السماح للفلسطينيين بالأذان عبر مكبرات الصوت نهارًا فقط

بعد استثناء الكنس اليهودية منه.. حل وسط يعيد طرح القانون للنقاش

تراجع قادة الأحزاب الدينية اليهودية عن معارضتهم لفرض قانون إسرائيلي جديد يمنع الأذان بواسطة مكبرات الصوت من على المساجد، وتوصلوا مع حكومة بنيامين نتنياهو، إلى اتفاق يقضي بأن يمنع القانون الأذان فقط في ساعات الليل (أي قبيل صلاة العشاء والفجر)، بينما يتاح الأذان بمكبرات الصوت في ساعات النهار.
وقال وزير الصحة، رئيس حزب «يهدوت هتوراة»، يعقوب ليتسمان، إنه قرر سحب الاعتراض الذي قدمه ضد مشروع القانون؛ أولاً لأنه جرى استثناء الكنس اليهودية من منع استخدام المكبرات، علمًا بأنها تستخدمها للإعلان عن دخول السبت في المدن اليهودية، وثانيًا بسبب اقتصار الحظر على ساعات الليل. وبناء على هذا التطور، سيتم طرح القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل.
وكان ليتسمان قد قدم الاعتراض بعد محادثات أجراها معه نواب من القائمة المشتركة، وبعد أن اتضح له أن القانون سيمنع تفعيل مكبرات الصوت في الكنس اليهودية أيضا. وأوضح النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) أمس، أنه إذا جرى تمرير القانون، فإن القائمة ستلتمس إلى المحكمة العليا بسبب المس بحرية العبادة للمسلمين فقط. وقال: «هذا القانون سيسكت المسلمين لكنه يستثني اليهود. القانون يمس حرية العبادة للمسلمين في إسرائيل. هذا القانون زائد، محرض ومستفز. يمكن حل الأمور من دون إكراه. لقد توصل اليهود والعرب في أماكن كثيرة في البلاد، إلى حلول بواسطة الحوار، ويجب مواصلة هذا التوجه». وقد تسلم الطيبي في الأيام الأخيرة، توجهات من رجال دين مسلمين في باكستان وتركيا ولبنان، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء دفع هذا القانون. وشهدت الكثير من البلدات العربية في نهاية الأسبوع، مسيرات احتجاج ضد قانون منع الأذان. وخرجت التظاهرات بعد صلاة الجمعة من مساجد رهط، والطيبة، وكفر قاسم، والناصرة، وكفر كنا، ودير حنا، وكابل، وغيرها. وشارك عشرات السكان في كل مظاهرة، مرددين هتافات تهلل للإسلام والأذان، وتعد بمواصلة التقليد حتى إذا جرى سن القانون. وعقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للعرب، يوم الخميس الماضي، جلسة، أعلنت خلالها، أن الاحتجاجات ستتواصل إذا جرى طرح القانون يوم الأربعاء المقبل. وقال د. أحمد ناطور، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سابقًا، إن «الغضب والإحباط في الوسط العربي، ينبعان من الفهم بأن القانون لا يهدف إلى منع الضجيج، وإنما هو استمرار للسياسة ضد العرب، مرة يريدون التدخل في حرية العبادة وإسكات المؤذن، ومرة يريدون تشريع سرقة الأراضي وسلب الحقوق».
وكشف أمس، أن القانون بات متداولاً بين مختلف النواب والوزراء، بمعرفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وموافقته، منذ شهور. وقد كان موجهًا ضد المساجد في البداية، وعندها اعترضت عليه وزيرة القضاء، أييلت شكيد، والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، وغيرهما من سلك القضاء. وأكدوا جميعًا أن نص القانون سيثير العالم الإسلامي ضد إسرائيل، وسيستقطب رفضًا أوروبيًا أيضًا، وستتهم إسرائيل بالعنصرية، ولن تستطيع النيابة العامة في إسرائيل الدفاع عن القانون حتى أمام المحاكم الإسرائيلية. عندها أضافوا «الضجيج الناجم عن كل المؤسسات الدينية في إسرائيل»، ما يعني أنه سيطال الكنس اليهودية أيضًا. فهب رئيسا الحزبان الدينيان، يعقوب ليتسمان، من «يهدوت هتوراة» وأريه درعي من «شاس»، معترضان عليه، وجرى تأجيل البت فيه. وفي نهاية الأسبوع، نجح رجالات نتنياهو، في التوصل إلى صيغة تقنع ليتسمان ودرعي، إذ تحدثوا عن منع «الضجيج» في الليل فقط، أي أذاني العشاء والفجر، وتم استثناء اليهود من القانون.
وقد امتنعت وزيرة القضاء عن التصويت، لأن الجهاز القضائي أعلن مجددًا، أنه لن يستطيع الدفاع عنه في المحاكم، وتوقع أن ترفضه المحكمة العليا وتحبطه. فيما أكد نواب «القائمة المشتركة»، أنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا، وسيرفقون ذلك بحملة احتجاجات واسعة في الشارع. وأكدوا أن هذا القانون سيسقط في الواقع العملي، وأن المواطنين العرب في إسرائيل، مسلمين ومسيحيين سيصرون على إطلاق الأذان، ليس فقط من المساجد، بل من بيوتهم الخاصة أيضًا.