موسكو تدعو «للتحقق من الاتهامات» وتصدر تقريرًا يتهم المعارضة في حلب

بعد محاولاتها نسف مصداقية لجنة التحقيق الدولية بالهجمات الكيميائية

سوريون يبحثون عن ناجين بعد غارة جوية روسية على حلب أمس (غيتي)

أعلنت موسكو أنه بناء على اختبارات أجراها خبراء روس على عينات تم أخذها من مدينة حلب، فإن تنظيم داعش الإرهابي المتطرف استخدم مواد كيميائية في هجمات على شمال حلب، بالشمال السوري، بينما تواصل الدبلوماسية الروسية توجيه أصابع الاتهام نحو «المسلحين» المنتشرين في الأحياء المحاصرة بشرق المدينة، وتدعي أنهم استخدموا السلاح الكيميائي في قصف طال الأجزاء الغربية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
جاء إعلان الجانب الروسي عن هذا الأمر بعد مضي ساعات معدودة على آخر مرة تكرر فيها موسكو رفضها الضمني، وتشكيكها الواضح، في النتائج التي خلصت إليها لجنة تحقيق دولية مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت اللجنة قد توصلت بعد جهد معقد وتحقيق موسع استمر عدة أشهر، إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري استخدم السلاح الكيميائي في ثلاث حالات، بينما استخدمه «داعش» في حالتين من حالات استخدام السلاح الكيميائي في هجمات بسوريا.
ويوم أمس أصدر الخبراء من قوات وزارة الدفاع الروسية الخاصة بالحماية من الإشعاعات والمواد البيولوجية والكيميائية تقريرًا حول نتائج اختبارات قاموا بها للتحقق من عينات حصلوا عليها من حلب. وأظهرت تلك الاختبارات - كما يقول التقرير - استخدام مادة الخردل في هجمات تعرضت لها منطقة معرة أم حوش، شمال حلب، في شهر سبتمبر (أيلول) العام الجاري، ويرجح أن الحديث يدور حول مناطق تعرضت لقصف من جانب إرهابيي «داعش».
في غضون ذلك تواصل موسكو التأكيد على أن فصائل المعارضة كانت قد استهدفت مناطق غرب حلب الخاضعة لسيطرة النظام بقصف مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) استخدمت خلاله مواد كيميائية.
وقال إيغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات في الرابع عشر من نوفمبر، إن عينات أخذت من منطقة كرم الجزماتي في حلب، تؤكد استخدام المسلحين لمادة الكلور السامة - حسب زعمه - متهما الدول الغربية بأنها لا تريد رؤية أحد سوى النظام السوري متهما في الهجمات باستخدام مواد كيميائية.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات له أول من أمس، إن «الخبراء الروس بالتعاون مع الخبراء السوريين وثّقوا استخدام المسلحين من شرق حلب قذائف مزودة بمواد سامة، قصفوا بها غرب المدينة»، وجزم بأن «العينات التي تم أخذها من هناك تدل بما لا يدع مجالا للشك على أنها مواد سامة».
وبينما ينطلق لافروف من استنتاجات الخبراء الروس وخبراء النظام في تحميل المعارضة المسؤولية عن تلك الهجمات، دون أن تقوم أي لجان مستقلة بالتحقيق بتلك الحالات التي تشير إليها روسيا، وحتى دون تحقيق بمصدر القصف، فإن وزير الخارجية الروسية يشكك بنتائج التحقيق الدولي، ويشدد على ضرورة «إعادة التحقق من كل التأكيدات حول استخدام الحكومة السورية للمواد الكيميائية سلاحًا»؛ لأن تلك التأكيدات - حسب قول لافروف - «لم يتم إثباتها 100 في المائة». كما أنه يزعم أن «المحققين من اللجنة المشتركة تأكدوا بوضوح كذلك أن عددا من مجموعات المعارضة استخدموا كذلك السلاح الكيميائي»، داعيا إلى التأكد وإعادة التحقيق من كل المعلومات قبل إطلاق الاتهامات.
تصريحات لافروف بهذا الصدد جاءت في سياق رده على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، التي قال فيها إن باريس ستعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري بسبب استخدامه السلاح الكيميائي. ووصف لافروف هذه الخطوة بأنها «محاولة لعزل الحكومة السورية، وإشارة للمعارضة بأن تتريث وأن الخطة (ب) قادمة وتم تحريك القوى للإطاحة بالنظام»، معربا عن قناعته بأن مثل هذا الأمر «لا يساهم في المصالح المشتركة ولا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا».