المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

غايته مكافحة التجارة غير المنظمة ومنع استيراد منتجات مضرة بالصحة

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية
TT

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

المغرب يمنع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية

أنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب زائري المغرب أن «مقتضيات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2014 وضعت شروطا جديدة للاستفادة من نظام القبول المؤقت للسيارات». وبموجب هذا الإجراء، وابتداء من أول مايو (أيار) المقبل، لن تستفيد من نظام القبول المؤقت وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص، المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج، الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية. أما البضائع المستوردة لأغراض تجارية، فيجب أن تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري العمل بها في ميدان الاستيراد. وبالمقابل تستمر وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا قطع غيارها وتوابعها العادية، المستوردة من طرف الأشخاص المقيمين اعتياديا بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي الصرف، في الاستفادة من نظام القبول المؤقت خلال فترة وجود مالكيها بالمغرب وذلك لمدة أقصاها، في السنة المدنية، ستة أشهر بالنسبة للسيارات السياحية وثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة.
وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أن «الإجراء الجديد يندرج في إطار أهداف الحكومة، الرامية إلى مكافحة التجارة غير المنظمة واستيراد بضائع قد تسبب ضررا على صحة وسلامة المواطنين أو تشكل أخطارا بيئية أو أمنية».
ونظرا لتوقيت نزوله، سيكون قرار منع عبور السيارات الخاصة المحملة ببضائع ذات صبغة تجارية، محل انتقاد المعنيين بالأمر، وخصوصا مغاربة العالم، وذلك في ظل الصعوبات التي يعانون منها في بلدان المهجر، وانسداد آفاق الكسب أمام أغلبهم، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان.
وتوجه عدد كبير من مغاربة أوروبا، بشكل خاص، في السنوات الأخيرة، تحت ضغط الأزمة التي تمر منها عدد من بلدان القارة العجوز، إلى إدخال بضائع إلى المغرب بقصد التجارة، لتغطية مصاريف تنقلهم وإقامتهم بالمغرب. ويوجد أغلب المغاربة المقيمين بأوروبا في ثلاث دول، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وغيرت الأوضاع الصعبة التي تمر بها أغلب بلدان أوروبا من أحوال أغلب المهاجرين، وصارت السيارات التي كانت تدخل المغرب محملة بالمشتريات والهدايا، قبل العودة إلى بلدان المهجر للعمل والكسب، وسيلة لنقل مختلف البضائع، لإعادة بيعها في الأسواق المغربية، التي صارت تنبث في أكثر من مدينة وقرية، حتى صارت هذه الأسواق طقسا يوميا ومزارا لعدد من «مغاربة الداخل» الراغبين في «سلعة الخارج». وفي هذه الأسواق، يجد الزبون ضالته في أرقى الماركات العالمية بأقل سعر، كما يمكن أن يصادف «شيئا» معروضا للبيع دون أن يفهم الغاية من عرضه، وإن كان يمكن أن يقبل على شرائها متسوق ما، ذات يوم.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا، في السنوات الأخيرة، دفعت عددا من المهاجرين المغاربة إلى العودة نهائيا إلى بلدهم، الشيء الذي خلق أمامهم صعوبات للاندماج ثانية، في بلدهم، كما طرح على المسؤولين المغاربة سؤال استيعاب العائدين، سواء على مستوى إدماج الأطفال ضمن المنظومة التعليمية أو توفير مناصب شغل للمهاجرين، الذين يوجد بينهم عدد من خريجي الجامعات والمعاهد، أو مساعدتهم على إنجاز مشاريع ومقاولات خاصة بهم لتجاوز المشكلات المرتبطة بعودتهم إلى وطنهم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.