الجزائر: أنباء عن عفو رئاسي لفائدة مسؤول محاربة الإرهاب بالمخابرات العسكرية

محاميه لـ«الشرق الأوسط»: نترقب دراسة الملف على مستوى «المحكمة العليا»

أفادت أنباء من المحيط القريب لمسؤول مكافحة الإرهاب السابق بجهاز المخابرات الجزائري، السجين الجنرال عبد القادر آيت واعرابي، تفيد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجه لإصدار عفو عنه. وأدانت المحكمة العسكرية الضابط الكبير، العام الماضي، بخمس سنوات سجنا نافذة لاتهامه بـ«مخالفة تعليمات القيادة العسكرية» و«إتلاف وثائق» تخص قضايا سرية للمخابرات.
ونقلت مصادر مهتمة بالقضية عن أحد أفراد عائلة الجنرال أنه سيتم الإفراج عنه بمناسبة احتفالات مرور 62 سنة على اندلاع ثورة الاستقلال (1 نوفمبر 1954). وقال خالد بورايو، محامي آيت واعرابي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه لم يتلق أي شيء من المحكمة العسكرية يتعلق بمصير السجين الشهير بـ«الجنرال حسان»، مشيرا إلى أن الدفاع يترقب دراسة الملف على مستوى «المحكمة العليا» (أعلى مستوى في القضاء الجزائري)، على إثر الطعن في قرار محكمة وهران العسكرية (450 كلم غرب العاصمة).
وأضاف المحامي: «سيكون أمرا جيدا لو تم إصدار عفو رئاسي لفائدته، خصوصا في هذه المناسبة التاريخية العزيزة على كافة الجزائريين، ولكن القانون يمنع العفو عن سجين إذا طعن في حكم صادر ضده. فالعفو إجراء يستفيد منه المساجين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية».
وكان الجنرال حسان من القادة العسكريين المقربين جدا من الفريق محمد مدين، قائد جهاز الاستخبارات السابق الذي عزله الرئيس بوتفليقة العام الماضي، على إثر خلافات سياسية حادة بينهما. وأصدر مدين بيانا يدافع فيه عن ساعده الأيمن سابقا، فيما قال دفاعه إن التهم الموجهة له لا تشكل مادة جنائية ولا حتى جنحة، وإنما أقصى ما كان يمكن أن يتعرض له حسان، هو عقوبات تأديبية داخل المؤسسة العسكرية.
ويعد آيت واعرابي أول ضابط كبير في الاستخبارات يقدم للمحاكمة، وتم في نفس الفترة اعتقال الجنرال حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع سابقا، بسبب تصريحات لإذاعة خاصة هاجم فيها بشدة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ومستشار رئيس الجمهورية وهو شقيقه السعيد بوتفليقة. ووجهت لبن حديد تهمة «ضرب معنويات الجيش»، ووضع في السجن الاحتياطي لمدة 9 أشهر، ثم أفرج عنه بسبب تدهور حالته الصحية. ولكن ليست أول مرة يسجن فيها ضابط كبير، ففي تسعينات القرن الماضي تم إدانة الجنرال أحمد بلوصيف بالسجن في قضايا فساد.
وأشيع في وقت سابق، بأن الرئيس بوتفليقة «بصدد تطهير الجيش من المعارضين لسياسته». والرئيس دستوريا، هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وحل الرئيس «دائرة الاستعلام والأمن» (المخابرات العسكرية)، العام الماضي بعد عزل مديرها، وعوَضها بثلاث مصالح أمنية ألحقها برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع.
وفي رسالة نشرها دفاع حسان بعد إدانته، اعتبر أن حكم 5 سنوات سجنا «سيكون إشارة لكل الذين حاربوا بكل شراسة الإرهاب الداخلي والعابر للأوطان، والذي ضاعف من ضرباته في السنوات الأخيرة». وقد اقترن اسم الجنرال بمحاربة أعتى الجماعات المتطرفة، وبخاصة «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، و«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» الذي خرج من عباءته.
وصرَح بورايو للصحافيين الذين منعوا من تغطية المحاكمة: «لقد تعامل الجنرال بذكاء وحكمة مع القاضي، وكان مطمئنا وهو يشرح مهامه على رأس مصلحة محاربة الإرهاب، والتي دامت سنوات طويلة». تحاشى المحامي تقديم تفاصيل أخرى، بحجة «احترام قرار المحكمة العسكرية تنظيم المحاكمة في جلسة مغلقة».
ونقل عن حسان قوله للقاضي إن «كل ما كنت أفعله كمسؤول في الجيش كان ضمن استراتيجية رسمتها الدولة حفاظا على مصالحها. وبفضل العمل الاستخباراتي الذي أشرفت عليه تجنبت البلاد إزهاق أرواح كثيرة، وتمكنت من حماية مؤسساتها»، في إشارة إلى أن العمل الاستباقي الذي كان يؤديه في إطار محاربة الإرهاب، مكن من إحباط أعمال مسلحة.