السعودية: لجنة لتقليص مدة انتظار البضائع في الموانئ

بسبب طول فترة الإجراءات الجمركية

ميناء جدة الإسلامي («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر في ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة لبحث المعوقات المتعلقة بالإجراءات الجمركية بهدف تقليص مدة انتظار البضائع في الموانئ لزيادة مرونة الحركة التجارية وسرعة الإنجاز.
وأوضحت المصادر أن الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) أرسلت طلبا إلى رجال الأعمال والموردين بحصر كل المعوقات والتحديات التي تواجههم في قطاع الجمارك واقتراح الحلول المناسبة في ظل ازدياد الضغوط على الميناء وتأخير فسح البضائع.
وبينت المصادر أن المعدل العالمي لإجراءات الجمارك يتراوح بين 4 و6 أيام، بينما يصل في السعودية إلى 10 أيام، وهو الأمر الذي يعد مصدر قلق للتجار والمصدرين وتسعى الغرف إلى احتوائه.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عملا مخططا له بحيث يتم التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الموانئ، وليس الأمر محددا على الجمارك، بل سيتم العمل من خلال فريق عمل لخلق منظومة متكاملة تضم الجمارك والموانئ ووزارة التجارة وكل القطاعات ذات العلاقة بعمل البضائع، بحيث يتم وضع خطة لتجاوز مواقع الخلل وتسريع وتيرة العمل من خلال العمل بفريق واحد.
وأشار إلى أن اختصار وقت فسح البضائع سيوفر كثيرا على رجال الأعمال، مما يكون له الأثر الإيجابي على سعر السلع التي تصل للمستهلك؛ إذ إن التأخير يعرض التاجر إلى دفع غرامات وأرضيات للميناء، وبالتالي زيادة التكلفة النهائية، مبينًا أن هناك رغبة جادة من جميع الأطراف لحل التحديات والتطلع إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030» التي سيكون للموانئ دور محوري مهم فيها.
وكانت إدارة ميناء جدة الإسلامي قد حملت في وقت سابق الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات، ويتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، مما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى.
ويشير القائمون على الموانئ في السعودية إلى أنها تواجه تحديات كبيرة، نتيجة للنمو السكاني والعمراني في المناطق المجاورة لها، حيث أصبحت الكثافة المرورية تحاصر بوابات الموانئ في جدة والدمام، مما يعوق خروج الشاحنات في الوقت المحدد، وسعت إدارة الموانئ إلى إيجاد الحلول من خلال مشاريع التوسعة التي ساهمت في حل جزئي لمشكلة الازدحام.
وأوضحوا أن عمليات التكدس وتأخير البضائع تمتد آثارها المباشرة على عمليات تفريغ السفن وحركة الحاويات في الميناء، وكذلك تأثيرها على حركة التجارة بين السعودية والدول الأخرى.
وكانت لجنة وزارية طالبت بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، التي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.