أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

في ضوء التغيرات الديموغرافية الناجمة عنها

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن
TT

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

أزمة اللاجئين تعيد تشكيل «السكك الحديدية» في الأردن

قال وزير النقل الأردني حسين الصعوب إن بلاده تقوم حاليًا بمراجعة وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لمشروع شبكة السكك الحديدية، في ضوء المستجدات المتعلقة بأحجام النقل الحالية والمستقبلية، والتغيرات الديموغرافية الناجمة عن أزمة اللاجئين، إضافة إلى عمل دراسات لإنشاء ميناءين بريين كمركزين لوجيستيين في عمان ومعان، اللذين سيتم ربطهما مع شبكة السكة الحديد.
وأضاف الصعوب خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أمس، أن بلاده «تسعى حاليًا لتطبيق نظام نقل مستدام متعدد الوسائط، يلبي الاحتياجات، كون الأردن ينفرد في موقعه الجغرافي المتميز، واستقرار نظامه السياسي، وهما أبرز دعائم جذب الاستثمارات».
وبين الوزير الصعوب، أن تأسيس شبكة نقل بالسكك الحديدية له أهمية استراتيجية في تطوير قطاع النقل بالأردن، «حيث ستندمج هذه الشبكة مع وسائط النقل الأخرى، مما يزيد في تنافسية قطاع النقل».
وأكد الصعوب أن وزارة النقل تعمل حاليًا على دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من بعض أجزاء شبكة الخط الحجازي الأردني في نقل المسافرين من منطقة «عمان - المحطة» وحتى مطار الملكة علياء الدولي، إضافة إلى دورها الحالي في نقل السياح. من جانبه، بين مدير عام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لوب نوكس، أن هذه التطورات تأتي لتؤسس لاجتماع الأمانة العامة ضمن الانفتاح والمشاركة والربط، «نظرًا للأهمية التي يتمتع بها الأردن ومكانته المهم في الاتحاد وعلى مستوى الشرق الأوسط»، مؤكدا أن أهم ركيزة في التنمية هي الخط الحديدي الحجازي، وهي أساس قطاع النقل العام في الأردن.
بدوره، قال مدير عام الخط الحديدي الأردني - الحجازي عبد الله الملكاوي، إن الاجتماع الإقليمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للسكك الحديدية، يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات ونشرها، وتقديم الاستشارات لمشاريع قيد الإنجاز على صعيد السكك الحديدية، مبينا أن هذا القطاع يعد من أهم قطاعات النقل في تطوير الاقتصاد لاعتباره أهم ركيزة من ركائز التنمية.
وأضاف أن الخطط الطموحة للخط الحديدي الحجازي مستمرة، «وتقوم بعدة مشاريع تخدم حركة النقل في المملكة، حيث تتضمن تسيير قطارات بسرعة مائة كيلومتر بين مدينتي عمان والزرقاء، تخدم ما يزيد على 450 ألف نسمة يوميًا، إضافة إلى تسيير قطار بين عمان ومطار الملكة علياء الدولي، لحل مشكلات النقل في الظروف الجوية المختلفة، خصوصا في المناطق التي تشهد حركة نقل كثيفة».
من جانبه، بين مدير عام سكة حديد العقبة، ياسر كريشان، أن الأردن يبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، لتكون حلقة وصل مع الشبكات في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن المهمة الرئيسية للاتحاد الدولي للسكك الحديدية هي ترويج وتطوير وتحديث العمل بالسكك الحديدية، وطرح المشكلات التي تواجه القطاع السككي، ووضع الحلول المناسبة لها، وتقديم المعرفة العلمية والخبرات الدولية والأنظمة والتشريعات والمعايير، لتسهيل عملية النقل.
يذكر أن الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC) هو المنظمة الدولية التي تعنى بقطاع النقل بالسكك الحديدية على مستوى العالم، والتي تقدم وتسوق قطاع النقل بالسكك الحديدية عالميًا، وتتعامل مع التحديات ذات العلاقة بحركة السكك الحديدية، والتنمية المستدامة، من خلال تسهيل استخدام أفضل الممارسات بين أعضائها، ودعم جهودهم في تطوير الأعمال، وخلق مناطق وفرص استثمارية جديدة.
ويعد «مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية» من أقدم الفعاليات للسكك الحديدية في المنطقة وأكثرها نجاحا ونموا؛ حيث ساهم المؤتمر لنحو عقد من الزمن في تشكيل سوق السكك الحديدية في المنطقة، من خلال تبادل المعرفة وآخر التطورات، وتسهيل عقد الاجتماعات المؤثرة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.