أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

توقعت في تقريرها السنوي نمو الطلب المستقبلي على النفط وتحسن السوق

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
TT

أوبك: الفحم هو الوقود المفضل للصين والهند حتى 2040

سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040
سيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040

ما هو الوقود المفضل لدى الصين والهند حتى عام 2040؟ إنه ليس النفط كما يتوقع الجميع؛ بل الفحم، بحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأصدرت أوبك أمس تقريرها السنوي لآفاق النفط، والذي تحدثت فيه عن سيناريوهات الطلب على الطاقة حتى 2040، وفي التقرير، أوضحت أوبك أن الفحم سيستحوذ على حصة النصف من إجمالي مزيج الطاقة في الصين والهند أكبر اقتصادين في آسيا حتى ذلك الحين.
وقالت أوبك في التقرير إن الطلب على الفحم في الصين سينمو بنسبة أقل من أنواع الوقود الأخرى خلال الفترة بين 2014 و2040، لكنه سيشكل 52.5 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة للصين بحلول 2040، نزولاً من حصة 65.9 في المائة في عام 2014.
وفي الهند، سينمو الطلب على الفحم بصورة أسرع قليلاً من الطلب على النفط، حيث سينمو الطلب على الأول بنسبة 4.1 في المائة، فيما سينمو على النفط بنسبة 4 في المائة ما بين 2014 و2040.
ولكن على عكس الصين، سترتفع حصة الفحم في مزيج الطاقة الهندي من 44.6 في المائة في 2014، إلى 49.7 في المائة في 2040.
وبالنسبة لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيكون أعلى منه في الصين والهند من النفط والفحم على أساس النمو السنوي خلال الفترة 2014 - 2040، وهذا نتيجة التوجهات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إذ إن الغاز هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري.
وتظهر أرقام أوبك أن الطلب على الغاز سينمو بنسبة 4.2 في المائة سنويًا في الصين، فيما سينمو الطلب على النفط بنحو 1.8 في المائة. وفي الهند سينمو الطلب على الغاز سنويًا بنحو 4.8 في المائة، مقابل 4 في المائة للنفط.
أما الطاقة المتجددة والنووية، فلن تشكل حصة كبيرة في مزيج الطاقة في أكبر اقتصادين في آسيا، ولكن نسبة نموها لافتة بحسب توقعات أوبك. وسينمو الطلب على الطاقة النووية بأكثر من 7 من المائة في الهند، وأكثر من 8 في المائة في الصين.
هذا بالنسبة للصين والهند، فماذا عن باقي العالم؟ توقعت أوبك في التقرير أن يشكل النفط نحو 26.1 في المائة من مزيج الطاقة في 2040، هبوطًا من الحصة البالغة 31.1 في المائة بنهاية العام الماضي. ولكن الطلب سينمو على النفط بنسبة 0.6 في المائة بين 2014 و2040 بحسب التقرير.
وسيفسح النفط المجال للطاقة المتجددة والنووية، ولكنه سيكون الوقود «رقم 2» على مستوى العالم بعد الغاز الطبيعي، الذي سيقفز إلى مقعد «الوقود الأول» على مستوى العالم في 2040، ليتبادل المراكز الحالية مع النفط الذي يعتبر اليوم الوقود الأول.
ومن المفاجئ في تقرير أوبك أن الطاقة المتجددة لن تشكل سوى 4.7 في المائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول 2040، فيما ستشكل الطاقة النووية 6.1 في المائة. وسيظل الفحم أحد اللاعبين الرئيسيين في مزيج الطاقة العالمي.
ورفعت أوبك توقعات الطلب العالمي على الخام على المدى المتوسط، وتوقعت أن يصل استهلاك الخام إلى 99.20 مليون برميل يوميا بحلول 2021، بزيادة مليون برميل يوما عن تقرير العام الماضي.
ويؤيد التقرير وجهة نظر أوبك بأن حصتها في السوق سترتفع على المدى الطويل مع تلاشي نمو إمدادات المنافسين. وتوقع التقرير أن يصل الطلب علي خام أوبك إلى 41 مليون برميل يوميا في عام 2040، ويمثل 37 في المائة من الإمدادات العالمية، ارتفاعا من 34 في المائة في 2016.
وعلى المدى القريب، توقعت أوبك نمو الطلب العالمي على نفطها في السنوات الثلاث المقبلة، في إشارة إلى أن قرارها في 2014 بالسماح بهبوط أسعار النفط لتقليص إنتاج المنافسين الأعلى تكلفة، مثل النفط الصخري الأميركي، يمنحها حصة أكبر في السوق.
وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2016 إن الطلب على نفطها سيصل إلى 33.70 مليون برميل يوميا في عام 2019، ‬بارتفاع قدره مليون برميل يوميا عن 2016.
ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تستأثر بثلث إمدادات النفط العالمية. وفي تقرير العام الماضي توقعت المنظمة انخفاض الطلب على خامها إلى 30.70 مليون برميل في 2020،
إلا أن الطلب المتوقع على خام أوبك في عام 2019 يزيد 300 ألف برميل يوميا فقط عن مستوى الإنتاج الحالي لأوبك، حسب تقديرات المنظمة «المحافظة نسبيا». وتوقعت المنظمة استقرار الطلب على نفطها من عام 2019 إلى 2021، ولكنه سيرتفع على المدى الأطول.
وتوقعت المنظمة تحسنا طفيفا في الأسعار، ويفترض التقرير أن متوسط سعر سله خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا في 2021، وفي العام الماضي توقع التقرير أن يصل السعر إلى 80 دولارا في 2020.
وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في مقدمة التقرير: «من المتوقع أن تشهد الساحة في ظل انخفاض الأسعار تراجعا في الإنتاج من خارج أوبك بشكل عام في الفترة من 2016 إلى 2017، قبل أن يزيد ببطء مرة أخرى حتى عام 2021».
ونزل سعر النفط إلى أقل من النصف منذ منتصف 2014 عند 46 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض. ومع تقلص دخل المنتجين واستمرار التخمة، عادت أوبك لاستراتيجية تقييد الإمدادات لمحاولة تعزيز الأسعار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).