معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

بمشاركة هيئات وشركات عالمية متخصصة في الاتصالات

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية
TT

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

معرض دولي يستعرض تجارب السعودية في مكافحة الجرائم الإلكترونية

تستضيف السعودية خلال الفترة المقبلة أعمال المعرض الدولي للإنترنت في مدينة جدة (غرب البلاد)، والذي يسلط الضوء على جهود الحكومة السعودية في التعامل مع الجرائم المعلوماتية، والحكومة الإلكترونية وآلية توافقها مع «رؤية المملكة 2030»، وذلك بمشاركة خبراء عالميين وهيئات وشركات متخصصة في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وقال خالد ناقرو، المشرف على تنظيم الملتقى، إنه يعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويعد واحدا من أبرز الملتقيات التي دعت إليها السعودية في ظل النمو العالمي في استخدام هذه الشبكات في ظل الإقبال الكبير على استخدام الإنترنت، حيث إن التقديرات تشير إلى بلوغ عدد المستخدمين الذين يتمتعون بخدمة الإنترنت حول العالم إلى نحو 3.2 مليار نسمة، أي ما يمثل نحو نصف سكان الكرة الأرضية حاليا الذي يبلغ 7.2 مليار نسمة، من بينهم ملياران في دول العالم النامي.
وأضاف ناقرو أن الملتقى يهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات في السعودية والوطن العربي ودول العالم من تقديم إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة عبر شبكة الإنترنت، وبناء شراكات رقمية قوية تساهم في تعزيز المحتوى العربي ومواجهة التحديات نحو اقتصاد معرفي يحقق النمو المطلوب.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الملتقى عرض لمشاريع التقنية والخدمات والتطبيقات المقدمة عبر الإنترنت والتي تستهدف المنشآت الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركات التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الشهيرة ومراكز الأبحاث، ومراكز الخدمات الإلكترونية المصرفية، إلى جانب المبادرات الخاصة بالمحتوى العربي وشركات مقدمي خدمات الاتصال والمنشآت الإعلامية ومقدمي الخدمات، وكذلك تعريف الشركات بالمشاريع والأفكار الجديدة واستقطاب التطبيقات الدولية والعربية الشهيرة، ومنصة تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنشآت العالمية والعربية الشابة لعرض التجارب الناجحة وتأسيس الجمعية الدولية للمحتوى العربي، إضافة إلى إبراز جهود السعودية في مجال تقنية المعلومات، وإتاحة الفرص بين القطاع العام والخاص للتعريـف بالخدمات الإلكترونية، وتطـويـر فكر المستخدم العربي، وإطلاق جائزة المحتوى العربي وتطوير محتوى الإنترنت العربي.
وسيناقش الملتقى 20 محورا للمتحدثين العالميين، والتي من أبرزها ماذا قدمت الشركات العالمية للمستخدم العربي وما جديدها، والنجاح من خلال المواقع والتطبيقات، وكيف أسهمت التطبيقات في تطوير المجتمع، وكذلك الإنترنت والأسرة، وعولمة الغزو الفكري، ومنصات الوهم والاحتيال، إضافة إلى الألعاب الترفيهية الإلكترونية.
وسيعرض الملتقى كثيرا من التجارب العالمية ودور الجهات التعليمية والمؤسسات في تفعيل دور الطلبة لإثراء المحتوى العربي، وأسباب ضعف المحتوى العربي، وثورة صناعة التطبيقات والدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمعات، وإنشاء مراكز ومنصات عربية معتمدة، وطرح المبادرات العربية، وتجارب الجمعية الدولية العربية والجديد في الإنترنت.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بلغ نحو 21.6 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، أي بنسبة 68.5 في المائة من السعوديين والمقيمين، وذلك يدل على ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت خلال السنوات الماضية، حيث كانت النسبة تبلغ 41 في المائة في عام 2104.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة، فإن عدد مستخدمي خدمة «تويتر» في السعودية يتجاوز ثلاثة ملايين، أي نحو 12 في المائة من مجموع عدد السكان. وينشر هؤلاء أكثر من مليون وخمسمائة ألف رسالة يوميا. أما موقع «فيسبوك» فيزيد عدد مستخدميه عن 6 ملايين. فيما يستخدم مليون سعودي شبكة «لينكد إن»، كما يعتبر السعوديون من أكبر مشاهدي موقع «يوتيوب» عددا، إضافة إلى استخداماتهم لشبكات أخرى وتطبيقات الهواتف الذكية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.