20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

منتدى المرأة الاقتصادي انطلق مساء أمس بمدينة الدمام

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

20 % حصة المرأة العربية في سوق العمل

حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)
حصة الصباح المتحدث الرئيسي بمنتدى المرأة الاقتصادي الذي انطلق بالدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة حصة الصباح، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، أن حصة المرأة في سوق العمل بالمنطقة العربية لا تتجاوز 20 في المائة من مجمل الأعمال المدفوعة الأجر خارج القطاع الزراعي.
وقالت الصباح، في كلمة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» خلال حفل تدشين فعاليات النسخة الخامسة من منتدى المرأة الاقتصادي 2016، بمدينة الدمام، مساء أمس: «كي تأخذ المرأة دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب إعدادها لتقوم بأدوارها المختلفة، مع التأكيد على أنها تُمارس نشاطًا اقتصاديا يشمل قطاعات الإنتاج الوطني المختلفة»، لافتة إلى أن مساهمة الإناث في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة مقارنة مع الذكور، عازية ذلك إلى الكثير من الأسباب المتداخلة سواء كانت اقتصادية أو تعليمية أو غيرها.
وأكدت الصباح أن المنطقة العربية حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتحقيق التكافؤ في التعليم بين الجنسين، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. واعتبرت أنه رغم التحسن الملموس في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان، فإنه لا يزال أقل بكثير عن المستوى المنشود.
وحضر عدد كبير من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي منتدى المرأة الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير».
إلى ذلك، تطرقت سميرة الصويغ، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، خلال كلمتها، إلى الرغبة في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل كي تصل إلى 30 في المائة، تحقيقًا لـ«رؤية المملكة 2030». وتابعت: «نأمل أن نتبع كصاحبات أعمال استراتيجيات المأسسة والتنويع الاستثماري بما يتماشى مع الرؤية الجديدة؛ حيث انتقل اقتصاد السعودية من حيز الاعتماد على مصدر واحد إلى تنويع مصادر الدخل القومي».
وأشارت الصويغ إلى أن المنتدى بمثابة فرصة لتطوير الأداء والارتقاء بالأعمال، لما يُحققه من تفاعلات إيجابية وما يُقدمه من تجارب ومبادرات حققت نجاحا في عدد من البلاد، يضاف لذلك ما يتناوله المنتدى من موضوعات تدعم الوصول إلى تمكين كامل للمرأة، بتحديد المنصات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها تنمية الكفاءة الشخصية والمهنية، متمنية أن تشهد نسخة هذا العام وصولا إلى صياغات واضحة يمكنها أن ترتقي بالمرأة السعودية.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، وإما مجمدة في العقارات، وإما في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو 100 مليار دولار، بينما تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية، المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».