الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

وزير العمل يدعو لإيجاد بيئات عمل جاذبة

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم
TT

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

الحقباني: الموظفون السعوديون أثبتوا جدارتهم وتميزهم

أكد مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الموظفين السعوديين هم الأفضل والأكثر تميزًا، والأعلى إنتاجية بين موظفي القطاع الخاص.
وقال الوزير الحقباني، إن الموظفين السعوديين يتميزون كذلك بالولاء والانتماء للمنشآت التي يعملون بها، وبالالتزام في حال توافرت لهم البيئة المناسبة في مقر العمل.
وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هذا الأمر ليس غريبًا، لافتًا إلى أن الشركات الأكثر تميزا وإنتاجًا في السوق هي الشركات التي لديها نسب عالية في توطين الوظائف.
وشدد الحقباني على ضرورة إيجاد بيئات عمل جاذبة للسعوديين، وتطوير آليات العمل بما يعزز الإنتاجية.
وأضاف الوزير خلال افتتاح منتدى الحوار الاجتماعي الثامن، بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض أمس، أن الحوار الاجتماعي أحد الروافد المهمة في الإسهام بالتنمية الوطنية، منوهًا بأن الوزارة تعمل من خلال مبدأ الحوار مع جميع شركائها على تطوير بيئات العمل بجعلها آمنة ومستقرة، وتعزيز إنتاجية «عنصر العمل السعودي».
وقال الحقباني إن «دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، لأطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) يجعلنا أمام تحدٍ لإيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة لأبنائنا وبناتنا». ولفت إلى أن منتدى الحوار الاجتماعي يسهم في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدًا أن الحاجة ملحة لمزيد من العمل في الحوار الاجتماعي لجعل منصة الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة متميزة، من أجل بناء سياسات عمالية متكاملة.
وعدّ منتدى الحوار الاجتماعي مرتكزًا لـ«مأسسة» الحوار بين الأطراف الثلاثة، مشددًا على أهمية تواصل اللقاءات والحوارات بين تلك الأطراف، بالنظر إلى أن مفهوم الحوار ما زال بحاجة إلى تعميق لإنجاحه. وتابع: «نجد أن من اللازم علينا أن نتحاور مع شركائنا قبل اتخاذ الإجراءات والقرارات، وهذا هو منطلق الحوار الاجتماعي، ونحتاج إلى أن نتسع في العمل، وأن ندخل في التفاصيل»، مبديًا تفاؤله بأن يكون منتدى الحوار الاجتماعي رافدًا من روافد إصلاح سوق العمل، وتطوير هيكلته.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة خلق بيئات عمل جاذبة لعناصر العمل بشكل عام، والسعوديين على وجه الخصوص، وتطوير آليات العمل بشكل يضمن أن تساعد بيئة العمل على تعزيز إنتاجية عنصر العمل السعودي، لافتًا إلى أن المنشآت ذات نسب التوطين العالية هي الأكثر إنتاجية، وأن ذلك يؤكد أن السعودي متى وجد البيئة المناسبة للعمل فإنه يبدع إنتاجًا وعملاً وتعاملاً، مستشهدًا بشركتي أرامكو وسابك، الشركة السعودية للكهرباء.
وحث الحقباني المجتمعين على مراجعة التوصيات في المنتديات السابقة، للنظر فيما إذا كانت مناسبة أو تحتاج إلى التطوير.
إلى ذلك، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس منصور الشثري، إلى أهمية مشاركة كل الأطراف في صنع حلول لتحديات سوق العمل، بغية إيجاد توازن سليم في المصالح لرفع كفاءة سوق العمل. وأضاف أن غالبية منشآت القطاع الخاص هي منشآت صغيرة ومتوسطة محدودة الإمكانيات المالية والإدارية، ما يستلزم ابتكار حلول لتمكينها من تطبيق الأساليب الحديثة في الموارد البشرية.
وذكر رئيس اتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، أن سوق العمل يعاني حاليًا من الضعف في إدارة الموارد البشرية في بعض المنشآت، مع جهل لكثير من السياسات والممارسات الإدارية والمالية والقانونية، إضافة إلى ضعف الثقافة العمالية لدى بعض العمال، مما يؤدي إلى خلافات حقوقية، وتزعزع العلاقات التعاقدية، وفقدان الثقة المفترضة بهم، مشيرًا إلى أن اللجان العمالية بإمكانها إيجاد التوازن المطلوب في علاقات العمل بالقطاع الخاص، وتعويض ضعف إدارة الإدارات المهنية في المنشآت.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.