خروج آخر دفعة من مهجري «المعضمية».. وسيناريو التهجير بدأ في حي الوعر

ناشطون في الحي يؤكدون أن النظام يحاول القفز على الاتفاق والضغط لإخراج الأهالي

طفلة من «معضمية الشام» بريف دمشق تجلس أمس بين أغراضها مستعدة للرحيل مع عائلات أخرى إضافة لمعارضين مسلحين (أ.ب)

خرجت أمس آخر دفعة من أهالي معضمية الشام في الغوطة الغربية؛ تنفيذًا لبنود الاتفاق بين ممثلي المعارضة والنظام، في وقت صعّد الأخير حملته على حي الوعر المحاصر في حمص للضغط على سكانه ووضعهم أمام خيار الخروج أو الموت جوعًا، استكمالاً لسياسة التهجير القسري التي يعتمدها في عدد من المناطق، بحسب ما يقول ناشطون من داخل الحي لـ«الشرق الأوسط». وفي حين كان اتفاق وقّع قبل نحو أربعة أشهر بين ممثلين من النظام والمعارضة نصّ على بنود عدّة تبدأ من وقف إطلاق النار، مرورًا بإطلاق سراح المعتقلين، وصولاً إلى خروج الأهالي من الحي، يحاول النظام اليوم القفز فوق الاتفاق، وتحديدًا بند الإفراج عن المعتقلين عبر الضغط على الأهالي بإقفال ما يعرف بـ«معبر المهندسين»، مانعًا دخول وخروج المدنيين، وهو ما يرى فيه الناشطون محاولات للسيطرة حي الوعر وضمّه إلى مناطق مدينة حمص الخاضعة للميليشيات الموالية له.
وقال محمد سباعي، المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو واضحا أن النظام بدأ ومنذ نحو شهرين بحملة عسكرية تهدف إلى تهجير الحي بعد ثلاث سنوات من الحصار الخانق، واليوم بعدما حان وقت تطبيق البند المتعلق بالإفراج عن المعتقلين بدأ المناورة للضغط على المعارضة والأهالي للتراجع عن هذا المطلب ووضعهم أمام خيار التهجير القسري، بعدما هدّدنا بشكل واضح بالخروج من الحي أو الإبادة». ولفت السباعي إلى أن النظام وضمن الاتفاق معه، كشف عن مصير 1850 معتقلاً، بينهم 200 أكد أنهم فارقوا الحياة، فيما لم يطلق سراح إلا نحو 200 آخرين، مضيفًا: «ويبدو أن ما قام به أمس بإقفال المعبر إشارة واضحة إلى نيته لنسف الاتفاق وإخراج الأهالي من الحي، مكررًا بذلك سيناريو التهجير الذي طبق في داريا وقدسيا والهامة والمعضمية، مع العلم أن الاتفاق كان ينص على خروج دفعة من الثوار والمعارضين مقابل الإفراج عن قسم من المعتقلين».
من جهته، قال حسن الأسمر الناشط في حي الوعر، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تجميد تنفيذ الاتفاق نتيجة حملة النظام على الحي وما رافقها أمس من إقفال للمعبر، وذلك للضغط على الأهالي للتراجع عن طلبهم بإطلاق سراح 480 معتقلاً محكومين بالإعدام في سجونه، قائلا: «كل هذه المحاولات لا شك أنها تهدف إلى نتيجة واحدة التي لطالما سعى إليها النظام وهي إخضاع كامل مدينة حمص لسيطرته، وضمها بالتالي إلى تلك الخاضعة للميليشيات التابعة له».
وفي هذا الإطار، أشارت «شبكة شام» المعارضة إلى أنه ومنذ الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، شهد ملف المفاوضات بين ممثلي الحي وممثلي النظام عدة تطورات، أبرزها وضع آلية تنفيذ واضحة لاستمرار الاتفاق بعد أن تم إيقافه بسبب ملف المعتقلين وعدم قبول النظام إخراج أي معتقل، بعدما كان بدأ بمرحلته الأولى بفك الحصار عن الحي بشكل تام، وإخراج 200 معتقل من سجون النظام، مقابل خروج 250 مقاتلا من حي الوعر.
في المقابل خرجت أول دفعة من المهجرين الذين بلغ عددهم نحو 250 مقاتلا مع عائلاتهم بعددٍ إجمالي وصل إلى 700 مهجر إلى الريف الشمالي، كما تم دخول وفد كبير من الموظفين بكل القطاعات في محاولة لإعادة تفعيل القصر العدلي والمدارس الحكومية، والتي كانت بمثابة وفاء لجنة الحي بالتزاماتها، الأمر الذي يتطلب بالمقابل أن يبين النظام مصير 7361 معتقلا، موثقين بالأسماء لدى لجنة التفاوض.
وفي بداية الشهر الحالي تسلمت لجنة الحي ملفًا يحوي مصير 1800 معتقل على أن يتم تسليم ملف آخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أيام، لكن النظام لم ينفذ هذا الأمر، حيث عاد من جديد يطالب بخروج المقاتلين من الحي وإخلاء الحي من ساكنيه، كما أنه رفض إخراج المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية الثورة ويبلغ عددهم 481 معتقلا، الأمر الذي لم يوافق عليه الأهالي في الحي. ومع تعثر المفاوضات أغلق النظام أمس طريق المواد الغذائية ومعبر الدخول والخروج للحي وأتى ذلك ضغطًا على الأهالي بقبول متطلباته، والتي تنص على إخلاء الحي.
وفي المعضمية في الغوطة الغربية التي وصل الاتفاق إلى آخر مراحله، خرج منها يوم أمس، ما بين 3 آلاف و3500 شخص، بحسب ما قال الناشط داني قباني لـ«الشرق الأوسط»، متجهين في حافلات نحو إدلب. وأشار قباني الذي كان يوم أمس ينقل بعض مشاهد خروج الأهالي مباشرة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحافلات خرجت من دون مرافقة أو وجود للهلال الأحمر.
من جهتها، قالت مصادر ميدانية لـ«شبكة شام» إنه من المقرر أن يغادر أمس قرابة 3000 شخص مدينة المعضمية باتجاه الشمال السوري، إدلب، ضمن اتفاق برعاية وإشراف روسي، في حين غابت الأمم المتحدة عن الاتفاق الذي اشترط فيه عدم المواكبة الإعلامية بغية عدم إحداث أي بلبلة اتجاه ملف التهجير الذي بات المشهد الأكثر حضورًا منذ بداية هذا العام، بعد أن تم إفراغ الكثير من المناطق في سوريا بشكل جزئي (قدسيا - الهامة - الوعر) أو كلي كما حدث في «داريا».