تعز تنتفض.. وعشرات القتلى من الانقلابيين بينهم 5 قادة أبرزهم الرجل الثالث

الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة في شرق المدينة.. ويقترب من القصر الجمهوري

دبابة تابعة للقوات المؤيدة للشرعية في أحد شوارع تعز أمس (رويترز)
دبابة تابعة للقوات المؤيدة للشرعية في أحد شوارع تعز أمس (رويترز)
TT

تعز تنتفض.. وعشرات القتلى من الانقلابيين بينهم 5 قادة أبرزهم الرجل الثالث

دبابة تابعة للقوات المؤيدة للشرعية في أحد شوارع تعز أمس (رويترز)
دبابة تابعة للقوات المؤيدة للشرعية في أحد شوارع تعز أمس (رويترز)

احتدمت المواجهات بين قوات الجيش اليمني، المسنودة من المقاومة الشعبية، وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية في جبهات القتال، المدينة والريف، بمحافظة تعز، حقق فيها قوات الجيش تقدما كبيرا وسط تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وتصاعدت وتيرة المعارك بشكل أعنف في الجبهة الشرقية بتعز، حيث تمكنت وحدات من قوات الجيش الوطني في اللواء 22، المسنودة من المقاومة الشعبية، من تطهير مواقع عدة في الجبهة الشرعية بما فيها مدرسة صلاح الدين المتاخمة لمعسكر التشريفات الذي يفصل بينها وبين الشارع الرئيسي الذي يصل إلى بوابة القصر الجمهوري، وذلك بعد معارك عنيفة. وتمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على نقطة الشرف في منطقة صالة بعد تطهير منزل التويتي الذي كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيه وجعلت منه ثكنة عسكرية، إضافة إلى تمركز قناصيهم في سطح المبنى، وعدد من المباني الأخرى، في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الجيش الوطني، حتى كتابة الخبر، تحاصر الميليشيات الانقلابية المتمركزة في مبان أخرى، وسط انهيارات وفرار الكثير من الميليشيات الانقلابية من مواقع المواجهات.
وبحسب مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم تحرير عدد من المناطق في أحياء صالة وثعبات: قصر صالة، تمشيط كامل لموقع المكلكل، منطقة صالة بالكامل، منزل مهدي مقولة، محطة صالة، تبة عبد الله القاضي بالكامل، حي إخوان ثابت بالكامل، منزل الكريمي، منزل الجابري، منزل الأكوع، مدرسة عقبة. وفي التموين العسكري تم تحرير مبنى الظفري، مبنى سند. وفي الكمب ومحيط قصر الشعب تحرير مبنى الدبعي، مدرسة صلاح الدين، مبنى البنك المركزي الجديد، المنازل المجاورة للبنك المركزي والمنازل المجاورة لكلية الطب. وفي الجحملية تم تحرير جامع التوحيد والمنازل المجاورة له.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك امتدت إلى مسافات كبيرة. إذ سيطرت قوات الجيش على مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، فقد تمكنوا أيضا من تطهير عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية وعدد من الأحياء السكنية والمباني والتقدم باتجاه المباني المجاورة والواقعة على الخط المؤدي إلى المستشفى العسكري». وأضافت أن «الجيش الوطني وصل إلى محيط المركز الثقافي في تقدم مستمر ومتسارع من شأنه أن يساعد في عملية قطع إمدادات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في حال تمت السيطرة على المركز الثقافي شرق المدينة، وما زالت المواجهات مستمرة».
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن «الجيش الوطني في الجبهة الشرقية حقق تقدما كبيرا في المعارك العنيفة مع الميليشيات الانقلابية بعد عملية هجومية شنتها قوات الجيش الوطني، المسنودة بالمقاومة الشعبية، فجر أمس الثلاثاء، على مواقع الميليشيات الانقلابية». وأضاف الحساني أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على صالة بالكامل وباتوا قريبا من الجحملية، كما تمكنوا من السيطرة على عدة مبان هامة كانت الميليشيات الانقلابية تتمركز فيها، إضافة إلى التقدم في حي الدعوة والقصر الجمهوري والآن أصبحوا على مقربة من السيطرة علي القصر الجمهوري».
وأكد الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن «عشرات القتلى من عناصر الميليشيات الانقلابية مرمية على الطرقات بعد فرار أغلب عناصرهم من المعركة، وتركت خلفها الكثير من الأسلحة والذخائر وتمت استعادتها من قبل الجيش الوطني في ظل صمود أسطوري وملاحم بطولية تسطرها قوات الجيش الوطني في كل مكان، وما زال التقدم مستمرا مع مزيد من السيطرة وتحرير ما تبقى من مواقع من احتلال الميليشيات الانقلابية في الساعات القادمة». كما تحدث الحساني عن «مقتل خمسة قادة ميدانيين من الميليشيات الانقلابية وأبرزهم القائد الميداني أبو بسام، الرجل الثالث في تعز».
إلى ذلك، دعا قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع إلى «تسليم أنفسهم للشرعية وتسليم الأسلحة والمعدات التي بحوزتهم للجيش الوطني»، مطمئنا إياهم بأنهم «سيصبحون بأمان إن سلموا أنفسهم». وقال فاضل إن «القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي أحرزت اليوم انتصارات وتقدما كبيرا وواسعا في مناطق مختلفة من محافظة تعز، وسجلت أروع البطولات وسط تقهقر الميليشيات الانقلابية واندحارها وفرارها». وحث فاضل أفراد الجيش والمقاومة على «مزيد من الصمود ومواصلة النضال ورفع مستوى الجاهزية القتالية حتى استعادة الشرعية وكافة مؤسسات الدولة ودحر الميليشيات الانقلابية».
ويأتي التقدم في الجبهة الشرقية بعد أقل من 24 ساعة من التقدم الذي أحرزته قوات الجيش اليمني بإسناد من المقاومة الشعبية وطيران قوات التحالف في منطقة المداور بحي ثعبات، شرق المدينة، وسيطرتها على أهم المواقع بما فيها منزل أمين عام المحافظة السابق الذي كانت تتخذه الميليشيات الانقلابية ثكنة عسكرية لها لأهميته حيث يطل على المنطقة.
وكانت دبابات الجيش الوطني قد تمكنت من استهداف آليات الميليشيات الانقلابية المتمركزة في تبة سوفتيل وتبة السلال شرق المدينة، والتي تقصف أحياء تعز من مواقع تمركزها، وتم إحراق مدرعة تابعة للميليشيات إثر استهدافها أسفل مدرسة عقبة، شرق المدينة، إضافة إلى إعطاب طقم عسكري يتبع الميليشيات بعد مقتل سائقه بالقرب من مكان احتراق المدرعة. في ذات السياق، شهدت جبهات حيفان والصلو الريفية، جنوب المدينة، معارك متقطعة مع استمرار تبادل إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والقصف المدفعي. ورافقها قصف الميليشيات الانقلابية على قرى الصلو وحيفان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.