دول الخليج أمام فرصة التحول إلى سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم

محمد بن سلمان في اجتماع «الهيئة الاقتصادية والتنموية»: نسعى لتحقيق النمو والازدهار * توافق على التعجيل بالاتفاقيات

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي لدى ترؤسه وفد بلاده في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.
وقال ولي ولي العهد في كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض أمس: «نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار». وتابع الأمير محمد بن سلمان: {تم تحقيق الكثير من الإنجازات في الفترة الماضية، عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا, وهناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي}.
من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن هذا هو أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور عالي المستوى من دول المجلس كافة, مضيفًا أن الاجتماع ناقش نظام الهيئة الداخلي وبنوده كافة، وآلية عمل الهيئة، وكيف يمكن وضع خطة استراتيجية وخطط وبرامج لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
بدوره، قال المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إنه تم التوافق خلال اللقاء على تعجيل المضي قدمًا في الاتفاقيات التي جرى بحثها على مدى السنوات الماضية، وذلك تفعيلاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تم إقرارها في لقاء القادة السابق.
من جهته، أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن الاجتماع الأول للهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، كان مثمرا من خلال مناقشة كثير من النقاط المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصادات الخليجية، وفقا لرؤية قادة دول المجلس.
وفي ذات السياق أشار تقرير نشرته «إرنست ويونغ» (EY) بعنوان «قوة التكامل» في مارس (آذار) الماضي إلى أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي الناشئ على معدل نمو سنوي قدره 3.2 في المائة خلال السنوات الـ15 القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 وبذلك يكون قد اقترب من حجم الاقتصاد الياباني، مبينا أن إزالة العقبات من أمام التجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة أو بنحو 36 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن نسبة المنافع من الكفاءة الناتجة عن إزالة الحواجز البيروقراطية تبلغ نحو 96 في المائة من إجمالي ذلك النمو، وستعود المنافع على كافة دول الخليج.
...المزيد