إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

بعد أيام من تصريحات ساخرة تعرض فيها للرئيس المصري

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية
TT

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

إياد مدني يستقيل.. والسعودية تقدم مرشحًا بديلاً ومصادر تؤكد: الموافقة تلقائية

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من مقرها في جدة، استقالة أمينها العام إياد أمين مدني، وعزت الأمانة في بيان مقتضب صدر في وقت لاحق من أمس، استقالة مدني لـ«أسباب صحية».
كما أعلنت الأمانة في بيانها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن السعودية، قدمت مرشحًا بديلاً، وهو الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، كأمين عام جديد للمنظمة الإسلامية.
فيما أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في منظمة التعاون الإسلامي تقديم السعودية لمرشح جديد ليحل أمينًا عامًا للمنظمة بعد تقديم الأمين السابق إياد مدني الذي تقدم باستقالته مساء البارحة.
وأشارت مها عقيل، مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن السعودية قدمت اسم الوزير السابق للشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين كمرشح بديل عن مدني لأمانة المنظمة.
في حين أكد مصدر من داخل منظمة التعاون الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن الدورة الحالية للمنظمة هي للسعودية، وعليه فإن تقديمها لاسم مرشح جديد بديلاً عن الأمين المستقيل هو إجراء شكلي ويفترض بالدول الأعضاء الموافقة عليه بطريقة تلقائية.
وأضاف: «إذا رغبت الدولة صاحبت الدورة في ترشيح اسم جديد يمكنها ذلك حتى تكمل دورتها كاملة خمس سنوات، وبناء عليه الدول الأعضاء توافق مباشرة على أي مرشح يقدم لإكمال بقية الدورة الخاصة بإياد مدني».
يذكر أن مدني عين في يناير (كانون الثاني) 2014، وله حق إكمال خمس سنوات، وأي مرشح قادم للمملكة سيكمل هذه الفترة.
ويأتي تقديم مدني لاستقالته بعد أن أثارت مزحة قالها خلال مؤتمر وزراء التعليم في تونس قبل أيام تناول فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطريقة ساخرة، وهو ما جعله عرضة للانتقادات الشديدة، لا سيما من الإعلام المصري الذي رأى في ذلك مساسًا بالسيادة المصرية.
وعلى الفور سارع مدني بتقديم اعتذار رسمي عما قاله، وأن ذلك من باب الدعابة ليس إلا، وقال في بيان إن «ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأوضح مدني أنه «يكن للرئيس السيسي احترامًا وتقديرًا كبيرين كقائد عربي محنك، يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة».‬
كما أشار مدني في بيانه إلى أن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة السابقة قد أتاحت له فرصة لقاء الرئيس السيسي عدة مرات، حيث استمع إلى رؤيته الثاقبة حول تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي‫.‬
وسبق اعتذار إياد مدني تنديد سامح شكري، وزير الخارجية المصري لتلك التصريحات، لتقدم بلاده مذكرة رسمية لمنظمة التعاون الإسلامي، احتجاجًا على تصريحات أمينها العام إياد مدني، تجاه القيادة السياسية في مصر، مؤكدًا أنها تعبيرات وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر.
وقال شكري في رده على البيانات العاجلة لنواب البرلمان المصري، أول من أمس الأحد، بالجلسة العامة، إن تصريحات إياد مدني، تعد تصرفًا جسيمًا بترديد عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأدواره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولي وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.