«غاز بروم» توسع هيمنتها على صادرات الغاز بمباركة أوروبية

بوادر تسوية للنزاع في مجال الاحتكار بين عملاق الغاز الروسي والمفوضية الأوروبية

سمح الاتحاد الأوروبي لشركة «غاز بروم» الروسية بزيادة حجم كميات الغاز الذي تضخه عبر شبكة أنابيب «OPAL» إلى الدول الأوروبية، في الوقت الذي كشف فيه مسؤولون في الشركة الروسية والمفوضية الأوروبية عن تقدم في تسوية مسألة التحقيق في انتهاك عملاق النفط الروسي قوانين «مكافحة الاحتكار» في الاتحاد الأوروبي.
وكانت مارغريت فيستاجر، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، قد أعلنت من بروكسل أمس أن المفوضية وشركة «غاز بروم» حققتا تقدما في تسوية المنازعات ما قبل القضائية في موضوع التحقيقات حول انتهاك الشركة الروسية قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية. وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة قد أعلنت عام 2012 عن تحقيق تجريه للتأكد من حوادث انتهاك «غاز بروم» قوانين مكافحة الاحتكار، خلال تعاملها مع بعض الدول الأوروبية، وبصورة رئيسية جمهوريات البلطيق؛ لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، فضلا عن دول من أوروبا الشرقية؛ هي بولندا والتشيك وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا، حيث تشتبه المفوضية بتقييد الشركة الروسية حرية صادرات الغاز إلى تلك الدول، وعرقلتها تنويع المصادر التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي الحصول منها على الغاز.
وأكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة أمس تحقيق تقدم في تسوية ذلك النزاع، مردفة أنه «مع ذلك، ما زال هناك كثير من العمل يجب القيام به» في هذا الشأن، موضحة أن «غاز بروم» والمفوضية الأوروبية بحثتا في بروكسل إمكانية أن تزيل «غاز بروم» مخاوف المفوضية بشأن معايير المنافسة، عبر ضمان «حرية تدفق الغاز إلى وسط وشرق أوروبا، بأسعار تنافسية». فضلا عن ذلك، تنوي المفوضية الأوروبية «رفع القيود على إعادة بيع الغاز عبر الحدود في جميع الدول الأوروبية». وفي وقت سابق أكد ألكسندر ميدفيديف نائب مدير شركة «غاز بروم» أن الشركة ستقدم مقترحات للمفوضية الأوروبية لتسوية النزاع.
وتشعر «غاز بروم» بقلق نتيجة هذا الموقف، لأن هذا قد يؤثر على عملها في السوق الأوروبية، التي تستهلك الحصة الكبرى من صادرات الغاز الروسي، وتنوي «غاز بروم» رفع صادرتها إلى أوروبا هذا العام لتصل حتى 162.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مقابل 159.4 مليار متر مكعب في عام 2015، على أن تكون زيادة الكميات بصورة رئيسية عبر شبكة أنابيب «السيل الشمالي» التي تربط روسيا عبر قاع بحر البلطيق مع ألمانيا.
من جانب آخر، فإن إثبات انتهاك الشركة الروسية قوانين الاحتكار الأوروبية يعرضها لدفع غرامة مالية ضخمة جدا بقدر 10 في المائة من قيمة التداول.
بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصدرين لم تسمهما أن المفوضية الأوروبية وافقت على استخدام شركة «غاز بروم» استقطاعات شبكة أنابيب «OPAL»، الجزء البري من «السيل الشمالي» بقدرة ضخ تزيد على 50 في المائة.
يذكر أن عملاق الغاز العالمي «غاز بروم» تمتلك الحق منذ عام 2011 باستخدام 50 في المائة من طاقة الشبكة المذكورة، أما النصف الآخر، فيبقى غير مستخدم، مما يعني بعبارة أخرى أن الشركة تسيطر على نصف القدرة التصديرية لتلك الشبكة. وبموجب اتفاق جديد مع المفوضية الأوروبية ستحتفظ «غاز بروم» بهذا الامتياز، وستحصل على فرصة لزيادة حصتها في تلك الشبكة عبر مشاركتها في مزاد على 30 - 40 في المائة من قدرة الضخ عبر الشبكة، بشرط أن تبقي على ما بين 10 إلى 20 في المائة لصالح مصدرين آخرين للغاز إلى أوروبا، وذلك بهدف عدم انتهاك القوانين الأوروبية في مجال المنافسة وحظر الاحتكار.
ويشكل هذا التطور إنجازا مهمة بالنسبة لشركة «غاز بروم» التي كانت قد توصلت عام 2013 إلى اتفاق مع السلطات الألمانية حول زيادة كميات الغاز التي تضخها عبر «OPAL»، إلا أن الأزمة في أوكرانيا وضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى قوامها، عرقلا ذلك الاتفاق، مما دفع أليكسي ميللر، رئيس مجلس إدارة «غاز بروم»، لوصف موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص ذلك الاتفاق، بأنه «تسييس» لشأن اقتصادي.