أداء قوي مفاجئ للاقتصاد البريطاني في أكتوبر

أداء قوي مفاجئ للاقتصاد البريطاني في أكتوبر
TT

أداء قوي مفاجئ للاقتصاد البريطاني في أكتوبر

أداء قوي مفاجئ للاقتصاد البريطاني في أكتوبر

واصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققًا نتائج مفاجئة، في أكتوبر (تشرين الأول)، في مبيعات التجزئة، وفق الأرقام التي نشرت الخميس، والتي أكدت صحته منذ أن أيد البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 1.9 في المائة في أكتوبر، مستفيدة خصوصًا من إقبال المستهلكين على شراء الملابس الشتوية.
ولم يكن الاقتصاديون يتوقعون في المعدل زيادة بأكثر من 0.5 في المائة، وفق ما نقلته عنهم وكالة «بلومبرغ».
ويبدو أن المستهلكين غير مكترثين بالظروف الضبابية المحيطة بشروط بريكست، في حين لم تبدأ بعض المفاوضات بشأنها مع بروكسل.
وقال المحلل المالي جيمس هيوز إن كثيرين توقعوا أن يتأثر إنفاق المستهلكين بالمناقشات الدائرة حول بريكست، ولكن وكما حصل مع أرقام البطالة التي صدرت بالأمس «يبدو أن بريكست ليس عاملاً مؤثرًا على الإنفاق» في الوقت الحالي.
وأضاف المحلل لدى «جي كي إف إكس»: «حتى متوسط النفقات الأسبوعية حقق أعلى مستوى على مدار السنة في أكتوبر، بفضل المبيعات المتصلة بعيد الهالوين في المتاجر الكبرى، وتدني درجات الحرارة الذي يشجع على شراء الملابس».
وهذه الأرقام مطمئنة بشأن صحة الاقتصاد على المدى المباشر، كونها تضاف إلى مؤشرين إيجابيين نشرا الثلاثاء والأربعاء حول التضخم والبطالة التي بلغت أدنى مستوى لها منذ 2005.
وحتى في الصيف، كذب الاقتصاد البريطاني توقعات غالبية المحللين الذين توقعوا صعوبات فورية بعد اختيار بريكست، إذ سجل نمو الناتج الداخلي في الربع الثالث نسبة قوية من 0.5 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني.
ولكن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن الاقتصاد سيعاني من أولى نتائج بريكست السلبية العام المقبل، إذ تبدو الشركات أكثر ترددًا في الاستثمار أمام القلق الناجم عن المخاوف من مثل هذا الانفصال.
وقد يعاني المستهلكون من الارتفاع المتوقع في التضخم بفعل هبوط الجنيه الإسترليني بعد بريكست.
ويقول المحللون إن الأجور قد لا تتبع وتيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك المتوقع أن ترتفع 2.8 في المائة بالوتيرة السنوية بنهاية 2017، وفق بنك إنجلترا.
وأمام هذه المخاوف، قد يضمن وزير المالية فيليب هاموند ميزانيته المعدلة المتوقع صدورها الأربعاء المقبل تدابير دعم للعائلات ذات الدخل المحدود.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.