الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي
TT

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

الصين تدعم اتفاق التبادل الحر بآسيا والمحيط الهادي

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس (السبت) في ليما طموح بلاده تزعّم مفاوضات التبادل الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، موضحًا أن علاقة بكين بواشنطن تمر في مرحلة «مفصلية» بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا.
وقال الرئيس الصيني في خطاب كان محل ترقب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك): «لن نغلق الباب أمام العالم بل سنشرعه على مصراعيه»، في إشارة إلى تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر بسبب توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ودعا جين بينغ قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية إلى التبادل الحر في آسيا والمحيط الهادي، مضيفًا أن «إقامة منطقة تبادل حر لآسيا والمحيط الهادي مبادرة استراتيجية حيوية لازدهار المنطقة على الأمد البعيد. وعلينا أن نجتهد في سبيل ذلك».
وكان الرئيس الصيني يرد بشكل غير مباشر على ترامب الذي وعد بتشديد إجراءات حماية الوظائف الأميركية من المنافسة الصينية أو المكسيكية قليلة الكلفة.
وأشاد جين بينغ في مستهل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في ليما بما بذله هذا الأخير من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى «انتقال سلس» في علاقة بكين مع واشنطن. وقال: «آمل في أن يعمل البلدان معًا للتركيز على التعاون وإدارة الاختلافات بيننا، وضمان انتقال السلطة بسلاسة واستمرار العلاقة بالتطور».
ودعا أوباما العالم إلى «منح فرصة» لترامب الذي أثارت تصريحاته حول الإجراءات الحمائية و«حلف شمال الأطلسي» قلق حلفاء الولايات المتحدة، قائلاً: «سيكون من المهم ألا يتسرع العالم في الحكم، بل أن يمنح فرصة للرئيس المنتخب».
واعتبر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، الموجود أيضًا في ليما أنه يرغب في «منح الأولوية للحوار» مع ترامب بشأن «جدول أعمال جديد»، مبديًا استعداده إصلاح «اتفاق التبادل الحر» (ألينا) المبرم في عام 1994 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خصوصًا فيما يتعلّق بالعمل والبيئة.
وتمثل دول «أبيك» الـ21 نحو 60 في المائة من التجارة العالمية و40 في المائة من سكان العالم، واستفادت كثيرًا من العولمة. وتبدي هذه الدول قلقًا من النزعة الحمائية في الولايات المتحدة وأوروبا وتبدو مصممة على المضي في تحرير مبادلاتها.
وأبدت أستراليا حماسة للمقترح الصيني، لكن اليابان بدت أقل حماسة للمبادرة الصينية وتستمر في تأييد «اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي» (تي بي بي) حتى من دون واشنطن.
وتعهدت اليابان وبيرو الجمعة في إعلان مشترك «التصديق بأسرع وقت على اتفاقية الشراكة» التي اعتبرتاها «جوهرية تجاريًا وجيوسياسيًا لاستقرار المنطقة وازدهارها».
من جهة أخرى، حض جين بينغ الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي في شكل ثنائي خلال اجتماعين منفصلين مع زعيمي البلدين على هامش القمة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الصينية.
وأنحت بكين باللوم مرارًا على الولايات المتحدة في إثارة مشكلات في بحر الصين الجنوبي، كما تعارض حكمًا أصدرته محكمة تحكيم في يوليو (تموز) الماضي لصالح الفلبين، برفض مطالب الصين بحقوق اقتصادية عبر مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي.
وأوردت وكالة «شينخوا» الصينية أن جين بينغ طلب من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي «التفكير جديًا في التعاون البحري وتشجيع التفاعل الإيجابي في شأن البحر»، وتحويل البحر المتنازع عليه إلى «فرصة للتعاون الودي المتبادل». وأوضحت أن دوتيرتي كرر الموقف نفسه، مؤكدًا أن الفلبين «مستعدة لمعالجة المشكلات البحرية مع الصين بشكل ملائم من خلال الحوار والتشاور».
وأدلى جين بينغ بتصريحات مماثلة للرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، مؤكدًا أن على البلدين «حل الخلافات من خلال التشاور والحوار الثنائي والالتزام بمسار تعاوني».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.