باريس تدعو لاجتماع النواة الصلبة الداعمة للمعارضة السورية في 6 ديسمبر المقبل

وزير الخارجية الفرنسي: استراتيجية الحرب الشاملة ستفضي إلى تقسيم سوريا

رجل من أحد احياء حلب المحاصرة يجتاز الدمار من حوله على دراجته مع ابنته الصغيرة، امس (رويترز)

«لا نريد أن نزيح أنظارنا عما يحصل في سوريا وخصوصًا في حلب، حيث مجازر، ولا نريد أن نخنع أو نقبل الأمر الواقع». بهذه الكلمات شرح وزير الخارجية الفرنسي، أمس، في لقاء صحافي ضيق، الأسباب التي تدفعه للدعوة إلى اجتماع وزاري في العاصمة الفرنسية للبلدان العشرة التي تشكل «النواة الصلبة» الداعمة للمعارضة السورية. وتضم هذه النواة، إلى جانب فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وقطر، والإمارات، والأردن.
وبحسب ما أعلنه الوزير الفرنسي عقب اجتماع في قصر الإليزيه وكرره في اللقاء المشار إليه، فإن اجتماع وزراء خارجية الدول العشر سيعقد في باريس «في الأيام القليلة المقبلة». وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الاجتماع سيلتئم في السادس من الشهر المقبل، وأن الوزير الأميركي جون كيري «وعد بالحضور»، وكذلك غالبية الوزراء الذين تم الاتصال بهم.
يرى أيرولت أن ما يحصل في حلب ومناطق أخرى من سوريا «أمر رهيب بشكل مطلق»، وأن النظام السوري وداعميه «أطلقوا استراتيجية الحرب الشاملة» التي تعني عمليًا السعي للسيطرة على ما يسمى «سوريا المفيدة»، وهذا ما سيفضي إلى «تقسيم سوريا». ولذا، فإن باريس تسعى، من خلال الدعوة إلى الاجتماع الوزاري، ولكن أيضًا من خلال «مبادرات أخرى» إلى «تخفيف آلام الشعب السوري» بالدرجة الأولى، عن طريق العمل على وقف القصف واستهداف المدنيين، وأيضًا إعادة «إحياء» مبدأ الانتقال السياسي الذي نص عليه بداية «إعلان جنيف» لصيف عام 2012، وقرارات مجلس الأمن، و«التأكيد من جديد» على هذا المبدأ. ويأسف أيرولت أن «بعضهم» الذي لم يسمه «أخذ يتقبل مشروع سوريا المفيدة تحت سيطرة الأسد والروس والإيرانيين»، وإلى جانبها منطقة تكون خاضعة لـ«داعش»، الأمر الذي يفضي إلى «تقسيم سوريا»، الذي «لن يأتي بحل للأزمة السورية ولا لموضوع الإرهاب».
إزاء هذا الواقع، أعلن أيرولت أن باريس «تأخذ زمام المبادرة لمواجهة استراتيجية الحرب الشاملة التي يتبعها النظام وحلفاؤه، الذين يستفيدون من حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة». وستترجم المساعي الفرنسية، إلى جانب اجتماع باريس المرتقب، بإعادة السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين استخدام النظام وكذلك «داعش» للسلاح الكيماوي، وفق ما ورد في التقرير الأخير للجنة المشتركة المشكلة من الأمم المتحدة ومن منظمة حظر استخدام السلاح الكيماوي التي مدد لها عاما آخر. وبحسب مصدر فرنسي مطلع، فإن باريس «انتظرت» تجديد انتداب اللجنة المشتركة من أجل إعادة طرح مشروع القرار في مجلس الأمن الذي ستعمل عليه مع بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا، والذي تريده تحت الفصل السابع ومتضمنا إدانة قاسية وعقوبات على الجهات الضالعة في استخدام السلاح الكيماوي. وبحسب هذا المصدر، فإن باريس «تتوقع» أن تلجأ موسكو لحماية النظام السوري من خلال استخدام حق النقض «الفيتو»، كما فعلت في مواجهة مشروع القرار الذي قدمته باريس الشهر الماضي إلى مجلس الأمن. لكن ذلك سيكون بمثابة «ورقة ضاغطة» على موسكو التي تعتبر فرنسا أنها تمتلك «مفتاح» الوضع في سوريا، وهي الجهة القادرة على التأثير في النظام، كما أن المطلوب منها أن «تغير» مقاربتها للحرب في سوريا.
روى الوزير أيرولت ما جرى في لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال الوزير الفرنسي إنه لفت نظره إلى أن «حجة» محاربة الإرهاب لا تكفي لتبرير القصف الأعمى الذي يستهدف المدنيين، وأنه لا يمكن اعتبار كل من يعارض نظام الأسد «إرهابيًا»، منبهًا إياه إلى أن هذه السياسة «ستدفع المسلمين في بلدكم إلى التطرف، وإلى الانضمام إلى داعش». وكان رد لافروف أن موسكو «تفضل القضاء على هؤلاء في سوريا وليس على أراضيها».
يعترف الوزير الفرنسي بأن «الوضع صعب»، وأن المرحلة الحالية «معقدة» بسبب عملية الانتقال من إدارة إلى إدارة في الولايات المتحدة. وفي أي حال، فإن وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يثير مخاوف فرنسية لجهة السياسة التي سيتبعها إزاء موسكو وإزاء الأسد. ويؤكد الوزير الفرنسي أن بلاده «تريد توضيحات» من الإدارة المقبلة إن بشأن روسيا أو سوريا والملف النووي الإيراني أو أوكرانيا، ومجموعة أخرى من المسائل التي لها تأثير واضح في السياسة الدولية. بيد أن أيرولت يرى أنه «لا يتعين الاكتفاء بالانتظار ومراقبة الوضع عن بعد»، بسبب ما يجري في واشنطن، أو بسبب الحملة الرئاسية في فرنسا، بل يجب التحرك لأن ما يحصل ميدانيًا لا يمكن السكوت عليه أو القبول به. واستفاد الوزير الفرنسي من المناسبة لينتقد بشدة المرشح الرئاسي اليميني فرنسوا فيون، الذي يدعو للتعاون والحوار مع موسكو والانفتاح على الأسد؛ بحجة أنه يحمي المسيحيين والعلويين ويحارب الإرهاب.
لا يخفى على باريس أن هامش المناورة الذي تتمتع به ضيق للغاية، وأن مرحلة «الفراغ» الأميركي لا تساعد على التحرك لجهة ممارسة ضغوط حقيقية على واشنطن لتلتزم موقفا أقوى إزاء موسكو. ورغم ذلك، فإن باريس «تسلك الطرق المتاحة»، بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعبئة دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحرك جماعي. لكن مراقبين في العاصمة الفرنسية يعتبرون أن جهود باريس التي يجب أن تشكر عليها، «ليس لها تأثير في أداء موسكو ولا على ما يقوم به النظام»، لأن كليهما «يريدان الاستفادة من المجال المفتوح أمامهما لإحداث تغيير نوعي ميداني وفرض الحل الذي يريانه» في سوريا. في كتاب صدر له حديثًا، يروي لوران فابويس، وزير الخارجية السابق الذي ترك منصبه بداية العام الحالي، تجربته مع كيري ولافروف بشأن الحرب في سوريا. والخلاصة التي يصل إليها هي تحميل الرئيس أوباما قسطًا كبيرًا من المسؤولية في ما آل إليه الوضع في سوريا، متهمًا إياه بتغطية «الانسحاب الأميركي» الحقيقي والفراغ الذي يسببه باستخدام السقف العالي للخطاب، وتوزيع الاتهامات على روسيا وإيران والنظام.
كان رئيس أميركي سابق يردد، إبّان الحرب الباردة، أنه «من الممكن استخدام لغة هادئة شرط التسلح بهراوة غليظة» من أجل الإقناع. لكن يبدو أن أوباما قلب هذه المعادلة بحيث أصبحت: «ارفع الصوت ولكن حذار من اللجوء إلى القوة». ونتيجة هذه المقاربة واضحة ولا تحتاج لشرح مطول.