خزينة إيران وروسيا تمولان تشكيلاً عسكريًا رديفًا في سوريا

النظام اعترف بأن جيشه «يواجه نقصًا في الطاقة البشرية»

خزينة إيران وروسيا تمولان تشكيلاً عسكريًا رديفًا في سوريا
TT

خزينة إيران وروسيا تمولان تشكيلاً عسكريًا رديفًا في سوريا

خزينة إيران وروسيا تمولان تشكيلاً عسكريًا رديفًا في سوريا

أعلنت القيادة العامة لقوات نظام الأسد تشكيلا جديدا باسم «الفيلق الخامس اقتحام» من المتطوعين، وقالت القيادة العامة لقوات نظام الأسد في بيان لها أصدرته، يوم أمس، إن تشكيل الفيلق الجديد جاء «استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث». ومهمة الفيلق «القضاء على الإرهاب» إلى جانب باقي تشكيلات قوات النظام والقوات الرديفة والحليفة.
وبحسب مصادر إعلامية موالية للنظام، فإن الفيلق الخامس تم «تجهيزه بدعم وتدريب كامل من الأصدقاء (الروس والإيرانيين) وستكون رواتبه من خزينة (الأصدقاء) وستتراوح رواتب المتطوعين بالفيلق من مائتي دولار إلى 350 دولارا بين مجند وصف ضابط وضابط».
ودعت القيادة العامة لقوات النظام السوريين الراغبين بالتطوع إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات، وقالت: «يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها».
وتعاني قوات النظام نقصا في الطاقة البشرية، باعتراف رأس النظام بشار الأسد في تصريحات صحافية أطلقها العام الماضي، حيث قال إن جيشه «يواجه نقصًا في الطاقة البشرية» وذلك بعد إصداره مرسوما مرسومًا تشريعيًا تم العفو فيه عن الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بخدمة العلم (التجنيد الإجباري) والفارين منها داخليًا وخارجيا، تلا تلك التصريحات والإجراءات حملات محمومة للسوق إلى الخدمة الإلزامية والاحتياط، مما أجبر مئات الآلاف من الشباب السوري للفرار من البلاد.
ويقدر عدد المقاتلين في جيش الأسد قبل مارس (آذار) 2011 بنحو مائتي ألف إضافة إلى أكثر من ثلاثمائة ألف من المجندين الاحتياط، انشق منهم أكثر من خمسين ألف جندي بعد اندلاع الحرب على معارضي النظام بحسب تقديرات المعارضة.
ومنذ إعلانه الحرب على المناهضين لحكمه لجأ نظام الأسد إلى تشكل قوات رديفة للقوات النظامية، من المتطوعين، حيث تم في عام 2012 تشكيل (جيش الدفاع الوطني) بإشراف وتدريب إيراني، وتعد هذه المجموعة أكبر المجموعات المقاتلة إلى جانب قوات النظام من المتطوعين السوريين، ويقدر عددها بأكثر من 90 ألف مقاتل، وفق ما أظهرته دراسة سابقة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، والتي قدرت عدد المتطوعين في كتائب «البعث» التابعة لحزب البعث الحاكم في سوريا منذ خمسة عقود بعشرة آلاف مقاتل ينتشرون في دمشق وحلب. ومجموعة «صقور الصحراء» سبعة آلاف مقاتل ينتشرون في ريف حمص الشرقي. ومجموعة «نسور الزوبعة» ستة آلاف من أنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي، ينتشرون في شمال اللاذقية وفي منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، و«قادش» وتضم 6 آلاف مقاتل يتبعون لقيادة الحرس الجمهوري في سوريا، وهم من المنشقين عن الجماعات المسلحة التي كانت تقاتل إلى جانب الميليشيات قبل انشقاقها عنهم.
وخلال العامين الأخيرين ظهرت عدة تشكيلات عسكرية مناطقية من المتطوعين أبرزها «درع الساحل» تضم مقاتلين من الطائفة العلوية، وينتشرون في ريف اللاذقية الشمالي، و«درع العرين» مقاتلين من بلدة القرداحة التي تتحدر منها عائلة الأسد.
ويقاتل إلى جانب تلك المجموعات الداعمة للنظام عدة ميليشيات أخرى غير سورية أبرزها مجموعة «الحرس الثوري الإيراني»، وينتشر 7 آلاف مقاتل إيراني على الأقل في جبهات ريف حلب، وهم يتناوبون على القتال في عدد من المناطق في سوريا. وميليشيا ما يسمى «حزب الله»، وتنشر مقاتليها على مختلف الجبهات، ويتركزون في القلمون والزبداني والقصير على الحدود مع لبنان.
هنالك لواء «أبو الفضل العباس» ويضم متطوعين من الشيعة العراقيين ومجموعة «الفاطميون الأفغان».
وجاء إعلان قوات النظام عن تشكيل (الفيلق الخامس اقتحام) مع احتدام المعارك في حلب شمال سوريا، وبعد أيام من قيام ما يسمى «حزب الله» بعرض عسكري في منطقة القصير بريف حمص التي يسيطر عليها والقريبة من الحدود مع شمال لبنان، وبعد يوم من إعلان الوزير اللبناني السابق الدرزي وئام وهاب تشكيل ميليشياته الخاصة تحت اسم «سرايا التوحيد» الموالية لنظام الأسد، والقيام بعرض عسكري عام لتلك الميليشيات، حيث عبّر وهاب في كلمته خلال العرض عن تأييده المطلق لبشار الأسد، وولائه اللامتناهي. بالتزامن مع ذكرى يوم عيد الاستقلال اللبناني.
وشارك المئات من السوريين الموالين لنظام الأسد في الاحتفال الذي أقيم في بلدة «الجاهلية» بلبنان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».