ولي ولي العهد السعودي: دول الخليج أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم

الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية ينطلق نحو تكامل مشترك

جانب من اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة لتصبح سادس أكبر تكتل اقتصادي في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة.
ولفت ولي ولي العهد إلى أهمية تكتل دول مجلس التعاون الخليجي واستغلال الفرص، لا سيما أن العالم يعيش اليوم في عصر تشوبه كثير من التقلبات الاقتصادية في العالم. وأضاف، خلال كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر المؤتمرات في الرياض، أمس: «نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار».
وتابع الأمير محمد بن سلمان: «تم تحقيق كثير من الإنجازات في الفترة الماضية، التي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، وهناك كثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمان أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي».
من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن هذا هو أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور عالي المستوى من دول المجلس كافة، مشيرًا إلى أن «الهدف من الهيئة هو معالجة كل معوقات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وكل ما يعترض مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي، والوصول بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى وحدة اقتصادية بين دول المجلس في المستقبل، وهذه إحدى التوصيات التي سترفع لمقام المجلس الأعلى لاعتمادها».
كما أكد الزياني أن الاجتماع ناقش نظام الهيئة الداخلي وجميع بنوده، وآلية عمل للهيئة وكيف يمكن وضع خطة استراتيجية وخطط وبرامج لتعميق التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس، وقال: «كذلك تم وضع البنية المؤسسية لتنفيذ هذه الطموحات، ونوقشت معوقات السوق الخليجية المشتركة وصدرت التوجيهات بشأنها إلى اللجان المعنية وكذلك فيما يخص الاتحاد الجمركي».
وفي رده على سؤال، لـ«الشرق الأوسط»، عن موعد الاجتماع المقبل، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن اجتماع الهيئة المقبل يتوقع أن يعقد منتصف عام 2017، وذكر أن الهيئة مخولة من القادة باتخاذ قرارات ورفع توصيات للمجلس الأعلى لاعتمادها.
بدوره، قال المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن اللقاء تم فيه التوافق على تعجيل المضي قدمًا في الاتفاقيات التي جرى بحثها على مدى السنوات الماضية؛ وذلك تفعيلاً لـ«رؤية خادم الحرمين الشريفين» التي تم إقرارها في لقاء القادة السابق، وتابع: «تم نقاش موضوع السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والتوافق على بعض التفاصيل الخاصة بها».
إلى ذلك، أكد خالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، أن قيام هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ما كان ليتحقق لولا السعي المتواصل والدؤوب للإبقاء على منظومة مجلس التعاون ومن أجل استدامة النمو والرخاء لمواطنيها، وهذا في اعتقادنا ما تمثله «رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز» لتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
وأضاف في كلمته: «نجتمع اليوم وسط ظروف ومعطيات وتحديات جسيمة في الاقتصاد العالمي تحتم علينا العمل بجهد أكبر وبأساليب مبتكرة تلبي رؤى وطموحات قادتنا وآمال شعوبنا وبخاصة فيما يتعلق باستكمال ملفات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي والمواطنة الخليجية، ونؤكد مواصلة سلطنة عمان دورها الإيجابي البناء في دعم مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي والتفاعل الإيجابي الداعم في أعمال هذه الهيئة والتعاون مع الأعضاء والأمين العام بما يسهم في تحقيق أهدافها».
يذكر أن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني ممثل سلطنة عمان في الهيئة، ومحمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، والشيخ محمد بن عبد الله الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالكويت، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.