ثلث رؤساء لبنان جنرالات

عون سيكون رابعهم.. وفؤاد شهاب أبرزهم

الجلسة المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، ستكون مختلفة عن سابقاتها الـ46 اللواتي دعا إليهن رئيس البرلمان نبيه بري منذ عام 2014، ولم يكتمل أي منها بسبب مقاطعة نواب كتلة العماد ميشال عون، وحليفه «حزب الله»، لها. وستشهد هذه الجلسة، على الأرجح، انتخاب الرئيس الـ13 للبنان، وهو العماد ميشال عون، بشكل شبه محسوم، سواء بالالتزامات السياسية أو بالقراءات والإحصاءات، ما لم تطرأ مفاجآت غير محسوبة، وهذا أمر مستبعد إلى أقصى الحدود.
لكن انتخاب عون في جلسة علنية، منقولة مباشرة على الهواء، بحضور سياسي ودبلوماسي واسع، سينطوي على ثلاث مفارقات متشابهة: الأولى، أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» يعود اليوم إلى قصر بعبدا رئيسًا، في الشهر نفسه الذي أخرجه فيه من القصر قصف الطائرات السورية، في أكتوبر (تشرين الأول) 1990، أي قبل 26 عامًا، عندما كان عون يمارس من هناك صلاحياته بوصفه رئيسًا للحكومة العسكرية، وذلك بعد تمرّده على اتفاق الطائف، ورفضه الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب إلياس الهراوي، وقبله الرئيس رينيه معوض الذي اغتيل بتفجير ضخم، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989، في يوم عيد الاستقلال.
المفارقة الثانية أن عون استطاع أن يعود إلى قصر بعبدا رئيسًا، لينهي دوامة الفراغ في الرئاسة التي عاشها لبنان في ثلاث مراحل (1988 و2007 و2014)، وكان هو السبب المباشر للفراغ، بفعل الإصرار على انتخابه دون سواه من المرشحين. أما الثالثة، فإن عون سيكون ثالث جنرال (قائد للجيش اللبناني) يصبح رئيسًا للجمهورية على التوالي، بعد الرئيسين إميل لحود (انتخب في عام 1998)، وميشال سليمان (انتخب في عام 2008)، والرابع بعد العماد فؤاد شهاب الذي انتخب رئيسًا في عام 1958، لكن هؤلاء جميعًا وصلوا إلى الرئاسة بانتخابهم بالأغلبية النيابية في البرلمان، ولم يصل أي منهم إلى السلطة بانقلاب عسكري.
عهد كلّ من هؤلاء الرؤساء كان مختلفًا عن الآخر، باختلاف الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي يتأثر بها لبنان، لكن الحقبة الشهابية كانت الأكثر نجاحًا وتميزًا في تاريخ لبنان. كان فؤاد شهاب قائدًا استثنائيًا للجيش اللبناني في خمسينات القرن الماضي، بقدر ما كان رئيسًا استثنائيًا. وقد مكّنته حنكته في قيادة الجيش من انتشال لبنان من حرب أهلية في عام 1958، وقادته إلى رئاسة البلاد، خصوصًا في ذروة انقسام اللبنانيين بين مشروعين متناقضين؛ مشروع ما كان يعرف بـ«حلف بغداد» بقيادة بريطانيا التي حاولت ضمّ لبنان إليه، ومشروع القومية العربية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
ولا يخفي وزير العدل الأسبق شارل رزق، ابن المدرسة الشهابية، أن مرحلة الرئيس فؤاد شهاب «كانت استثنائية بكل المقاييس»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن شهاب «كان قائدًا استثنائيًا في زمن استثنائي، استطاع أن يبني معظم مؤسسات الدولة، ويتوجها بوضع الركن الأساسي للنظام البرلماني، على قاعدة أكثرية عابرة للطوائف تحكم، وأقلية عابرة للطوائف تعارض».
لم يكن شهاب وحده في ضفة الأكثرية الحاكمة، بحسب الوزير رزق الذي قال: «كان معه في النهج نفسه (رئيس الحكومة الراحل) رشيد كرامي، و(الزعيم الدرزي) كمال جنبلاط، والد النائب وليد جنبلاط، وشخصيات مسيحية وإسلامية أخرى. أما في الجانب الآخر، فكان (رئيس الجمهورية الراحل) كميل شيمعون و(رئيس الحكومة الراحل) صائب سلام وشخصيات أخرى من كل الطوائف».
لقد فرض فؤاد شهاب نفسه رئيسًا قويًا في الداخل، وكرّس لبنان دولة مستقلّة في الخريطة العربية. وأمام هذه المعادلة التي أرساها، كان اللقاء الشهير الذي جمعه بالرئيس جمال عبد الناصر في خيمة نصبت عند الحدود السورية اللبنانية، في دلالة على عمق تمسّكه بلبنان بلدًا سيدًا حرًا مستقلاً.
ولم تقتصر إنجازات فؤاد شهاب على السياسة فحسب، برأي شارل رزق فـ«هو أول من أدخل الإصلاحات المالية والاجتماعية والإدارية على مؤسسات الدولة». ويؤكد وزير العدل الأسبق أن الجنرال شهاب «هو من أنشأ مصرف لبنان المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، وهيئة التفتيش المركزي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فكانت هذه المؤسسات والإدارات رائدة في مكافحة الفساد في عهده، وعبّدت الطريق أمام العهود التي تلته. ورغم نجاحه، رفض فؤاد شهاب التجديد لنفسه في رئاسة الجمهورية، مخالفًا كل تمنيات القوى السياسية، سواء في الحكم أو المعارضة».
الجنرال الثاني الذي وصل إلى سدّة الرئاسة، كان إميل لحود الذي انتخبه البرلمان في عام 1998، خلفًا للرئيس المدني إلياس الهراوي بعد تعديل دستوري. وقد كان الفرق شاسعًا بين العماد شهاب الرئيس وبين العماد لحود الرئيس؛ الأول استطاع أن يحيّد لبنان عن صراعات المحاور والأحلاف، أما الثاني فوصل إلى رأس السلطة بإرادة الوصاية السورية، فكان عهد لحود تكريسًا لإمساك النظام الأمني اللبناني السوري بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وليس سرًا أن لحود خاض حربًا طاحنة على كل الطبقة السياسية التي كانت تتوجس من حكم العسكر؛ كانت حربه معلنة على رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وحلفائه مثل وليد جنبلاط (وأحيانا رئيس البرلمان نبيه بري). وقد ازدادت هذه الحرب شراسة بعد الانقلاب الأبيض للحريري، بعدما اكتسح الأخير الانتخابات النيابية في عام 2000، وفرض بالأكثرية عودته إلى رئاسة الحكومة، وهو ما زاد نقمة السوريين عليه، فخاضوا في وجه الحريري الأب معركة التمديد للحود ثلاث سنوات، ولم ينسوا قوله الشهير: «إن لبنان لا يحكم من سوريا، ولا يحكم ضدّ سوريا». ومع بداية عهد لحود الممدد، بدأت مرحلة الاغتيالات في لبنان بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، ومن ثم اغتيال رفيق الحريري، وبعده عدد من الوزراء والنواب والسياسيين والإعلاميين والأمنيين.
وانتهى عهد لحود في 22 نوفمبر 2007، بشغور موقع رئاسة الجمهورية بسبب الخلاف الجذري بين فريقي 8 آذار و14 آذار على الرئيس العتيد؛ كان فريق سوريا في لبنان يرشّح النائب ميشال عون، بينما رشّح فريق 14 آذار النائب السابق نسيب لحود، مما أدخل لبنان في أتون الفراغ الثاني الذي دام ستة أشهر.
وفي 25 مايو (أيار) 2008، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، بموجب التسوية التي أرساها اتفاق الدوحة، لكن عهد سليمان انطلق مقيدًا بقوة نفوذ «حزب الله»، خصوصًا أن اتفاق الدوحة فرضه اجتياح ما يسمّى «حزب الله» وحلفائه لبيروت وجبل لبنان، واحتلاله العاصمة، وقتل عشرات المدنيين، حتى أن سليمان الآتي من المؤسسة العسكرية الجامعة لم ينجح في جمع اللبنانيين، لأن عهده حفل بإخفاقات أدت إلى الإطاحة بحكومة سعد الحريري، والانقلاب على الأكثرية التي أفرزتها انتخابات 2009، وفرضت حكومة اللون الواحد برئاسة نجيب ميقاتي.
طبعًا لم يكن ميشال سليمان في وضع يحسد عليه لأن الاغتيالات التي بدأت في عهد لحود استكملت في عهده، وطالت رموز 14 آذار، حتى أن إدارته لطاولة الحوار الوطني في بعبدا وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تنصل الحزب من كل الاتفاقات التي أبرمت، وآخرها انقلاب الحزب على «إعلان بعبدا» الذي كان الحزب أول الموقعين عليه، والذي كان يقضي بتحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وإبعاده عن الأزمة السورية، وهو ما خالف أهواء «حزب الله» الذي ذهب بقرار منفرد، وانخرط في الحرب السورية.