اتفاقيات بحرينية ـ هندية لتعزيز مكافحة الإرهاب والمخدرات

وزير الداخلية البحريني: عانينا من عمليات إرهابية شكلت تهديدًا للسلم الأهلي

وزير الداخلية البحريني ووزير الأمن الداخلي الهندي لدى لقائهما في المنامة أمس (بنا)

عززت البحرين والهند تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب بإنشاء لجنة للتوجيه المشترك، مع دعم وتشجيع الدورات التدريبية وتبادل الخبرات بشأن منع ومكافحة الجرائم.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها راجناث سينج، وزير الأمن الداخلي الهندي للبحرين، أمس. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، خلال استقباله الوزير الهندي، إن البحرين عانت من العمليات الإرهابية التي أدت إلى خسائر في الأرواح ووقوع الكثير من الإصابات، وشكلت تهديدًا للسلم الأهلي والحياة العامة.
وأضاف أن البحرين بلد منفتح يستطيع الجميع أن يعيش على أرضه بأمن وسلام، داعيا الوزير الهندي إلى زيارة المعابد والمراكز المجتمعية التي تؤكد هذا التنوع الحضاري وقبوله في مجتمع البحرين. وتابع: «أجدها اليوم فرصة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتقوية أواصر أمننا المتبادل وتحقيق الأمن الإقليمي، وأن تتولى اللجنة الأمنية المشتركة وضع آليات فاعلة لمواجهة التحديات ومنها مواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، وأن تتم متابعة ما يجري الاتفاق عليه لاحقًا من خلال تبادل الزيارات والخبرات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة». وتطرق آل خليفة خلال جلسة المباحثات إلى أن دولة البحرين شكلّت عبر تاريخها العريق نقطة تواصل مع الشرق والغرب، وحظيت الهند بمكانة خاصة في نفوس البحرينيين، حيث تشكل الجالية الهندية أكبر الجاليات في البحرين.
وأشار إلى أن أبناء الشعب البحريني والهندي معًا، عاشوا لأجيال كثيرة وهذا يتطلب من حكومتي البلدين تنمية العلاقات لأنها تملك الكثير من المقومات لخدمة الشعبين الصديقين.
ونوّه بعقد أول اجتماع للجنة الأمنية البحرينية الهندية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، من أجل تعزيز التعاون الأمني خصوصًا في التصدي للإرهاب الذي يشكل الخطر الداهم لأمن المنطقة.
إلى ذلك، أكد وزير الأمن الداخلي الهندي أن البحرين، دولة متحضرة ومجتمع منفتح، يعمل على تعزيز الوحدة والتعايش، ومن شأن هذه الزيارات المتبادلة تطوير العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن خطر الإرهاب يهدد العالم كله وأن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك أي مجال يمكن المساعدة فيه.
واتفق الجانبان على أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهند في فبراير (شباط) عام 2014، وضعت أساسًا قويًا لبناء شراكة وثيقة بين البلدين، وأوجدت فرصًا مواتية لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وتطرق الجانبان إلى الزيارة التي قام بها وزير الداخلية البحريني إلى الهند في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بين البلدين.
وأكد الجانبان قوة موقفيهما المناهض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأوضحا أن خطر الإرهاب يهدد جميع الدول والمجتمعات، ورفضا تمامًا أي محاولة لربط هذه الأعمال الإرهابية بأي عرق معين أو دين أو ثقافة، كما دعا الجانبان البحريني والهندي، إلى عدم اعتبار الإرهابيين في دولة ما أبطالاً من أجل الحرية في دولة أخرى، ودعا الطرفان الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الغير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما كان.
واتفق الجانبان على التنفيذ الفعال للاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، وفي هذا الصدد، أنشئت لجنة للتوجيه المشترك (JSC). وعقدت لجنة التوجيه المشترك اجتماعها الأول على هامش الزيارة، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة للجنة على النحو الوارد في الاتفاق، والتي تشمل التعاون وتبادل المعلومات بشأن التحقيقات الحالية في الأعمال الإرهابية واتصالاتها وهياكلها وأساليبها.
كما أقر الجانبان التعاون في التحقيقات الحالية المتعلقة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وتحديد وتبادل المعلومات المتعلقة بأي مصادر تمويل للإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن مصادرة والاستيلاء على مصادر ذلك التمويل ووفقًا للقوانين واللوائح الداخلية لكلا الطرفين، وبحث ظاهرة تطرف الشباب واستخدام الإنترنت وكيفية الحد من هذه الظاهرة، وزيادة التعاون في مجال الأمن الإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال.
وأكد البلدان أهمية دعم وتشجيع المشاركة في الدورات التدريبية والندوات التي يعقدها كلا الجانبين لمسؤولي القوات الأمنية من أجل تبادل الخبرات بشأن منع ومكافحة الجرائم وغيرها من التهديدات غير التقليدية، وذلك لتعزيز وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين. ورحبا بالتعاون في مجال منع الاتجار بالبشر والتصدي للتهديدات الأمنية المتجددة التي تواجه البلدين، إضافة إلى استمرار الاتصالات رفيعة المستوى من أجل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.