تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الصين خلال نوفمبر

نتأئج مسح تشير إلى تعافيها للشهر الثالث على التوالي

تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وهي أطول فترة نمو للنشاط الصناعي منذ أواخر 2014، بما يشير إلى النمو المستقر لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالصين الذي تصدره مجموعة «كايشين إينسايت» الخاصة من 51.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 27 شهرًا، إلى 50.9 نقطة في نوفمبر.
يذكر أن قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش القطاع، في حين أن قراءته لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وهو ما يعني أنه على الرغم من تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، فإن النشاط الصناعي ما زال يحقق نموًا.
من ناحيته، قال شونج شينج شينج، مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة «سي إي بي إم غروب»، تعليقًا على نتائج المسح - وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية - إنها تشير إلى استمرار تعافي الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الفرعية للناتج الصناعي والطلبيات الجديدة والمخزون تراجعت، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجات، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، بما يشير إلى تزايد الضغوط التضخمية.
وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموًا بمعدل 6.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يتفق مع المستهدف بالنسبة للحكومة بدرجة كبيرة، حيث تستهدف بكين نمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 6.5 و7 في المائة خلال العام الحالي مقابل نموه بمعدل 6.9 في المائة في عام 2015، في أدنى معدل له خلال 25 عامًا، وذلك بعد عقود من النمو القوي.
يأتي ذلك فيما أصدرت الحكومة الصينية أمس بيانات مؤشرها لثقة مديري المشتريات للصناعة الذي يركز بصورة أكبر على الشركات الأكبر حجما التي تديرها الدولة. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أمس إلى 51.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 51.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف 2014.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات الشركات غير الصناعية من 54 نقطة إلى 54.7 نقطة خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات الرسمية الصادرة أمس.
على صعيد آخر، قالت وزارة المالية الصينية، إن الدولة قررت فرض ضريبة إضافية نسبتها عشرة في المائة على السيارات الفارهة، بهدف السيطرة على مظاهر البذخ وخفض الانبعاثات، وهو ما قد يثير قلق صناع هذه السيارات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الضريبة الجديدة ستطبق على السيارات التي تبلغ تكلفتها 1.3 مليون يوان (188 ألفا و852 دولار) فأكثر وقد تطال علامات تجارية مثل «فيراري» و«أستون مارتن» و«رولز رويس».
وبدأت الصين حملة بقيادة الرئيس شي جين بينغ في الأعوام القليلة الماضية على مظاهر الترف، وهو اتجاه ألحق ضررًا بمبيعات سلع الرفاهية المحلية بمختلف أنواعها.
ومن المرجح ألا تمثل أحدث خطوة التي بدأ سريانها أمس الخميس، سوى عامل ردع محدود لمشتري السيارات الفارهة الأثرياء الذين لا يجدون غضاضة بالفعل في إنفاق المال، لكنها مؤشر على موقف أكثر تشددا لبكين تجاه البذخ والترف في قطاع السيارات.
وقالت حكومة الصين، إنها منحت مساعدات للتنمية بقيمة 400 مليار يوان (58.1 مليار دولار) إلى 166 دولة ومنظمة دولية على مدى العقود الستة الماضية، وهو ما لا يصل إلى قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء خلال العام الماضي فقط.
ولم تبدأ الصين في توفير تفاصيل عن مساعداتها الخارجية إلا في عام 2011، حيث قالت إنها قدمت 41 مليار دولار خلال العقود الستة الماضية.
ولم تقدم الوثيقة التي أصدرها مجلس الدولة أو مجلس الوزراء أي معلومات بشأن المساعدات بقيمة 400 مليار يوان أو الدول التي حصلت عليها. ورغم ضعف القيمة مقارنة بالمساعدات الخارجية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء - التي بلغت 68 مليار يورو (72.09 مليار دولار) خلال عام 2015 - فإن الصين ذكرت مرارا أن معنوياتها لا علاقة لها بالشؤون السياسية على عكس الحال مع كثير من دول الغرب.
وذكرت وثيقة السياسات التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم دربت أكثر من 12 مليون شخص من الدول النامية، وبعثت أكثر من 600 ألف شخص للعمل على برامج للتنمية في الخارج.
وأوردت الوثيقة أن الصين ستزيد استثماراتها في الدول الأقل نموًا، وتلغي ديون بعض الدول، وتقيم مركزا دوليا للمعرفة التنموية.
وقالت حكومة الصين، إنها على مدى السنوات الخمس المقبلة ستنفذ برامج من بينها ما يستهدف الدول النامية، ومائة خطة للحد من الفقر، ومائة برنامج للتعاون الزراعي، ومائة برنامج للمساعدات التجارية، ومائة مستشفى وعيادة صحية وغيرها.
وقالت الوثيقة، إن أكثر من مائة ألف فرصة تدريب في الصين، و150 منحة تعليمية سيتم توفيرها للدول النامية، كما سيتم توفير تدريب مهني لعدد 500 ألف متدرب من الدول النامية.