عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:11 دقيقه
الاقتصاد

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»
TT
20
TT

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

وضع إطار للمشاريع المشتركة بين الرياض وأنقرة وفق «رؤية 2030»

كشف مجلس الأعمال السعودي التركي عن استحداث مشاريع عقارية مشتركة بين مطورين من البلدين ستسهم في رفع سقف التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، فيما يجري العمل على وضع إطار كامل للمشاريع المشتركة، بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030.
وتتزامن هذه الخطوة مع ارتفاع قيمة صادرات الرياض إلى أنقرة 28 في المائة، في الوقت الذي نما فيه إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى السعودية بنسبة 33 في المائة، وفق ما أعلنه مجلس الأعمال السعودي التركي، أمس.
وأشار المجلس إلى عقد لقاء بين اتحاد المقاولين التركي مع اللجان العقارية في الغرف السعودية بهدف وضع الإطار الكامل للمشاريع التي سيجري العمل عليها، على أن يتواكب ذلك مع بدء إقامة آلاف المساكن في جميع المدن السعودية لدعم مرتكزات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وعقد مجلس الأعمال السعودي التركي اجتماعه في الغرفة التجارية بجدة، برئاسة مازن رجب، وتباحث أعضاء المجلس من الجانبين في الآليات والسبل التي تكفل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والقطاعات التي ستسهم في رفع معدل التعاون، واتفق المجلس على ضرورة تفعيل التعاون في المجال العقاري والسكني الذي يشهد طفرة حقيقية في الفترة الحالية، مع توفير الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق الشراكة الكاملة.
وأشار رجب إلى أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو يشمل قطاعات العقار والطاقة والبنوك والصناعة.
وأكد على وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، عطفًا على الميزات النسبية لكلا البلدين، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
وقال في هذا الخصوص: «نأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا، بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى».
وأضاف أن حجم التبادل التجاري السنوي ارتفع بين السعودية وتركيا إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في السنوات الماضية، فيما شكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق.
ويسعى الطرفان إلى زيادة ونمو الاستثمارات فيها، والتي تتمثل في البنى التحتية والخدمات الصحية وخدمات النقل العام وقطاع الضيافة والسياحة، لما تتضمنه تلك القطاعات من مشاريع عملاقة خلال السنوات المقبلة في البلدين، وخبرات عملية تراكمية ممتازة تؤهل البلدين للنهوض بهما إلى مستويات أفضل، حيث اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارة البلدين، واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
20
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي

متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في مركز وودبري كومون بريميوم أوتليتس في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز».

كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي.

وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة.

وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية.

ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة».

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023.

وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع.

وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم».

وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة.

أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي ركود التضخم أميركا