المعارضة تطلق المرحلة الثانية من «معركة حلب» وتستخدم الدراجات النارية للاقتحام

قائد عسكري لـ «الشرق الأوسط»: السيطرة على بعض أحيائها الغربية يمهد لفك الحصار

مقاتلون من  المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
مقاتلون من المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
TT

المعارضة تطلق المرحلة الثانية من «معركة حلب» وتستخدم الدراجات النارية للاقتحام

مقاتلون من  المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
مقاتلون من المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)

أطلقت فصائل المعارضة السورية، أمس الخميس، المرحلة الثانية من «معركة حلب» التي تهدف لفك الحصار عن الأحياء الشرقية من عاصمة الشمال السوري. وتتركز الاشتباكات حاليا عند محاور مشروع 1070 شقة ومشروع 3 آلاف شقة وضاحية الأسد وحلب الجديدة ومنيان، وسط قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك. وبدا لافتا استخدام المعارضة للمرة الأولى في معارك حلب للدراجات النارية لاقتحام الأحياء المذكورة في غرب المدينة بعد اعتماد التمهيد المدفعي وتفجير سيارتين مفخختين بمواقع قوات النظام.
قائد عسكري في حلب، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أفاد بأن «قوات المعارضة تتواجد حاليا عند بدايات حيي حلب الجديدة و3000 شقة، وهما حيّان ضخمان ويحويان مواقع استراتيجية، في حال تمت السيطرة عليهما نكون تجاوزنا 70 في المائة من عملية فك الحصار عن الأحياء الشرقية». وأوضح أن استخدام الدراجات النارية هدفه تأمين سرعة التحرك وتسهيل عملية اجتياز العوائق الموجودة على الطريق من تلال رملية وحواجز، وأضاف أنها تسمح بتفادي القناصة ومصادر نيران العدو.
ومن ناحية ثانية، نشر الناشط البارز هادي العبد الله، الذي عاد إلى مدينة حلب بعد فترة طويلة من العلاج جراء محاولة اغتيال تعرض لها، صورا تظهر عشرات الدراجات النارية التي تقل مقاتلي المعارضة، وكتب معلقًا: «الثوار الاقتحاميون يبدأون بالدخول لأحياء 3000 شقة وحلب الجديدة عبر دراجات نارية بعد تفجير ثلاث سيارات مفخخة في مواقع الميليشيات الطائفية». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال العبد الله إن العملية أسفرت حتى الساعة عن السيطرة على عدد من الأبنية على أطراف الحيين المذكورين. وفي وقت لاحق، بثّ العبد الله على صفحته على موقع «فيسبوك» فيديو قال إنه يُظهر عددا من «الثوار وهم يدمرون قاعدة كورنيت (مضاد للدروع) على مبنى الأكاديمية العسكرية بمدينة حلب بصاروخ تاو ويقتلون طاقمها».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأفاد بمقتل 15 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال وجرح 120 شخصا جراء سقوط قذائف على مناطق في الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في حلب، وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عناصر من الطرفين، بينما دمرت المعارضة سيارة تقل أكثر من عشرة مقاتلين من قوات النظام على أطراف 3000 شقة، عبر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. وأبلغ مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» أن الفصائل «فجّرت ثلاث سيارات مفخخة عند أطراف الأحياء الغربية في محاولة للتقدم مجددا». وذكر ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين زنكي» المشاركة في الهجوم، أن «الهجوم بدأ بمفخختين على تجمّعات وميليشيات الأسد في حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة». وأضاف: «حرب الشوارع مستمرة ومستعرة». من جهته، تحدث «التلفزيون السوري» التابع للنظام عن «إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة استهداف المسلحين منطقة منيان، بغرب حلب، بقذائف تحتوي على غازات سامة».
تأتي هذه التطورات عشية هدنة أعلن عنها الجيش الروسي من جانب واحد في حلب لمدة عشر ساعات تبدأ صباح اليوم الجمعة، وتهدف لإخراج مقاتلي المعارضة من المدينة. وتوجّهت وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر إلى قيادات الجماعات المسلحة في المدينة بطلب وقف جميع الأعمال القتالية والخروج من حلب عبر ممرين: أحدهما باتجاه مدينة إدلب والآخر نحو الحدود السورية - التركية. وادعت الوزارة أن «ذلك يأتي بعد فشل واشنطن بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن الإرهابيين»، كما تعهدت بـ«ضمان القوات الروسية والسورية الخروج الآمن للمسلحين والمدنيين من المدينة».
وأمس، توعّدت وزارة الخارجية الروسية من أسمتهم «الإرهابيين في حلب وأولئك الذين يتحكمون بهم»، بـ«دفع ثمن هجماتهم بحلب السورية، التي تستهدف تعقيد الوضع الإنساني وإحباط الهدنة». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن «القضايا التي تعرقل الجهود لتحسين الوضع في حلب، ترتبط بموقف أولئك الذين يعارضون الموقف الروسي من هذه المسألة، ويرفضون التأثير على الإرهابيين والمتطرفين المتخندقين بالمدينة». وأضاف: «هم يعملون عمدًا على تعقيد الوضع وإحباط الإمكانيات التي توفرها قرارات القيادة السياسية والعسكرية الروسية. إنهم سيتحملون مسؤولية العواقب المحتملة لهذا التوجه غير المسؤول والمنافي للإنسانية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».