ثبات السياسة المالية السعودية.. «يطمئن» المستثمرين حول مستقبل السندات الدولية

عقب إنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتعيين الجدعان وزيرًا للمالية

أصبح نجاح السعودية الملحوظ في طرح السندات الدولية، محط أنظار كثير من المستثمرين حول العالم، فيما يمثل القرار الملكي المتعلق بإعفاء وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وتعيين محمد الجدعان وزيرا للمالية، استمرارًا واضحًا للسياسة المالية السعودية وعدم تغييرها.
ويأتي قرار تعيين محمد الجدعان في منصب وزير المالية، عقب أن أمضى نحو عامين في منصب رئيس هيئة السوق المالية، كمؤشر مهم على ثبات السياسة المالية السعودية، حيث لا يعتبر الجدعان وجهًا جديدًا على عالم الاستثمار والمال، وأسواق السندات والصكوك.
وعمل الجدعان خلال فترة رئاسته لهيئة السوق المالية السعودية على مشروع فتح الاستثمار المباشر أمام رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم السعودية، وهو القرار الذي شهد لاحقًا مزيدًا من التعديلات المتعلقة بتخفيف قيود تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية.
وتمتاز السعودية بوجود سياسة مالية واضحة، وقطاع مصرفي قوي يحظى بملاءة مالية مطمئنة، الأمر الذي يعزز من فرصة الاستقرار المالي للبلاد، فيما يعتبر مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية هو الجهة المنفذة والمعنية بالسندات الدولية التي يتم طرحها، ويحظى هذا المركز بهيكل تنظيمي مستقر، ورؤية واضحة، واستراتيجية ثابتة.
ومن المنتظر أن يبلور الجدعان سلسلة الخبرات الضخمة والمهارات المالية والقانونية التي يمتلكها، في مصلحة تطوير أداء وزارة المالية السعودية، في وقت تتجه فيه المملكة بشكل ملحوظ نحو مزيد من الانفتاح الاستثماري العالمي، من خلال طرح السندات الدولية، عبر مكتب إدارة الدين العام في الوزارة.
وفي إطار ذي صلة، تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في اليوم السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل مؤتمرًا حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، وعدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك - التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، فيما سيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية لتعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن «رؤية المملكة 2030».
وأضاف القويز أن «(رؤية المملكة 2030) تستند إلى ثلاثة محاور؛ أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعبًا مركزيًا في هذا المحور».
وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية سوقًا ناشئة يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة، فيما أكد القويز أن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأتها واستمرار نموها ومدى جاذبيتها للمستثمرين والمصدرين.
وقال القويز: «تكمن أهمية سوق أدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص، لذا أولت هيئة السوق المالية أهمية عالية لتطوير هذه السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها بناء توجه استراتيجي وطني لهذه السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين». وبهدف تطوير الإصدار الأولي لأدوات الدين، تعكف هيئة السوق المالية السعودية على رفع كفاءة إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها لتكون السوق المالية السعودية سوقًا جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد، راجعت الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح أدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على عدة اعتبارات.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه السندات السعودية التي سيتم طرحها مستقبلاً في الأسواق العالمية، على بوابة جديدة من النجاح، إذ تؤكد المعطيات الاقتصادية أنها - سواء كانت حكومية أو خاصة - ستحظى بمستوى إقبال مرتفع، في ظل ازدياد معدلات الثقة العالمية بمدى قوة الوضع المالي للبلاد.
ويعتبر الإقبال المرتفع على السندات الحكومية مؤشرًا مهمًا على قوة الوضع المالي لاقتصادات الدول التي تصدر تلك السندات، فيما يرى مختصون أن الإقبال المرتفع على السندات الحكومية يعتبر مؤشرًا فعليًا لقياس مدى قوة الوضع المالي للدول المصدرة، مما يعني أنه يفوق من حيث الدقة تقارير وكالات التصنيف الائتماني.
وتأتي هذه التأكيدات، في الوقت الذي بلغت فيه مستويات الطلب الدولي على السندات الحكومية السعودية، أرقامًا كبيرة، مقابل حجم السندات المطروحة.