انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

سيشهد في الرياض إبرام اتفاقيات تستهدف توفير المساكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين
TT

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

انطلاق منتدى تطوير القطاع غير الربحي بمشاركة 5 وزراء سعوديين

تنطلق، اليوم السبت، في الرياض فعاليات منتدى تطوير القطاع غير الربحي بتنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية، ويستمر المنتدى أربعة أيام، تحت عنوان «نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات»، وذلك بحضور ومشاركة 5 وزراء، و14 متحدثًا دوليًا.
ويشارك في المنتدى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، ووزير الإسكان، ماجد الحقيل، ووزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، بالإضافة إلى مشاركة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد العجاجي.
ويناقش الوزراء في جلسة بعنوان: «آفاق وتطلعات القطاع غير الربحي في رؤية 2030»، دور القطاع الحكومي في الاستثمار الاجتماعي والاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، إلى جانب استعراض مجالات الاستثمار والتأثير في الخدمات التنموية (الصحة، والإسكان، والتعليم). كما سيطلعون في الجلسة الحوارية بحضور أكثر من 900 مشارك، على كيفية التكامل بين القطاعات الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي، وتسليط الضوء على البيئة التنظيمية والقانونية لتمكين القطاع غير الربحي.
ومن المنتظر إبرام عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الإسكان لإنشاء برنامج «إسكان» مستفيدي الضمان الاجتماعي، واتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وبنك التنمية الاجتماعية، مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء صندوق تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تهدف إلى تحويل الجمعيات الأهلية من الرعوية إلى التنموية، وتمكينها لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة. وكذلك إبرام اتفاقية الاستدامة المالية، وذلك للمساهمة في الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وتبرز أهمية المنتدى في ظل المستهدفات الاستراتيجية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي وضعها «برنامج التحول الوطني 2020» لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، نحو تمكين القطاع غير الربحي، التي تتمثل في بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي، وتعزيز قدرتها على تبني ممارسات الشفافية، وتوسيع العمل التطوعي وأثره، وتوسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه للعمل في التنمية.
ويستعرض 14 متحدثًا دوليًا أدوار القطاع غير الربحي في الاقتصادات الحديثة، وإمكانات الأنظمة والتشريعات، وإمكانات رأس المال الخيري والاستثمار الاجتماعي، وإمكانات المورد البشري، التي تعرض المفاهيم المتعلقة بخلق وتأهيل وإدارة قوة عاملة جديرة في القطاع غير الربحي، وقادرة على تحقيق رؤية المملكة.
ويهدف المنتدى، الذي سيحضره نخبة من الخبراء المحليين ومؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الأهلي، إلى توفير مساحة للنقاش وتبادل الأفكار وخلق المبادرات التي تتعلق بأدوار القطاع غير الربحي السعودي في تحقيق رؤية المملكة، وأهم الممكنات الضرورية التي ينبغي تحقيقها ضمن برنامج التحول الوطني، ليضطلع القطاع بهذه الأدوار المرادة له، والدور الذي ينبغي أن يلعبه القطاع غير الربحي لتوفير هذه الممكنات واحتضانها والبناء عليها.
ويأتي هذا المنتدى بشراكة استراتيجية من مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ومؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، ومؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي الخيرية، ومؤسسة سالم بن أحمد بالحمر وعائلته الخيرية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.