تدل كل المؤشرات العسكرية والسياسية على أن الأزمة السورية دخلت مرحلة من «الجمود السلبي»، في ظل غياب أي دور للولايات المتحدة الأميركية في المرحلة الانتقالية قبل تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه، واستغلال روسيا هذا الوضع عبر تصعيدها العسكري في أكثر من منطقة، محاولة الإمساك بالورقة السورية، والضغط بها في أي لحظة يتقرر فيها استئناف المفاوضات. وفي سياق التصعيد الروسي، تبدو موسكو على عجل من أمرها بشأن تحويل قاعدة الدعم التقني في ميناء طرطوس إلى قاعدة بحرية للأسطول الروسي، وهي وإن كانت لا توضح أسباب عجلتها، فالواضح أنها تتعامل مع مسألة حقها في تحويل الميناء إلى قاعدة بحرية مجرد تحصيل حاصل، بانتظار أن ينجز المشرعون في روسيا خطوات المصادقة على ما يطلقون عليه حتى الآن «وثائق متعلقة بقاعدة طرطوس تقوم الوزارات الروسية المعنية بإعدادها»، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا كانت موسكو قد أبرمت مع النظام السوري اتفاقية بخصوص تلك القاعدة البحرية.
واقع المعارضة المؤلم
هذا الواقع المؤلم تدركه المعارضة السورية تمامًا، وهي التي كانت تعوّل على وصول مرشّحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض، وهو يضعها - أي المعارضة - أمام مرحلة من الترقّب الحذر، بانتظار وضوح السياسة الأميركية الجديدة، وهنا تأمل أن تكون سياسة ترامب أقل سلبية من سياسة سلفه باراك أوباما. والحال، أنه بينما ينظر البعض في أوساط المعارضة السورية بعين إيجابية لما ستكون عليه سياسة ترامب رغم مواقفه المقلقة في هذا الإطار. وبالتالي، يأملون إعادته النظر بسياسة سلفه وتصحيح الأخطاء السابقة، يرى البعض الآخر أنه في ظل هذا التصعيد - وبالأخص من جانب الروس - لم يعد هناك أي مكان للحلّ السياسي في الأزمة السورية، مع تمسكّهم بشرط رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد عن السلطة.
وبعدما وصل عدد القتلى والجرحى في حلب وحدها بعد 60 يومًا على انهيار الهدنة الأميركية الروسية إلى 5100 شخص، توقّع الرئيس السابق للمجلس العسكري الثوري في حلب، العميد زاهر الساكت، أن تواصل موسكو حملتها مستغلة الفراغ على أكثر من جهة. بينما يرى هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» السابق، أن الواقع في سوريا سيستمر في «المراوحة» خلال المرحلة الانتقالية في أميركا إلى حين تسلّم ترامب مهامه في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
مروة قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موسكو تستغل ما وصفه بـ«العطالة السياسية» أو الفراغ في أميركا عبر التصعيد العسكري في عدد من المناطق، ولا سيما في حلب من دون أي قرار بالحسم، إذ تلجأ حينًا إلى الهدن وحينًا آخر إلى التصعيد والتقدم، وذلك كي تبقى حلب ورقة ضغط في يدها تستفيد منها في أي مفاوضات مقبلة، في حين لا يزال المجتمع الدولي ساكتًا ورافضًا التساهل أو الخضوع لمطالبها».
وعما إذا كانت المعارضة تتوقع أو لمست أي إشارات إيجابية في هذا الإطار، يقول مروة: «لغاية الآن الأمور ليست واضحة. إنما، ومما لا شك فيه، كنا نأمل إيجابية أكبر إذا وصلت كلينتون إلى الرئاسة». لكنه أضاف: «مع هذا، نتمنى أن يعيد ترامب النظر في السياسة الأميركية القديمة، ويكتشف أن التراخي مع الروس على الطريقة القديمة سيؤدي إلى استمرار الأزمة، بل إلى تفاقمها، بعدما اتبعت موسكو سياسة (الإغراء بالوعود) بعيدًا عن أي خطوات عملية أو تنفيذ للقرارات الدولية».
أما الساكت فانتقد لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «التخاذل الأممي والموقف الأميركي المتردّد طوال كل السنوات الماضية، وغياب أي محاسبة للنظام وروسيا لتجاوزهما كل القرارات الدولية، وكان آخرها إعلان موسكو انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية»، وأردف: «هذه كلّها عوامل منحت الروس فرصة التصعيد العسكري في سوريا، مستخدمين أفظع أساليب العنف التي وصلت إلى حدّ استهداف المستشفيات والمدارس من دون حسيب أو رقيب».
فرص الحل السياسي
ومن هنا يرى الساكت أن الحلّ السياسي لن يجد طريقه إلى التطبيق ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، موضحًا: «لا يمكن القبول بالعودة إلى أي مفاوضات لا تنص على رحيل الأسد... لقد شبعنا من الوعود التي لطالما سمعناها في عهد أوباما وعلى لسان وزير خارجيته جون كيري. لم يعد أمامنا اليوم إلا انتظار أي سياسة أميركية جديدة ستأخذ طريقها في سوريا، وبتنا اليوم نعوّل على الجمهوريين بعدما خذلنا الديمقراطيون».
وأمام هذا الجمود، كان «الائتلاف» على لسان رئيسه أنس العبدة، قد طالب المجتمع الدولي بـ«اعتماد مقاربة جديدة لحماية المدنيين»، كما طالب الإدارة الأميركية الجديدة بعدد من الأمور منها: «سحب الاعتراف بشرعية تمثيل حكومة الأسد لدى الولايات المتحدة، والدعم لاتخاذ القرار نفسه من قبل حكومات بريطانيا وفرنسا وباقي الدول، إضافة إلى ضم الميليشيات الطائفية والعابرة للحدود من إيران والعراق وأفغانستان ولبنان إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة من الحكومة الأميركية».
كذلك طالب العبدة بتفعيل تطبيق منطقة حظر جوي لطيران النظام أو منطقة خالية من القصف ضمن المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش، ومنع استهداف المدنيين من خلال منع استهداف المناطق المحرّرة. وحثّ الإدارة الأميركية الجديدة «على النظر لما يحصل في سوريا بعين متوازنة»، وأن «تعتبر وجود الميليشيات الطائفية أمرًا غير مقبول، وملاحقة مجرمي الحرب كافة عبر كل الوسائل المتاحة قانونيًا على المستوى الوطني والدولي». وكان العبدة قد زار خلال الأيام العشرة الماضية عددًا من الدول بدأت بسويسرا، حيث التقى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، ثم الأردن وألمانيا وكندا، على أن يلتقي اليوم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك ضمن خطة للمطالبة بوضع استراتيجية جديدة تعتمد على حماية المدنيين، ودعم مشاريع الحكومة السورية المؤقتة في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
طرطوس قاعدة دائمة
في هذه الأثناء في موسكو، نقلت وكالة «إنتر فاكس» عن مصدر مطلع على الموضوع قوله إن «روسيا تشبع قاعدة الدعم التقني في طرطوس بالسفن وقوارب المعدات الضرورية (لأعمال تشييد قاعدة بحرية للأسطول) دون أن تنتظر إلى حين استكمال الصياغة القانونية لرفع مستوى القاعدة الروسية هناك من قاعدة دعم تقني إلى قاعدة حربية - بحرية»، مؤكدًا أن «الساحبة البحرية (م ب 31) التابعة لأسطول البحر الأسود ومعها رافعة عائمة عبرت قبل أيام الممرات في البحر الأسود باتجاه جنوب - غرب»، أي نحو الساحل السوري. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة الدعم التقني الروسية في ميناء طرطوس ليست مؤهلة بعد لتصبح مقرًا دائمًا للأسطول البحري، وهي بحاجة لأعمال منها زيادة العمق بما يسمح للسفن بالتوقف، فضلاً عن تشييد البنى التحتية اللازمة لتخديم الأسطول.
في غضون ذلك لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا قد وقعت مع دمشق أم لا اتفاقية بخصوص استخدام قاعدة طرطوس وتحويلها إلى قاعدة «دائمة» للأسطول. وأول حديث رسمي حول هذا الأمر جاء من الجانب الروسي، وذلك في تصريحات يوم العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) على لسان نيكولاي بانكوف، نائب وزير الدفاع الروسي، وذلك في كلمة له أمام اجتماع حينها للجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي، قال فيها: «ستكون لدينا قاعدة عسكرية - بحرية بصورة دائمة في طرطوس، وكل الوثائق المطلوبة تم إعدادها حاليًا، وهي تجتاز عمليات التوافق ما بين الوزارات». وتوقع أن تتوجه وزارة الدفاع الروسية في وقت قريب بطلب من أعضاء البرلمان للمصادقة على تلك الوثائق، ولكن لم يذكر أي كلمة حول أي اتفاق مع دمشق بهذا الخصوص.
ثم بعد أسبوع على حديث بانكوف، نقلت «إنتر فاكس» عن مصدر في البرلمان الروسي قوله إن «القاعدة البحرية في طرطوس تؤسس وتؤهل لتبقى طيلة 49 سنة». ولفتت الوكالة إلى أن المصدر وجد صعوبة في الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قد وقعت مع النظام السوري اتفاقية بهذا الخصوص أم لا. وعوضًا عن التوضيح المباشر حاول المصدر الإيحاء بأن الاتفاقية تم توقيعها لكن الأمر سري حتى الآن، وذلك حين أشار إلى أن الاتفاقية حول قاعدة حميميم الجوية التي صادق عليها البرلمان الروسي في أكتوبر، كانت قد وقعت في أغسطس (آب) عام 2015، وأن الأمر بقي فترة طويلة قيد الكتمان. وبغض النظر عن عدم صدور تأكيد رسمي حول اتفاقية طرطوس يرى مراقبون أن روسيا ما كانت لتتحدث عن «مصادقة في البرلمان» على اتفاقية ليست موجودة بعد، وما كانت لتباشر أعمال تهيئة المنطقة في محيط قاعدة الدعم التقني لتصبح قادرة على استقبال سفن كبيرة تابعة للأسطول الروسي لو لم تكن واثقة من أن طرطوس أصبحت قاعدة عسكرية لها على المتوسط.
وفي شأن متصل باستغلال روسيا الأزمة السورية للترويج لأسلحتها واختبارها في ظروف حرب حقيقية، لا يخفي الجانب الروسي أن مشاركة قاذفات استراتيجية وسفن من الأسطول الروسي في عمليات القصف التي تنفذها القوات الروسية حاليًا ليست سوى اختبارات للأسلحة الروسية في ظروف حرب حقيقية. وكانت صحيفة «كوميرسانت» قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه «لم يكن من الضروري بالتأكيد استخدام القاذفات الاستراتيجية لتوجيه ضربات في محافظتي إدلب وحمص، إلا أن العسكريين أرادوا من ذلك إجراء اختبارات عملية لصواريخ (إس - 101) عالية الدقة، وستقوم قيادة القوات الجوية بتحليل النتيجة التي حصلوا عليها خلال القصف يوم الخميس، كما سيفعل الأمر ذاته منتجو الصاروخ».
