ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 11.3 %

ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 11.3 في المائة في أغسطس الماضي مقابل 10.7 في المائة في يوليو (تموز)، بزيادة 0.6 في المائة، رفعت معها أعداد العاطلين بواقع 435 ألف شخص.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس الثلاثاء، أن معدل البطالة بين الشباب ارتفع بنسبة طفيفة ليصل إلى 19.9 في المائة. بينما وصلت أعداد العاطلين عن العمل من سن 15 فما فوق في جميع أنحاء تركيا إلى 3 ملايين و493 ألف شخص، بزيادة 435 شخصا مقارنة بالعام الماضي. وبلغت نسبة البطالة في عموم تركيا 11.3 في المائة في أغسطس (آب)، مرتفعة بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت نسبة البطالة خارج مجال الزراعة بمعدّل 13.7 في المائة.
من جهة أخرى، وصلت نسبة استخدام العمال والتوظيف إلى 27 مليونا و473 ألف شخص في شتى المجالات، مسجلة أيضًا نسبة ازدياد بنسبة 323 ألف شخص في شهر أغسطس (آب) هذا العام، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وشهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) الماضي قامت الحكومة على أثرها بفصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين.
وفي المقابل ارتفع معدل التوظيف في القطاع العام بنسبة 1.7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وخفضت الحكومة التركية وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني الدولية توقعاتها لمعدل النمو لهذا العام إلى أقل من 3 في المائة، والعام المقبل إلى نحو 3.2 في المائة.
وفي تقريره الأخير حول الاقتصاد التركي توقعت المفوضية الأوروبية، أن يسجل معدل البطالة 10.7 في المائة في العام الجاري، و11.2 في المائة في العام المقبل، و11.5 في المائة لعام 2018.
وبشأن معدل النمو الاقتصادي في تركيا توقع التقرير أن يصل إلى 2.7 في المائة للعام الجاري، و3.2 في المائة لعام 2017، في حين يصل إلى 3.3 في المائة في عام 2018.
وجاء في التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن «التوقعات الاقتصادية لخريف 2016»، أن متوسط معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي سيبلغ 1.8 في المائة للعام الجاري، في حين ينخفض ليبلغ 1.6 في المائة لعام 2017، ويعود ليرتفع في عام 2018 ليحقق 1.8 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد التركي تعرض لبعض الأضرار نتيجة الصراع في سوريا والهجمات الإرهابية في الداخل، فضلا عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
كان وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية توقعت الأسبوع الماضي، أن يحقق الاقتصاد التركي خلال العام الجاري وفي 2017، نموًا بنسبة 3.2 في المائة. فيما كان رئيس الوزراء بن علي يلدريم خفض من توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في أحدث برامج الحكومة الاقتصادية متوسطة الأجل، الذي أعلنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قائلاً إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في 2017.
وكشف البرنامج السابق للحكومة، الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) عن نمو بنسبة 4.5 في المائة هذا العام و5 في المائة العام المقبل، لكن الاقتصاد نما بأقل من المتوقع منذ ذلك الحين وزادت وتيرة التباطؤ بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال يلدريم، إن معدل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 5 في المائة في 2018 و2019، وإنه يأمل في أن يعزز برنامج الانضباط المالي والأوضاع المالية العامة بالبلاد.
وأعلنت الحكومة التركية أنها قد تلجأ إلى مزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة بعد تراجع مخيب للآمال لمعدل النمو في الربع الثالث من العام الجاري.
وقال وزير المالية التركي، ناجي أغبال، إن الحكومة قد تلجأ إلى مزيد من التخفيضات الضريبية المؤقتة، لتعزيز النمو الضعيف.
كما أعلنت الحكومة أنها تعمل على مشروع قانون لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب، في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد من حالة التباطؤ التي يمر بها حاليا.