30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

ضمن استراتيجية تحديث أسطولها لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})

تقترب «الخطوط السعودية» من تحقيق رؤيتها لعام 2020 لتحديث أسطولها، وذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات شراء الطائرات لإدراج نحو 200 طائرة حديثة، وإخراج الأسطول القديم من الخدمة، في حين ستدفع السعودية بنحو 30 طائرة فقط العام المقبل.
وستدفع الـ30 طائرة الجديدة قدرة السعودية وزيادة رحلاتها المجدولة ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، كما ستفتح هذا الطائرات محطات جديدة للرحلات الدولية.
وتمتلك السعودية أكثر من 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية، وستعمل السعودية خلال السنوات المقبلة على إكمال استراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، وذلك بعد أن نجحت خلال العام الماضي في نقل أكثر من 30 مليون مسافر على متن طائراتها. وفي هذا الإطار، وثقت الخطوط السعودية علاقتها مع عمالقة صناعة الطائرات في العالم، ومنها بوينغ التي أبرمت معها عشرات عقود شراء الطائرات، والتي كان آخرها 10 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والفخمة للدرجة الأولى.
وتعود علاقة الخطوط السعودية مع شركة بوينغ إلى عام 1945، عندما أهدى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دي سي-3 للمؤسس الملك عبد العزيز من إنتاج شركة بوينغ.
ويبدو أن هذه الطائرة كانت اللبنة الأساسية في تأسيس الطيران المدني السعودي، ففي عام 1946، وبعد عودة الملك من رحله قام بها بطائرة «الداكوتا»، أمر بتأسيس الخطوط السعودية كإدارة تابعة لوزارة الدفاع والطيران.
وسارعت السعودية في ذلك العام إلى شراء طائرتين من بوينغ، وكانت النواة في إطلاق علاقة استراتجية وشراكة دامت أكثر من 70 عاما، استفاد فيها الطرفان من خلال اقتناء السعودية لعشرات الطائرات من شركة بوينغ.
وتنتج بوينغ، التي يعمل بها قرابة 40 ألف موظف في جميع التخصصات، ويقع مصنعها على مساحة 3 كيلومترات مربعة، أكثر من 252 طائرة سنويا بمعدل 21 طائرة في الشهر.
وقال منصور البدر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط الجوية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوط السعودية ماضية في تحقيق رؤية 2020 من خلال تحديث أسطولها الجوي وإكمال عقد الطائرات الجديدة والمقدرة بـ200 طائرة حديثة تتوافق مع المرحلة المقبلة من الاحتياج لطائرات مختلفة لنقل المسافرين، خاصة وأن السعودية نقلت أكثر من 30 مليون مسافر في عام واحد، وهذا ما يجعلنا حريصين على التطوير والتحديث».
وأضاف البدر أن الخطوط السعودية ستتسلم العام المقبل نحو 30 طائرة حديثة ومتطورة، مع إخراج نحو 25 طائرة من الأسطول، وذلك ضمن استراتيجية الخطوط لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه.
واستطرد البدر أنه وفي هذا الإطار تتجه الخطوط السعودية إلى إطلاق 1000 رحلة يومية في الداخل والخارج، كذلك زيادة السعة المقعدية، مشيرا إلى أنه «من ضمن أهداف الخطوط السعودية، توسيع وجهات رحلاتها حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات السعودية إلى أنقرة والجزائر، وهناك 4 وجهات دولية جديدة نعتزم إطلاقها».
وحول علاقة السعودية مع شركة بوينغ، أكد البدر أن علاقة الخطوط السعودية مع بوينغ علاقة شراكة استراتيجية تربط الجانبين، والتي بدأت من عام 1945 واستمرت مع مرور الزمن، وقد تخلل هذه السنوات الطويلة العديد من مراحل التطور في صناعة الطائرات، من النفاثة إلى توطيد العلاقات بالطائرات الأخيرة 737، واستمرت هذه العلاقة على هذا النحو وتعمل الخطوط السعودية على توثيقها.
وبالعودة إلى تطور الخطوط السعودية، فقد عمدت في عام 1949 إلى شراء 15 طائرة لتدعيم الأسطول، منها خمس طائرات من طراز بريستول 170، كما تم في نفس التاريخ تسيير أولى الرحلات المنتظمة بين الرياض وجدة والظهران والطائف، وفي مطلع الخمسينات استقطبت السعودية 5 طائرات من طراز دي سي-4، وللظروف المناخية التي تعيشها منطقة الخليج الحارة في الصيف عمدت السعودية إلى شراء 10 طائرات من طراز الكونفير 340 ذات المحركين والمكيفة، وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
هذا التطور السريع في الخطوط السعودية وثق العلاقة بينها من جانب والمصنعين من الجانب الآخر، وهو ما أشار إليه بدر البدري مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في بوينغ السعودية، الذي قال إن علاقة شركته مع الخطوط السعودية مبنية على قاعدة قوية، امتدت على مدار عشرات السنين.
وأضاف البدري أن شركته التي تنتج شهريا أكثر من 21 طائرة مختلفة الشكل والأداء، تهتم بعملائها، وبوجه خاص الخطوط السعودية التي تعد من أهم العملاء، خاصة وأن السعودية تفضل الطائرات ذات المسارين بحكم حجمها وثقلها في سوق الطيران، موضحا أن شركته تقدم كافة الخيارات.
وقال البدري إن الطلب العالمي على شراء الطائرات سيرتفع في السنوات المقبلة، لذلك تعمل الشركة على تلبية طلبات شركات الطيران والتي تزيد على 39 ألف طائرة خلال الـ18 عاما المقبلة. وأشار البدري إلى أن قطاع السفر يشهد نموا تدريجيا مقترنا مع انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحفز شركات الطيران على تخفيض أسعارها، وتحديث أسطولها بطائرات جديدة تلبي حاجتها.



«وول ستريت» تترنح تحت وطأة «الذهب»... وتعيين وورش يضغط على المعادن

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تترنح تحت وطأة «الذهب»... وتعيين وورش يضغط على المعادن

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

اتجهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» نحو افتتاح أحمر يوم الاثنين، مدفوعةً بموجة بيع عنيفة في المعادن النفيسة أثارت قلق المستثمرين في مستهل أسبوع حافل ببيانات الأرباح والتقارير الاقتصادية الكبرى.

هبط الذهب بنسبة وصلت إلى 6 في المائة فيما هوت الفضة بنسبة 10 في المائة، وذلك بعد أن رفعت مجموعة «سي إم إيه» لتبادل السلع متطلبات الهامش (Margin Requirements) للمعادن الثمينة عقب الانهيار التاريخي يوم الجمعة الماضي. وأحدث هذا التراجع «تأثير الدومينو» في الأسواق، حيث اضطر المستثمرون المقترضون لتصفية مراكزهم لتلبية طلبات تغطية الهامش.

أثر «صقور» واشنطن وتوترات الطاقة

ازدادت حدة الضغوط على المعادن منذ الأسبوع الماضي بعد ترشيح الرئيس دونالد ترمب لكيفين وورش رئيساً قادماً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وهي الخطوة التي عدّها المستثمرون توجهاً «تشددياً».

وفي قطاع الطاقة، تراجعت أسهم الشركات الكبرى مع انخفاض أسعار النفط بنسبة 5 في المائة، وذلك بعد تصريحات ترمب بأن إيران تتحدث «بجدية» مع واشنطن، مما أعطى إشارات على تهدئة التصعيد وتخفيف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وهبطت أسهم «إكسون موبيل» و«شيفرون» بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و2 في المائة.

أداء المؤشرات والشركات الكبرى

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات تراجعات ملموسة قبل الافتتاح:

  • داو جونز: تراجع 46 نقطة (0.09 في المائة).
  • ستاندرد آند بورز 500: تراجع 30.75 نقطة (0.43 في المائة).
  • ناسداك 100: تراجع 182 نقطة (0.72 في المائة).

كما قفز مؤشر التقلبات «VIX» (مؤشر الخوف) إلى 18.75 نقطة، ليحوم قرب أعلى مستوى له في أسبوعين نتيجة عدم اليقين السياسي وأرباح الشركات الكبرى المتباينة.

وفي قطاع التكنولوجيا، تراجعت أسهم «إنفيديا» و«تسلا» و«ميتا» و«ألفابت» بنسب تتراوح بين 1 في المائة و1.9 في المائة.

ترقب بيانات الأرباح والوظائف

يواجه المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بأرباح شركات التكنولوجيا، حيث من المتوقع أن تعلن 128 شركة من مؤشر «ستاندرد آند بورز» نتائجها، بما في ذلك «أمازون» و«إيه إم دي». وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق بيانات سوق العمل وتقرير الوظائف غير الزراعية، التي ستكون محور التركيز إلى جانب أرقام مديري المشتريات.

على عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسهم شركات تعدين المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحرجة، بعد تقارير أفادت بأن إدارة ترمب أطلقت مخزوناً بقيمة 12 مليار دولار من المعادن لمواجهة النفوذ الصيني في هذا القطاع الاستراتيجي.


معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

معظم بورصات الخليج تغلق مرتفعة وسط تهدئة التوتر بين أميركا وإيران

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع يوم الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن، في تعليق أشار إلى احتمال خفض التصعيد في التوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تراجع تفاصيل عدد من القنوات الدبلوماسية الهادفة إلى تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمل بلاده في تحقيق تقدم خلال الأيام المقبلة.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر العام للسوق 1.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» 1.4 في المائة، في حين ارتفع سهم «أرامكو» 1.7 في المائة.

وفي دبي، تقدم المؤشر الرئيسي 2.1 في المائة، مدعوماً بقفزة بلغت 6.1 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، بعد أن رفعت «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم إلى 36.1 درهم من 33 درهماً.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 في المائة.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.6 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.7 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في مصر بنسبة 0.1 في المائة.


أرباح بنك الرياض تقفز 11.7 % في 2025 إلى 2.7 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح بنك الرياض تقفز 11.7 % في 2025 إلى 2.7 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

سجل بنك الرياض قفزة في صافي أرباحه بنسبة 11.7 في المائة خلال عام 2025، لتصل إلى 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنة مع 9.3 مليار ريال (2.4 مليار دولار) في عام 2024.

وأوضح البنك، في بيان نشره على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أن هذا النمو يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، إلى جانب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وأشار البيان إلى أن الزيادة في إجمالي دخل العمليات جاءت نتيجة ارتفاع صافي دخل الأتعاب، والعمولات، وصافي دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، وصافي المكاسب من بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، إضافة إلى صافي دخل العمليات الأخرى، وذلك رغم الانخفاض الجزئي في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح.

في المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات نتيجة تراجع صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية، والإدارية الأخرى، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الأصول المالية الأخرى، قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك الممتلكات، والمعدات، وحق استخدام الموجودات، وإيجارات ومصاريف المباني، إلى جانب صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.

وارتفع دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.0 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيس بزيادة دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف، والاستثمارات، والمطلوبات من البنوك.

كما تراجع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، والخسائر الأخرى بنسبة 15.8 في المائة، نتيجة انخفاض صافي مخصص انخفاض قيمة خسائر الائتمان، وصافي مخصص انخفاض قيمة الأصول المالية الأخرى، وذلك رغم الارتفاع الجزئي في صافي مخصص انخفاض قيمة الاستثمارات.