تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

إدارة روحاني حاولت تخفيف الإحراج بعد الكشف عن مطالبها لإغلاق صحف منتقدة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة
TT

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

تلاسن بين الحكومة الإيرانية والقضاء حول حرية الصحافة

فجر معرض الصحافة السنوي المقام في طهران خلافا جديدا في هرم السلطة الإيرانية بين رئيس السلطة التنفيذية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بشأن تقييد وسائل الإعلام وملاحقة الصحافيين. وحاول المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت أمس الرد بنبرة هادئة على كشف لاريجاني ما وصفه بـ«نفاق وافتراء» روحاني بشأن موقفه من الصحافة في إيران. وقال إن الحكومة تعلن مواقفها بـ«صراحة وشفافية» من الصحافة ووسائل الإعلام، مضيفا أن الإدارة الإيرانية وشخص روحاني «يؤمنان بحرية التعبير والرأي والنقد في إطار القانون».
وإن كان عنوان الخلاف هذه المرة حول معاملة الصحافة لكنه كشف مرة أخرى مدى التناقض في المواقف السياسية للمسؤولين الإيرانيين، خاصة أن التناقض أصبح مصدر قلق أساسيا عند المواطنين وسببا في فقدان الثقة بالنظام الحاكم، وهو ما حذر منه عدد من كبار صناع القرار في الدوائر الإيرانية.
وكان روحاني، لدى افتتاحه معرض الصحافة في طهران الأحد الماضي، انتقد ما وصفه بـ«تكسير الأقلام بحجج واهية وتكميم الأفواه بحجج كاذبة»، كما انتقد غياب الحرية في المجتمع الإيراني، محذرا من أن «الأمان لا يمكن ضمانه بقوة البندقية وإن كانت ضرورية في بعض المواقف». وجاء ذلك ضمن كلامه عن تأثير الصحافة في تعزيز الأمن والسيطرة على الرأي العام في مختلف مناطق إيران خاصة بين أبناء القوميات وأتباع الطوائف الدينية.
وتتوقع الصحافة الإيرانية تصاعد النبرة العدائية بين كبار المسؤولين كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية لكن مع ذلك لا يثق المواطن الإيراني بتأثير الانتخابات الرئاسية ومنصب رئيس الجمهورية في ظل قبضة المرشد الإيراني على خامنئي والحرس الثوري على المسار السياسي والاقتصادي في البلد.
وقال روحاني إن «المحاكم ليست مكان بحث الكثير من تجاوزات وسائل الإعلام»، متسائلا: «كيف يمكن للصحافة القيام بدورها إن لم تشعر بالأمان». وتخشى الحكومة من نزيف وسائل الإعلام للمخاطبين في ظل تراجع المصداقية والثقة ووجود وسائل إعلام منافسة خارج الحدود الإيرانية تتناول قضايا الشارع الإيراني بعيدا عن المعايير التي تفرضها السلطة الإيرانية على وسائل الإعلام الداخلية.
وهاجم لاريجاني أول من أمس تصريحات روحاني من دون ذكر اسمه قائلا: «أخي العزيز من يشتكي بواسطة أو من دون واسطة بصورة شفهية أو مكتوبة ويتذمر لدى المرشد لماذا لا نتصدى لصحيفة فلان أو موقع فلان؟ لكنك بين الوسط الإعلامي تنادي بحرية التعبير والصحافة».
وشدد لاريجاني على أن السلطة القضائية «ليست معنية بتلك التصريحات وأنها ستواصل مسارها القانوني». وتعد انتقاداته أشد انتقادات يوجهها رئيس للقضاء الإيراني إلى رئيس الجمهورية في إيران.
ويعين رئيس القضاء من قبل المرشد بينما يحتاج الرئيس تأييد المرشد الأعلى لصحة الانتخابات الرئاسية قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.
وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي سعى المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت لتبرير ما أعلنه لاريجاني عن حقيقة موقف روحاني من وسائل الإعلام. وقال إن الحكومة «تحتج على منح البعض هامشا من الأمن للقذف وتوجيه الإساءات والتهم وتخطي القانون لتصورهم أنهم في مأمن». وأضاف أن الحكومة «تحتج ضد هذه المجاميع» لافتا إلى أن الحكومة «تؤمن بحرية الكتابة والفكر والرأي الذي تلتزم به كل وسائل الإعلام».
وأوضح نوبخت أن الحكومة «ستكشف عن قضايا احتجاجها تجاه التهم وانتهاك القانون»، مضيفا أن الوسط الإعلامي «بريء من تلك القضايا» وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا» الرسمية.
وخصصت صحيفة «وطن أمروز» المحافظة الصفحة الأولى أمس، لتصريحات لاريجاني بشكل لافت واعتبرت الصحيفة تناقض روحاني الذي كشفه لاريجاني بمعاقبة وسائل الإعلام على خلاف ما أظهره في معرض الصحافة «هفوة كبيرة من شخص روحاني» و«صادمة للوسط الإعلامي». وأضافت الصحيفة أن رئيس القضاء كشف أن «الحكومة بأعلى مستوياتها تسعى وراء إغلاق الصحف المنتقدة».
لكن كلام روحاني بمعزل عن مواقف خصومه فسر بصورة عامه على أنه يأتي في إطار تحضيره المبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة في مايو (أيار) نظرا لتعطيل أهم وعوده الانتخابية بإطلاق سجناء الرأي والسياسيين وفك الحصار عن المرشحين الإصلاحيين السابقين مير حسين موسوي ومهدي كروبي وتخفيف الضغوط عن وسائل الإعلام والانفتاح السياسي في الجامعات وكانت بعض الصحف المؤيدة له عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها من تعيين عقيد في المخابرات لمنصب وزير الثقافة والإعلام. وفي هذا الإطار قلل محللون مؤيدون لروحاني بشكل عام من أهمية تصريحاته بسبب سجل إدارته الضعيف في الدفاع عن الحريات الصحافية وصمته إزاء اعتقال الناشطين السياسيين وتراجع حقوق الإنسان في زمن رئاسته رغم الإدانة الدولية الواسعة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية أثار كل من روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف سخط الوسط الإعلامي الإيراني لنفي وجود صحافيين معتقلين بسبب المهنة الصحافية خلال تصريحات أدلوا بها لوسائل إعلام أجنبية في زيارات خارجية. في هذا الصدد اتهمت الصحافة المعارضة روحاني منذ توليه الرئاسة بأنه «لا يتحمل الأصوات المعارضة له في وسائل الإعلام».
وتتقاسم السلطات الرئيسية الثلاث في إيران (البرلمان والحكومة والقضاء) والحرس الثوري والمخابرات والحوزات العلمية، المنابر الإعلامية في إيران ولا يوجد في إيران وسائل إعلام مستقلة رغم كثرتها.
وفي أحدث تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» حصلت إيران على الرتبة 169 من بين 180 دولة على صعيد حرية التعبير. وعدت المنظمة السلطة الإيرانية بين الدول المعادية للصحافة كما وصفت إيران بسجن كبير لوسائل الإعلام.
وفي حين تعد إيران من أقل الدول احتراما لحرية الصحافة في العالم، فإنها تقيم معرضا هذا العام بمشاركة 900 من المؤسسات الإعلامية بين وكالات أنباء وصحف ومجلات في 650 جناحا وأقامت طهران معرض الصحافة السنوي في مصلى طهران الكبير بالقرب من سجن أوين المكان الذي يعتبر الصحافيين من النزلاء الدائمين بسبب توجيه تهم مثل التجسس من أجهزة الأمن الإيراني. ويعد موقع «معماري نيوز» من بين أبرز الغائبين هذا العام بسبب اعتقال مديره ياشار سلطاني عقب تسريبه تفاصيل فضيحة «العقارات الفلكية» واتهام عمدة طهران اللواء محمد باقر قاليباف بالفساد.
وعلى صعيد المواقف المتباينة، وجه مستشار خامنئي الثقافي غلام علي حداد أصابع الاتهام إلى جهات أجنبية بالسعي وراء تفجر القومية الفارسية المتطرفة في إيران و«تضخيم بعض الشخصيات الفارسية» معتبرا «تسويق الشخصيات المنحرفة من أجندة الأعداء الأساسيين للنظام».
وتأتي تصريحات حداد عادل بعد يوم من تصريحات مستشار خامنئي العسكري اللواء رحيم صفوي تغنى فيها بأصوله الآرية، واعتبرها جسر التواصل بين الإيرانيين والكرد وبنبرة لا تخلو من التحذير طالب إقليم كردستان بإعادة النظر في إقامة علاقاته مع السعودية والاقتراب من إيران لأسباب أهمها الأصول الآرية المشتركة بين الجانبين.
وكانت إشارة حداد عادل إلى احتفال سنوي ينظمه أنصار التيار القومي الإيراني في مجموعة «باساغارد» الأثرية وقرب قبر منسوب لكوروش مؤسس السلالة الأخمينية في ضواحي شيراز بمناسبة ما يعتبرونه سقوط بابل بيد كوروش. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل هتافات عنصرية معادية للعرب والأفغان والقوميات الأخرى.
ولاقت المناسبة تغطية واسعة من وسائل إعلام أجنبية ناطقة باللغة الفارسية من دون الإشارة إلى تنامي المشاعر العنصرية المعادية لغير الفرس خلال الاجتماع.
وفي 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ تقرير القناة الرسمية الأولى عن الاستعراض العسكري السنوي باختيار مقتطف من كلمات من مقدم الاستعراض بنبرة حماسية يصف الحرس الثوري بأنه «حراس من أحفاد كوروش». من جانبها سلطت قناة «بي بي سي الفارسية» الضوء على ذكر كوروش في تغطيتها باعتباره منعطف الاستعراض.
ومع ذلك اتهم حداد عادل أعداء إيران بالسعي وراء خلخلة المفاهيم الثقافية وبث الروح القومية المتطرفة في إيران و«تهديد قيم الثورة».



من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.