هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

بن دغر: سندعو السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان
TT

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

هادي يجري تغييرات واسعة في قيادة الجيش اليمني طالت رئاسة الأركان

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تغييرات واسعة في قيادة الجيش بالتزامن مع استئناف العمليات العسكرية في كافة جبهات القتال، عقب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار. وقضت قرارات جمهورية أصدرها هادي بتعيين اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، نائبا لرئيس هيئة الأركان، بدلا عن اللواء الركن عبد الرب الطاهري، الذي عين ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية في موسكو.
وعين اللواء الركن فضل حسن محمد، قائد للمنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، التي كان يقودها اللواء اليافعي. وفي خطوة غير متوقعة، عين هادي اللواء الركن صالح محمد طيمس، قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى (مقرها سيئون في حضرموت)، وقائدًا للواء 37 مدرع، بدلا عن اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، الذي وجهت إليه انتقادات شديدة مؤخرا لعدم فعاليته في إطار الحرب ضد الميليشيات الحوثية والاحتفاظ بقواته في حضرموت من دون فعالية تذكر.
ونصت قرارات الرئيس اليمني على تعيين اللواء الركن، ثابت مثنى جواس قائدًا لمحور العند، قائدًا للواء 131 مشاه، وهذا المحور يقع في محافظة لحج وتقع في إطاره «قاعدة العند» العسكرية الجوية، أكبر القواعد العسكرية في البلاد، فيما يعد جواس واحدا من أشرس القادة العسكريين الذين خاضوا حروبا طوال السنوات الماضية ضد الميليشيات الانقلابية في محافظة صعدة، وتمكن خلال الحرب الأولى من قتل مؤسس الحركة الانقلابية، حسين بدر الدين الحوثي. وعين هادي، في قراراته، قائدا للواء 11 حرس حدود، هو العميد الركن فهمي حاج محروس الصيعري، إضافة إلى تعيين العميد الركن عبد الكريم قاسم الزومحي، نائبا لمدير دائرة العمليات الحربية في القوات المسلحة.
وفي حين تزامنت القرارات والتعيينات مع قرار قوات الجيش اليمني استئناف العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، بعد فشل هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها قوات التحالف لمدة 48 ساعة، جراء مئات الخروقات لميليشيات الحوثيين، فإن المراقبين يعتقدون أن القرارات تشير إلى التوجه إلى مرحلة الحسم العسكري، وفقا لباسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات والاستراتيجية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتقد أن قرارات هادي «تصب في خدمة والجيش الوطني وتشكل دعما كبيرا للمعركة التي تشهدها مناطق مختلفة في اليمن مع الميليشيات الانقلابية».
وأضاف الشعبي أن «القرارات، أيضا، توحي بأن الشرعية اليمنية سئمت من الوعود الدولية وتنصلات الانقلابيين فيما يتعلق بإيجاد مخرج سياسي للصراع، لا سيما في ظل عدم الالتزام بالقرارات الدولية من قبل الانقلابيين ورفضهم تقديم أي تنازلات سياسية من أجل حل سياسي مرض»، وأن «القرارات جاءت لتكرس الحل العسكري لدى الشرعية في التعامل مع الوضع، لا سيما في تعز، وهذا واضح من خلال تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الرابعة التي تقع في إطارها تعز، وهو من القادة الذين ساهموا بفاعلية في تحرير عدن ولحج وإسناد هذه المهمة للقائد فضل حسن مؤشر على قرب تحرير تعز، وهذا أيضا ينسحب علي تعيين العميد ثابت جواس في معسكر العند الذي من المؤكد أنه سيشكل إسنادا كبيرا لمعركة تحرير تعز».
ولا يستبعد رئيس مركز مسارات أن ضمن أهداف القرارات الرئاسية بالتعيينات العسكرية، «دعم وإعادة لملمة الوحدات العسكرية في عدن وحضرموت للبدء في تشكيل النواة الأولى لجيش الدولة اليمنية الاتحادية إلى جانب التشكيلات التي تشهدها محافظة مأرب»، وفيما يتعلق بتغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، قال الشعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحليلي أمضى فترة طويلة في المنطقة الأولى في وادي حضرموت وكان له دور سلبي للغاية في محاربة الجماعات المتطرفة التي سيطرت وانتشرت في مناطق مختلفة في حضرموت، ناهيك عن افتعاله للكثير من المشكلات مع أبناء حضرموت المطالبين بالعدالة والمساواة والتوظيف في شركات النفط وغيرها من الحقوق المشروعة التي قمعت بقوة من قبل الحليلي، لذا فإن تغييره يأتي استجابة لمطالب أبناء حضرموت في المقام الأول في تقديري».
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن الحرب في بلاده سوف تنتهي عن التزام ميليشيات الحوثيين وصالح بـ«تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216»، مؤكدا أن ما «دون ذلك سيعيق التوصل إلى السلام الشامل والعادل والذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني». وقال بن دغر، خلال لقائه أمس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رشيد خال كوف، إن «الحكومة تعمل جاهده مع المنظمات الدولية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية إلى كافة المدنيين في ربوع الوطن دون استثناء، ونحن مسؤولون عن جميع المواطنين». وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن فتح مكتب للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن عمل إيجابي يساعد باقي المنظمات الدولية والإغاثية على فتح مكاتب لها في عدن.
وأشار بن دغر إلى أن «الحكومة ستدعو كل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن». داعيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأمم المتحدة إلى «مضاعفة جهودها والعمل على إيصال المساعدات إلى جميع المحافظات وخاصة محافظات إقليم عدن (عدن - لحج - أبين - الضالع) وكذلك محافظتا شبوة وأرخبيل سقطرى باقي المحافظات والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل وصول المساعدات».. مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كافة أوجه الدعم لتسهيل عمل منظمة الأمم المتحدة ومكتبها في العاصمة المؤقتة عدن. وكان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أطلع رئيس الوزراء اليمني على نتائج زيارته لعدن وضمنها التأكيد على فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن لإيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.