المفوضية الأوروبية تطرح الأولويات الاقتصادية للاتحاد أمام البرلمان

اتفاق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول تنظيم صناديق أسواق المال

يطرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكي على أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخطوط العريضة لأولويات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية خلال عام 2017، وذلك خلال جلسة نقاش ضمن جلسات البرلمان المقررة خلال الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
وحسب ما ذكرت المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، سيقدم المسؤول الأوروبي تقريرًا عما يعرف باسم «الفصل الدراسي الأوروبي» حول تقييم السياسات المالية والاقتصادية في الاتحاد ككل، وعمليات التنسيق للسياسات الاقتصادية السنوية للدول الأعضاء؛ وسيحدد فالديس أيضًا أولويات الاستثمار في الابتكار والنمو وخلق فرص العمل إلى جانب خطوات الإصلاح الهيكلي والتوازن الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد ساعات من التوصل إلى اتفاق بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل (البرلمان والمجلس والمفوضية)، بشأن تنظيم صناديق أسواق المال في التكتل الأوروبي الموحد، في أعقاب مفاوضات طويلة بدأت منذ طرح المقترح الأصلي حول هذا الصدد قبل 3 سنوات. وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إنه جرى التوصل إلى اتفاق حول أكثر النقاط التي أثارت الجدل وكانت وراء تعقيد صدور التشريع واحتجاز الملف 3 سنوات، ولكن الآن أصبح هناك اتفاق شامل ويعد صفقة رابحة لقطاعات الصناديق الأوروبية الكبيرة سواء ذات الأصول الثابتة والمتغيرة.
وقالت البرلمانية نينا جيل البريطانية، إن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في تنظيم صناديق أسواق المال، ويجعل الاتحاد الأوروبي قادرًا على الوفاء بالتزاماته الدولية لتنظيم هذا القطاع، خصوصا أن الولايات المتحدة نفذت الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتوفر صناديق سوق المال تمويلا عالي السيولة، وقصير الأجل، للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع حقائبهم الاستثمارية، وأيضًا لرجال الأعمال في خطواتهم الأولى، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولهذا أراد البرلمان الأوروبي جعل هذه الصناديق أكثر مقاومة للأزمات، وأكثر استقرارا، وأقل عرضة للخطر في حالة «تشغيل» إذا ما سحب معظم المستثمرين أموالهم في التوقيت نفسه، ردا على الاضطراب في السوق، واقترح البرلمان فئة جديدة من صناديق سوق المال، لخفض تقلب قيمة صافي الأصول.
وقال بيان أوروبي صدر عن مقر البرلمان في بروكسل، إن هناك عدة مميزات ستتوفر من الاتفاق الجديد؛ منها وجود متطلبات صارمة للحد من المخاطر وتخضع لشروط ومتطلبات صارمة يومية وأسبوعية للسيولة، للوفاء بطلبات الاسترداد المحتملة، ووجود نظام صارم من الرسوم في حال حدوث عجز في السيولة، وزيادة الشفافية لضمان حصول المستثمرين على معلومات أفضل، إلى جانب وجود أنظمة تحقق المتابعة والشفافية.
وقالت مصادر من البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين المؤسسات الاتحادية يحتاج الآن إلى عمل بسيط على النص، ثم يعرض على البرلمان في جلسة عامة للتصويت عليه حتى يتم إقراره لبدء دخوله حيز التنفيذ».
وفي خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول حالة الاتحاد 2016، حددت المفوضية الطريقة التي تنوي بها تعزيز الاستثمارات لدعم الوظائف والنمو المستدام في أوروبا وحول العالم. وتقترح زيادة مخصصات الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية الذي أثبت نجاحه، وذلك في صلب خطة الاستثمار لأوروبا، لرفع قدرته وتعزيز نقاط قوته، وكذلك وضع خطة أوروبية جديدة للاستثمار الخارجي لتشجيع الاستثمارات في أفريقيا وجوار الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكات والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية جيركي كاتاينن، إن «خطة الاستثمار لأوروبا قد أثبتت نجاحها، وقد استخدمنا الأموال العامة بطريقة أكثر ذكاء في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. ونحن نساعد مؤسسات الأعمال على إعداد طلبات التمويل من خلال المحور الاستشاري».
وأضاف: «نسمح للمستثمرين حول العالم بالاطلاع على فرص الاستثمار المتوفرة في أوروبا من خلال بوابة المشاريع، ونسقط عوائق الاستثمار من خلال اتحاد أسواق رأس المال وغيرها من مبادرات الاتحاد الأوروبي؛ وأنا راضٍ تمامًا حيال نتائج خطة الاستثمار التي تحققت حتى اليوم، وأتطلع إلى مناقشة عرضنا الجديد مع أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة».
وبعد عام أول ناجح، من المتوقع أن يحشد الصندوق الأوروبي للاستثمارات الخارجية – صلب خطة الاستثمار – 116 مليار يورو من خلال 26 دولة عضوا، مما يعود بالفائدة على أكثر من مائتي ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم.