30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

ضمن استراتيجية تحديث أسطولها لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
TT

30 طائرة جديدة تدخل خدمة «الخطوط السعودية»

أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})
أحد مصانع بوينغ للطائرات في سياتل الأميركية خلال تجهيز الطائرات للخطوط السعودية ({الشرق الأوسط})

تقترب «الخطوط السعودية» من تحقيق رؤيتها لعام 2020 لتحديث أسطولها، وذلك بتوقيع العديد من اتفاقيات شراء الطائرات لإدراج نحو 200 طائرة حديثة، وإخراج الأسطول القديم من الخدمة، في حين ستدفع السعودية بنحو 30 طائرة فقط العام المقبل.
وستدفع الـ30 طائرة الجديدة قدرة السعودية وزيادة رحلاتها المجدولة ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، كما ستفتح هذا الطائرات محطات جديدة للرحلات الدولية.
وتمتلك السعودية أكثر من 126 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع شركات الطيران العالمية، وستعمل السعودية خلال السنوات المقبلة على إكمال استراتيجيتها في تقديم أفضل الخدمات، وذلك بعد أن نجحت خلال العام الماضي في نقل أكثر من 30 مليون مسافر على متن طائراتها. وفي هذا الإطار، وثقت الخطوط السعودية علاقتها مع عمالقة صناعة الطائرات في العالم، ومنها بوينغ التي أبرمت معها عشرات عقود شراء الطائرات، والتي كان آخرها 10 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER المزودة بالأجنحة الجديدة والفخمة للدرجة الأولى.
وتعود علاقة الخطوط السعودية مع شركة بوينغ إلى عام 1945، عندما أهدى الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت طائرة من طراز دي سي-3 للمؤسس الملك عبد العزيز من إنتاج شركة بوينغ.
ويبدو أن هذه الطائرة كانت اللبنة الأساسية في تأسيس الطيران المدني السعودي، ففي عام 1946، وبعد عودة الملك من رحله قام بها بطائرة «الداكوتا»، أمر بتأسيس الخطوط السعودية كإدارة تابعة لوزارة الدفاع والطيران.
وسارعت السعودية في ذلك العام إلى شراء طائرتين من بوينغ، وكانت النواة في إطلاق علاقة استراتجية وشراكة دامت أكثر من 70 عاما، استفاد فيها الطرفان من خلال اقتناء السعودية لعشرات الطائرات من شركة بوينغ.
وتنتج بوينغ، التي يعمل بها قرابة 40 ألف موظف في جميع التخصصات، ويقع مصنعها على مساحة 3 كيلومترات مربعة، أكثر من 252 طائرة سنويا بمعدل 21 طائرة في الشهر.
وقال منصور البدر، مساعد المدير العام للعلاقات العامة بالخطوط الجوية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوط السعودية ماضية في تحقيق رؤية 2020 من خلال تحديث أسطولها الجوي وإكمال عقد الطائرات الجديدة والمقدرة بـ200 طائرة حديثة تتوافق مع المرحلة المقبلة من الاحتياج لطائرات مختلفة لنقل المسافرين، خاصة وأن السعودية نقلت أكثر من 30 مليون مسافر في عام واحد، وهذا ما يجعلنا حريصين على التطوير والتحديث».
وأضاف البدر أن الخطوط السعودية ستتسلم العام المقبل نحو 30 طائرة حديثة ومتطورة، مع إخراج نحو 25 طائرة من الأسطول، وذلك ضمن استراتيجية الخطوط لعام 2020 والتحول الذي تسعى إليه.
واستطرد البدر أنه وفي هذا الإطار تتجه الخطوط السعودية إلى إطلاق 1000 رحلة يومية في الداخل والخارج، كذلك زيادة السعة المقعدية، مشيرا إلى أنه «من ضمن أهداف الخطوط السعودية، توسيع وجهات رحلاتها حول العالم. وسيتم تشغيل رحلات السعودية إلى أنقرة والجزائر، وهناك 4 وجهات دولية جديدة نعتزم إطلاقها».
وحول علاقة السعودية مع شركة بوينغ، أكد البدر أن علاقة الخطوط السعودية مع بوينغ علاقة شراكة استراتيجية تربط الجانبين، والتي بدأت من عام 1945 واستمرت مع مرور الزمن، وقد تخلل هذه السنوات الطويلة العديد من مراحل التطور في صناعة الطائرات، من النفاثة إلى توطيد العلاقات بالطائرات الأخيرة 737، واستمرت هذه العلاقة على هذا النحو وتعمل الخطوط السعودية على توثيقها.
وبالعودة إلى تطور الخطوط السعودية، فقد عمدت في عام 1949 إلى شراء 15 طائرة لتدعيم الأسطول، منها خمس طائرات من طراز بريستول 170، كما تم في نفس التاريخ تسيير أولى الرحلات المنتظمة بين الرياض وجدة والظهران والطائف، وفي مطلع الخمسينات استقطبت السعودية 5 طائرات من طراز دي سي-4، وللظروف المناخية التي تعيشها منطقة الخليج الحارة في الصيف عمدت السعودية إلى شراء 10 طائرات من طراز الكونفير 340 ذات المحركين والمكيفة، وكان ذلك في منتصف الخمسينات من القرن الماضي.
هذا التطور السريع في الخطوط السعودية وثق العلاقة بينها من جانب والمصنعين من الجانب الآخر، وهو ما أشار إليه بدر البدري مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية في بوينغ السعودية، الذي قال إن علاقة شركته مع الخطوط السعودية مبنية على قاعدة قوية، امتدت على مدار عشرات السنين.
وأضاف البدري أن شركته التي تنتج شهريا أكثر من 21 طائرة مختلفة الشكل والأداء، تهتم بعملائها، وبوجه خاص الخطوط السعودية التي تعد من أهم العملاء، خاصة وأن السعودية تفضل الطائرات ذات المسارين بحكم حجمها وثقلها في سوق الطيران، موضحا أن شركته تقدم كافة الخيارات.
وقال البدري إن الطلب العالمي على شراء الطائرات سيرتفع في السنوات المقبلة، لذلك تعمل الشركة على تلبية طلبات شركات الطيران والتي تزيد على 39 ألف طائرة خلال الـ18 عاما المقبلة. وأشار البدري إلى أن قطاع السفر يشهد نموا تدريجيا مقترنا مع انخفاض أسعار البترول، الأمر الذي سيحفز شركات الطيران على تخفيض أسعارها، وتحديث أسطولها بطائرات جديدة تلبي حاجتها.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.