الخارجية البحرينية: تقرير منظمة العفو الدولية متناقض ويفتقد الموضوعية

قالت إنه يسهم في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان

رفضت وزارة الخارجية البحرينية أمس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر أول من أمس، ووصفته بالتقرير المتناقض وغير الدقيق والانتقائي فيما يدعيه، ويروج لادعاءات لم تثبت صحتها بشكل قانوني.
وقالت الخارجية البحرينية، في معرض ردها على التقرير، إنه «يقدم غطاءً يسهم في تبرير ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية». وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرًا في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري تحت عنوان «تجميل شكلي أم تغيير جذري؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين».
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية، أن التقرير اتسم بعدم الدقة والانتقائية والاجتراء، ويفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات، وإشارته، على سبيل المثال، إلى استقلالية الأمانة العامة للتظلمات.
كما اعتبرت أن ما يفقد التقرير مصداقيته، أيضًا، إنكاره الصارخ حقيقة أن تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاءت بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تأكيدا منه على الالتزام بميثاق العمل الوطني والدستور، ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها الفاعل رغم القانون الصادر بإنشائها الذي أكد استقلاليتها، وكأن واضعي التقرير لم يقرأوا التقريرين الأول والثاني للمؤسسة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية حرص البحرين على التواصل مع المنظمات الدولية، لما تقوم به من دور في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بشرط أن تلتزم هذه المنظمات أقصى معايير الاحترافية المهنية والحيادية في نقل الحقائق، خصوصًا عندما تتاح لها الفرصة للاطلاع على ضمانات احترام وصون حقوق الإنسان من خلال زيارات ميدانية، ورغم ما أشارت إليه المنظمة عن تعاون المسؤولين في البحرين معها، فإن المنظمة ضمنت تقريرها ادعاءات يشوبها الموضوعية.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما تضمنه التقرير رغم انفتاح المسؤولين البحرينيين وتعاونهم مع المنظمة، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية سعت إلى التقليل من جهود البحرين وسعيها الجاد في مواصلة نهضتها الديمقراطية وإجراء الإصلاحات التي يؤطرها دستور البلاد، وميثاقها الوطني بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون إخلال بسيادة القانون أو مساس باستقلال القضاء، أو تفريط في أمن مواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء، وذلك من خلال آليات تشريعية، ومؤسسات لا تحجم الحقوقَ والحريات بل تضمنها وتصونها.
وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على التزام البحرين التام بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن بعض المساعي التي تحاول تقويض حرص البحرين على الاستمرار في مسيرتها الإصلاحية،.
وتطالب الوزارة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بتحري الموضوعية واتخاذ النقد البناء منهجًا في مواقفها.