منظمات سورية تحذّر من خطورة الوضع في سجن طرطوس وتطالب بوقف العنف ضد المعتقلين

إثر حركة تمرّد قاموا بها احتجاجًا على سوء المعاملة وأحكام الإعدام بحقهم

حذرت 66 منظمة وهيئة ومؤسسة سورية، من خطورة الوضع في سجن طرطوس المركزي بشمال غربي سوريا، في ظل احتجاجات للمعتقلين قابلتها حملة عنف كبيرة قد تهدد حياتهم، وقالت في بيان لها إن السجناء السياسيين يعانون من بيئة معادية بالكامل لهم من قبل إدارة السجن وعناصر الشرطة والسجناء الجنائيين.
ويشهد سجن طرطوس الخاضع لسلطة النظام السوري، حركة تمرّد واسعة احتجاجًا على سوء المعاملة التي يلاقيها السجناء، وأحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم، وممارسة التأجيج الطائفي بين السجناء السنّة المعتقلين سياسيًا، وبين آخرين من الطائفة العلوية الموقوفين بجرائم جنائية.
وفي بيانها، أشارت المنظمات والهيئات إلى أن سليمان الأسد، وهو قريب رئيس النظام، يهدد مع مجموعته السجناء الآخرين والمعتقلين ويضربهم أمام إدارة السجن، دون أن تحرك ساكنًا لإنقاذهم، باعتبارهم معارضين للنظام ومتهمين بما يسمونه الإرهاب أو تمويل الإرهاب. وأشار البيان إلى أن السجناء السياسيين احتجوا على سوء المعاملة من قبل إدارة السجن وسليمان الأسد وشبيحته، وقوبل الاحتجاج بالعنف والقوة، حتى وصل إلى إطلاق النار على السجناء، ضمن صمت وتجاهل كامل من قبل المجتمع الدولي.
ورأت الهيئات الموقعة على البيان أنه لا حجة للمنظمات الدولية، وخصوصا الصليب الأحمر، بعدم التحرك وزيارة السجون الرسمية التي يتوجب عليها زيارتها، والتأكد من وضع السجناء بها، وشددت على أن عشرات المعتقلين في سجن طرطوس يواجهون وضعًا مأساويًا، واستعمال القوة المميتة ضدهم.
وطالبت المنظمات والهيئات السورية، جميع من يملك الإمكانية والقدرة على فعل شيء، وخصوصا منظمة الصليب الأحمر، لزيارة السجن والتأكد من وضع السجناء، ووقف حملة العنف التي تستعملها السلطات والشبيحة ضدهم.
وكانت مجموعة «العمل لأجل المعتقلين السوريين» قد أكدت أن استعصاءً نفذه معتقلو سجن طرطوس المركزي، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على غرار استعصاءات سابقة في سجون حماه والسويداء وحمص. ومن أبرز الموقعين على البيان مركز «العدالة السوري لحقوق الإنسان»، ومنظمة «الكواكبي لحقوق الإنسان»، ومركز «دراسات الجمهورية الديمقراطية»، ومجموعة «العمل لأجل المعتقلين السوريين»، و«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، و«الشبكة السورية لحقوق الإنسان».
سجن طرطوس يضم داخل أسواره نحو 250 معتقلاً سياسيًا، من أبناء الطائفة السنّية الذين شاركوا في مظاهرات سلمية في دمشق وريفها وباقي المحافظات السورية، ولا يزال هؤلاء قيد الاعتقال منذ أكثر من خمس سنوات، من دون أن يخضعوا لمحاكمة، ويرفض النظام إطلاق سراحهم.
وهذا التمرّد هو الثاني الذي تشهده سجون النظام، بعدما نفذ المعتقلون في سجن حماه المركزي في وسط سوريا، عصيانًا خلال شهر مارس (آذار) الماضي، احتجاجًا على عدم تحقيق مطلبهم بالإفراج عنهم، وقام منفذو العصيان باحتجاز مدير السجن وقائد الشرطة في المدينة، وذلك رفضًا لظروف اعتقالهم ونقل رفاق لهم إلى سجن صيدنايا العسكري، في ريف دمشق، حيث جرى إعدام عدد منهم. ووافقت سلطات النظام يومها على مطالب السجناء بالإفراج عنهم تباعا، وتم إطلاق سراح أكثر من مائة سجين.
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر وصفها بأنها «موثوقة»، أن سلطات سجن طرطوس المركزي «قامت بإدخال كتيبة حفظ النظام إلى داخل السجن، الذي يشهد يومين استعصاء نفذه مئات السجناء، على خلفية سوء المعاملة التي يتلقونها من قبل سلطات السجن، وإصدار أحكام مشددة تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، ونقل عدد كبير من نزلائه إلى سجن صيدنايا».
وأفادت المصادر أيضًا، بأن قوات النظام «عمدت إلى قطع المياه عن السجن، بالتزامن مع إطلاق النار على نوافذه، ما أدى إلى سقوط جريحين على الأقل»، مشيرة إلى أن قوات حفظ النظام وبمساندة من سجناء جنائيين موالين لها «تمكنت من فض الاستعصاء وإنهائه». وتابعت أن «إدخال كتيبة حفظ النظام، جاء عقب تهديد معاون قائد شرطة النظام في طرطوس، نزلاء سجن طرطوس المركزي، باقتحام السجن بالقوة إن لم يوقفوا الاستعصاء».
ومن جهته، كشف المحامي فهد موسى، رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين»، أن «اعترافات المحكوم عليهم أخذت بالتعذيب والإكراه». وقال: «الكثير من هؤلاء اعتقلوا سياسيًا، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية في عدد من المحافظات السوري، ويبلغ عددهم 247 معتقلاً بينهم سبعون معتقل من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، والباقون من دمشق وريفها والمحافظات الأخرى، وأغلبهم تم نقلهم تعسفيًا من سجن عدرى في دمشق، وجميع هؤلاء المعتقلين السياسيين هم من السوريين السنّة». وقال: «لقد رفض النظام إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء وفقًا للقواعد القضائية».
ولفت «رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى»، إلى أن «باقي نزلاء السجن من أصحاب الجرائم الجنائية من أبناء محافظة طرطوس وينتمون إلى الطائفة العلوية»، مؤكدًا أن النظام السوري «يتعمّد وضع المعتقلين السنّة في سجن طرطوس وسجن اللاذقية، بهدف اللعب على الشحن الطائفي بين مكوّنات الشعب السوري، التأجيج الطائفي بين المعتقلين». وأشار إلى أن النظام السوري «يتكتم إعلاميًا على حركة الاستعصاء داخل السجن، وقام بقطع كل أنواع الاتصالات عن منطقة السجن ومنع الزيارات داخل السجن».
وأضاف موسى: «صباح يوم الأحد الماضي، قام قائد شرطة محافظة طرطوس بالتعاون مع معاون وزير الداخلية بتهدئة المعتقلين والسجناء ووعدوهم بالنظر بمطالبهم بإرجاعهم إلى سجون محافظاتهم، وإجراء محاكمات عادلة وإخلاء سبيلهم وقبل المعتقلون داخل السجن بالتهدئة ورفضوا إجراء التأمين وأبقوا أبواب الغرف والأجنحة مفتوحة». وأكد أن المتمرّدين «قبلوا بإنهاء الاستعصاء مع تطمينات للنظر بمطالبهم ومعاملتهم معاملة حسنة، لكنهم تفاجأوا بقوات النظام السوري تقتحم السجن منتصف ليلة أول من أمس (الاثنين) باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الجيش والمخابرات، وأقدموا على قطع كل أنواع الاتصالات والتواصل مع المعتقلين والسجناء»، معتبرًا أن «حياة 247 معتقلاً سياسيًا أمام خطر القتل والتعذيب، ولم بيعرف مصيرهم حتى الآن».
وقال المحامي موسى: «هناك تخوف من أن يكون المستفيد من الاستعصاء، السجين سليمان هلال الأسد الموقوف جنائيًا في سجن طرطوس لتسوية وضعه إداريًا بالتعاون مع النظام السوري، ونحن ما زلنا ننتظر جمع المزيد من المعلومات لتوضيح الصورة أكثر».