مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله بالمستقبل المشرق للبلاد

وافق على تخصيص الأندية الرياضية المشاركة في الدوري

مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله بالمستقبل المشرق للبلاد
TT

مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله بالمستقبل المشرق للبلاد

مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله بالمستقبل المشرق للبلاد

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الإثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تسلمهما من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر، وعلى نتائج لقاءاته ومباحثاته مع الوزير الأول الجزائري عبد المالك السلال، ورئيس وزراء أثيوبيا هايلي ماريام دسالني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو.
وفي حديثه للمجلس عن الاقتصاد الوطني، إثر اطلاعه على التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2015، نوه الملك المفدى بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدراً ما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأعرب المجلس عن أمله بالمستقبل المشرق الذي ستصل إليه المملكة من خلال مسارها التنموي الجديد، الذي حددت أهدافه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مما سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أهمية حماية الأطفال من الظاهرة التي تهدد مقومات المجتمعات الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة وتستبيح كرامتهم بالاعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، وأن استضافة المملكة للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، يعكس ما توليه المملكة من اهتمام وعناية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق الطفولة على وجه الخصوص النابع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
كما اطلع المجلس على ما أبرزه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال ترؤسه اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطلع الجميع إلى دفع مسيرة عمل المجلس إلى الأمام لاسيما في المجال العسكري في ظل التحديات التي تواجهها اليوم دول المنطقة وتحتم التنسيق والعمل على تطوير الأعمال بشكل سريع. وبين أن المجلس جدد التأكيد على ما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة بأن المملكة لن تتهاون في الذود عن الحرمين الشريفين، وما تضمنه الاجتماع من تشديد على ضرورة وضع حد للممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعوانهم، ومن ذلك تماديهم بإطلاق صاروخ باليستي تجاه منطقة مكة المكرمة في استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد غير محسوب العواقب للمقدسات الإسلامية .
واطلع مجلس الوزراء على ما أكدته المملكة أمام مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثانية والعشرين في مراكش من التزامها الراسخ بدورها في مواجهة مشكلة التغير المناخي، وبتلبية احتياجات العالم من الطاقة البترولية على المدى البعيد مع دعم التحول التدريجي نحو مستقبل بيئي أكثر استدامة. مشيداً المجلس بنتائج المؤتمر ونداء مراكش الذي تبناه المؤتمر، وكذلك تأكيد المملكة أمام قمة العمل الأفريقية بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى التعاون المثمر على المستوى العربي الأفريقي لما فيه الخير لمستقبل الشعوب، في ظل التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المنطقة، وتكريس الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي أُقرت بنيويورك عام 2015.
كما أشاد المجلس بنتائج اجتماع وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين بالرياض وما طُرح خلال الاجتماع من مبادرات وبرامج ستسهم بفاعلية في العديد من المجالات بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية ومن ذلك تنفيذ السوق الخليجية المشتركة .
وثمن المجلس ما حققه التمرين الخليجي المشترك "أمن الخليج العربي الأول" الذي شاركت به السعودية تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين مع الإمارات وعمان وقطر والكويت وذلك بالبحرين، وما يمثله التمرين من ثقلٍ في تعزيز التكاتف والتعاون الأمني الخليجي والانسجام التام في ترسيخ دعائم الأمن وردع أعداء الوطن .
وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب السوري في محافظة حلب وريفها من القصف الوحشي والعمل الإجرامي لا سيما على المستشفيات والمدارس ، ما أسفر عن تدميرها وخروجها عن الخدمة، وحرمان المدنيين من المساعدات الإغاثية وارتفاع مأساتهم، مشددا على أن أعمال القصف تندرج ضمن الممارسات الهمجية التي تجافي مبادئ وقيم وجوهر القانون الدولي الإنساني ومبادئ الإنسانية عموماً.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة زامبيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 - 7 / 38 / ت) وتاريخ 14 / 2 / 1438, أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات , من بينها :
1- الموافقة على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين) ، وذلك وفقاً لما ورد في محضر لجنة التوسع في الخصخصة المؤرخ في 8 / 9 / 1437 .
2- تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها ، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.
3- قيام الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ـ بوضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة شركات الأندية لنشاطها ، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها .
4 - تكوين لجنة تتولى الإشراف على متابعة استكمال مراحل تخصيص الأندية الرياضية وتنفيذ إجراءاتها ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة ، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط ، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح ، وممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وممثل عن رابطة دوري المحترفين .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (65 / 32) وتاريخ 5 / 7 / 1437، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في المالديف في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقع عليها في مدينة (ماليه) بتاريخ 7 / 2 / 1437 .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جيبوتي في مجال الشؤون الإسلامية، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وأفريقيا الوسطى ، على مستوى (سفير غير مقيم) وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على بروتوكول بذلك .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 52) وتاريخ 2 / 1 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الوظيفة العامة في تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1437 .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثامناً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17 / 3 / 1437، ليصبح بالنص الآتي :
"خامساً: ينشأ برنامج باسم (البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه) ، يهدف إلى ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه ، وإعادة النظر في السياسات والآليات المعمول بها حالياً في تقديم الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه ، بما يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ، ويراعي عدالة توجيه تلك الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل ، أخذاً في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع ، وصولاً إلى تعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه بالقدر الممكن ، وتكون للبرنامج لجنة تنفيذية من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية المهندس محمد الخريّف (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة , وتعيين كل من رامي التركي وياسر باحارث ، عضويْن (من رجال الأعمال) في مجلس إدارة الهيئة , وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار .
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :
1- ترقية سامي المبارك على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
2- ترقية حمد الوهيبي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .
3- ترقية محمد الخَمشي على وظيفة(مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
4- ترقية الدكتورعبدالعزيز الدهش على وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .
5- ترقية إبراهيم الجماز على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
6- ترقية المهندس محمد السبيعي على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».