في قدرته على مد الجسور بين ضفتي المتوسط، وفي تذكيرنا بأن الفن هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة لتنقل سحر الضوء الجزائري أو روحانية جوامع القاهرة إلى قلب لندن. وبغض النظر عن أسعار المزاد، يبقى اليقين الوحيد هو أن الشرق بروعته وتفاصيله سيظل دائماً بوصلة الجمال التي لا تخطئ في سوق الفن العالمي.

 


نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
TT

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري بلاد الشام، وتُعرف بـ«قصور البادية». تبرز في هذا الميدان مجموعة كبيرة تتميّز بثرائها وتنوّعها، خرجت من قصر يقع جنوب غرب تدمر، أطلق عليه علماء الآثار اسم «قصر الحير الغربي». تحوي هذه المجموعة قطعاً متعدّدة الأحجام، أكبرها قطعة على شكل نصب آدمي يحاكي ارتفاعه طول قامة الإنسان، تمثل صورة لصاحب القصر، الخليفة هشام بن عبد الملك.

وصلت هذه القامة المنحوتة مهشّمة ومجزّأة، وباتت ثلاث قطع منفصلة، منها قطعة تمثّل الرأس، وقطعة تمثّل الجزء الأعلى من الصدر، وقطعة تمثّل الساقين. تمّ وصل الرأس بأعلى الصدر من خلال عنق مضافة صُنعت من مادة مغايرة، وفقاً للطرق العلميّة المتبعة، وشكّل هذا الوصل تمثالاً نصفياً يمثّل الجزء الأعلى من هذه القامة. في المقابل، بقيت كتلة الساقين على حالها، نظراً لغياب القطعة التي تمثّل الجزء الأسفل من الصدر. هكذا يحضر هذا النصب في قطعتين متجاورتين عمودياً، ويُعرض ضمن جناح من المتحف الوطني في دمشق، خُصّص بأكمله لأهم القطع الأثرية التي خرجت من قصر الحير الغربي.

تبدو هذه القطعة المنحوتة للوهلة الأولى أشبه بتمثال ثلاثي الأبعاد، غير أن ظهرها أملس ومسطّح، ويخلو من أي نقش، ممّا يعني أنّها صُنعت لتُثبّت على جدار، وتعتمد طرازاً من طرز النقش الناتئ، يُقارب النحت بنتوئه الشديد. يعود موقع هذا المجسّم الضخم في الأصل إلى واجهة قصر الحير الغربي، حيث ثُبّت على سطح القوصرة المقوّسة التي تعلو باب مدخل القصر الكائن في وسط القسم الأسفل من هذه الواجهة، على ما افترض دانيال شلومبرجير، الخبير الذي قاد البعثة الفرنسية التي استكشفت هذا الموقع الأموي بين عام 1936 وعام 1938. حسب هذه القراءة، حظي هذا النصب بموقع رئيسي في الحلة الزخرفية التي كست هذه الواجهة، ويشير طرازه الملكي التقليدي إلى أنّه يمثّل صاحب البناء، وهو حسب نقش عُثر عليه في الموقع «عبد الله هشام أمير المؤمنين»، أي الخليفة هشام بن عبد الملك.

اعتُمدت هذه القراءة بشكل واسع في الأوساط العلميّة، غير أنّ تحديد هوّية صورتها فنياً بشكل جازم وقاطع ظلّ موضع بحث، وذلك بسبب انتهاجها أسلوباً يبتعد عن محاكاة المثال الشخصي الفردي، وتبنّيها مثالاً نموذجياً جامعاً. في الخلاصة، يشكّل هذا النصب صورة نموذجية مثالية للخليفة هشام بن عبد الملك، كما يشكّل صورة رمزية تختزل مقام هذه الخلافة فحسب. يحلّ رأس هذا المجسّم في كتلة بيضاوية سقط منها الجزء الأسفل للأسف، وما بقي منه يشير إلى لحية مستديرة تتّصل بشاربين طويلين. انمحت العين اليمنى، وسلمت العين اليسرى، وهي لوزية، ويعلوها حاجب مقوّس، وفي وسطها بؤبؤ طُلي باللون الأسود. الأنف عريض وناتئ. الأذن اليسرى ظاهرة، وتتميّز بحلق دائري يتدلّى من طرفها الأسفل. الشعر كثيف، وما بقي منه يشير إلى خصل تلتف حول الوجه، يعلوها تاج يحدّه إكليل مكوّن من شريطَين رفيعَين متلاصقَين. يكشف رداء الصدر عن ثوب فضفاض ذي ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط شريط عمودي عريض، زُيّن بسلسلة من الأقراص الدائرية الصغيرة.

تتّضح هوية هذا اللباس في الجزء الأسفل من المجسّم، وهو الجزء الخاص بالساقين. يظهر الملك في وضعيّة الجلوس، ويرتدي بزّة طويلة تلتف حول الركبتين المتباعدتين، تزيّنها كذلك ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط خيط عمودي، مستقيم وغائر. تحت هذه البزّة سروال فضفاض، يحدّ كلّ طرف من طرفيه شريط عمودي مزخرف، يماثل في زخرفته الشريط الذي يتوسط البزّة. تأخذ الساقان المتباعدتان والمتواجهتان شكل مثلث تدلّى منه طرف القدم اليسرى. يتبنّى هذا المجسّم الأموي في الواقع نموذجاً ملكياً تقليدياً خاصاً، عُرف به أكاسرة الفرس الساسانيون. دخل هذا النموذج العالم المتوسّطي بشكل واسع، وانتقل إلى العالم الأموي حيث تبنّته الخلافة التي ورثت مجد الأكاسرة، وفقاً لرؤية حضارية، اختزلها قول مأثور اشتهر به الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك: «أنا ابن كسرى وأبي مروان/ وقيصر جدي وجدي خاقان».

يظهر الخليفة الأموي في هذا المجسمّ الضخم مرتدياً حلّة كسرى الفرس، ويظهر كما يبدو مرتدياً حلّة قيصر الروم في قطعة أخرى من قطع قصر الحير الغربي، ضاع منها النصف الأعلى للأسف. دخلت هذه القطعة متحف دمشق الوطني، وتشكّل في الأصل جزءاً من زينة البهو الداخلي للقصر. تتبع هذه القطعة تقنية النقش الناتئ التقليدية، ويبلغ طول ما تبقّى منها نحو متر، ممّا يوحي بأنها كانت تحاكي في الأصل حجم الإنسان. يمثّل هذا النقش شخصاً يجلس على عرش ملكي، مرتدياً معطفاً يعلو رداءً طويلاً ينسدل حتى أسفل القدمين، كاشفاً عن قدمين تستقران فوق قاعدة فخمة تحدّها سلسلة من العواميد المرصوصة.

شاع هذا النموذج في العالم الروماني، وعُرف باسم «العرش الإمبراطوري»، وهو العرش الذي جعل منه الفن البيزنطي عرشاً للمسيح. ودخل هذا العرش قاموس الفن الأموي، كما يشهد هذا النقش بشكل جليّ. تقابل هذه الصورة المنحوتة لوحة من جداريات قصير عمرة في بادية الأردن، تحضر في الركن المعروف بـ«ركن العرش»، وفيها يظهر «ولي عهد المسلمين والمسلمات» متربّعاً على مقعده الوثير، كما تقول الكتابة المرافقة. وهذا الولي هو الوليد بن يزيد، كما تؤكد كتابة ترافق جدارية أخرى من جداريات هذا القصير.


العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.