المعارضة تطلق المرحلة الثانية من «معركة حلب» وتستخدم الدراجات النارية للاقتحام

قائد عسكري لـ «الشرق الأوسط»: السيطرة على بعض أحيائها الغربية يمهد لفك الحصار

مقاتلون من  المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
مقاتلون من المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
TT

المعارضة تطلق المرحلة الثانية من «معركة حلب» وتستخدم الدراجات النارية للاقتحام

مقاتلون من  المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)
مقاتلون من المعارضة السورية يمتطون دراجاتهم النارية على إحدى الجبهات غربي مدينة حلب (رويترز)

أطلقت فصائل المعارضة السورية، أمس الخميس، المرحلة الثانية من «معركة حلب» التي تهدف لفك الحصار عن الأحياء الشرقية من عاصمة الشمال السوري. وتتركز الاشتباكات حاليا عند محاور مشروع 1070 شقة ومشروع 3 آلاف شقة وضاحية الأسد وحلب الجديدة ومنيان، وسط قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباك. وبدا لافتا استخدام المعارضة للمرة الأولى في معارك حلب للدراجات النارية لاقتحام الأحياء المذكورة في غرب المدينة بعد اعتماد التمهيد المدفعي وتفجير سيارتين مفخختين بمواقع قوات النظام.
قائد عسكري في حلب، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أفاد بأن «قوات المعارضة تتواجد حاليا عند بدايات حيي حلب الجديدة و3000 شقة، وهما حيّان ضخمان ويحويان مواقع استراتيجية، في حال تمت السيطرة عليهما نكون تجاوزنا 70 في المائة من عملية فك الحصار عن الأحياء الشرقية». وأوضح أن استخدام الدراجات النارية هدفه تأمين سرعة التحرك وتسهيل عملية اجتياز العوائق الموجودة على الطريق من تلال رملية وحواجز، وأضاف أنها تسمح بتفادي القناصة ومصادر نيران العدو.
ومن ناحية ثانية، نشر الناشط البارز هادي العبد الله، الذي عاد إلى مدينة حلب بعد فترة طويلة من العلاج جراء محاولة اغتيال تعرض لها، صورا تظهر عشرات الدراجات النارية التي تقل مقاتلي المعارضة، وكتب معلقًا: «الثوار الاقتحاميون يبدأون بالدخول لأحياء 3000 شقة وحلب الجديدة عبر دراجات نارية بعد تفجير ثلاث سيارات مفخخة في مواقع الميليشيات الطائفية». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال العبد الله إن العملية أسفرت حتى الساعة عن السيطرة على عدد من الأبنية على أطراف الحيين المذكورين. وفي وقت لاحق، بثّ العبد الله على صفحته على موقع «فيسبوك» فيديو قال إنه يُظهر عددا من «الثوار وهم يدمرون قاعدة كورنيت (مضاد للدروع) على مبنى الأكاديمية العسكرية بمدينة حلب بصاروخ تاو ويقتلون طاقمها».
أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فأفاد بمقتل 15 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال وجرح 120 شخصا جراء سقوط قذائف على مناطق في الأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في حلب، وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عناصر من الطرفين، بينما دمرت المعارضة سيارة تقل أكثر من عشرة مقاتلين من قوات النظام على أطراف 3000 شقة، عبر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع. وأبلغ مدير «المرصد»، رامي عبد الرحمن، وكالة الصحافة الفرنسية «أ.ف.ب» أن الفصائل «فجّرت ثلاث سيارات مفخخة عند أطراف الأحياء الغربية في محاولة للتقدم مجددا». وذكر ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين زنكي» المشاركة في الهجوم، أن «الهجوم بدأ بمفخختين على تجمّعات وميليشيات الأسد في حلب الجديدة ومشروع 3000 شقة». وأضاف: «حرب الشوارع مستمرة ومستعرة». من جهته، تحدث «التلفزيون السوري» التابع للنظام عن «إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق نتيجة استهداف المسلحين منطقة منيان، بغرب حلب، بقذائف تحتوي على غازات سامة».
تأتي هذه التطورات عشية هدنة أعلن عنها الجيش الروسي من جانب واحد في حلب لمدة عشر ساعات تبدأ صباح اليوم الجمعة، وتهدف لإخراج مقاتلي المعارضة من المدينة. وتوجّهت وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر إلى قيادات الجماعات المسلحة في المدينة بطلب وقف جميع الأعمال القتالية والخروج من حلب عبر ممرين: أحدهما باتجاه مدينة إدلب والآخر نحو الحدود السورية - التركية. وادعت الوزارة أن «ذلك يأتي بعد فشل واشنطن بفصل المعارضة السورية المعتدلة عن الإرهابيين»، كما تعهدت بـ«ضمان القوات الروسية والسورية الخروج الآمن للمسلحين والمدنيين من المدينة».
وأمس، توعّدت وزارة الخارجية الروسية من أسمتهم «الإرهابيين في حلب وأولئك الذين يتحكمون بهم»، بـ«دفع ثمن هجماتهم بحلب السورية، التي تستهدف تعقيد الوضع الإنساني وإحباط الهدنة». ونقل موقع «روسيا اليوم» عن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، قوله إن «القضايا التي تعرقل الجهود لتحسين الوضع في حلب، ترتبط بموقف أولئك الذين يعارضون الموقف الروسي من هذه المسألة، ويرفضون التأثير على الإرهابيين والمتطرفين المتخندقين بالمدينة». وأضاف: «هم يعملون عمدًا على تعقيد الوضع وإحباط الإمكانيات التي توفرها قرارات القيادة السياسية والعسكرية الروسية. إنهم سيتحملون مسؤولية العواقب المحتملة لهذا التوجه غير المسؤول والمنافي للإنسانية».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.