وزير التجارة البرتغالي: سنترجم اتفاقاتنا مع السعودية خلال سنتين

بيدرو ريس قال لـ {الشرق الأوسط} إن اقتصاد بلده سينمو بنسبة 1.6 في المائة العام المقبل

د. بيدرو ريس وزير الدولة للتجارة والاستثمار بالبرتغال («الشرق الأوسط»)

توقع وزير الدولة للتجارة والاستثمار (أسيب) البرتغالي في حديث حصري لـ«الشرق الأوسط»، زيادة نمو اقتصاد بلاده العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 1.2 و1.6 في المائة، مستندا في ذلك على تقرير أصدره البنك الدولي أخيرا.
وقال الدكتور بيدرو ريس: «نعتقد أننا الآن على طريق النمو المتصاعد، وهذا النمو سيكون على كل مفاصل العمل والاقتصاد وغيرها في الدولة»، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده يتمتع حاليا بالمرونة.
وأقر بأن آثار الأزمة المالية تركت بصمتها على الاقتصاد العالمي عامة والأوروبي خاصة، معتقدا أنه بدأ يتعافى حاليا من آثارها، مشيرا إلى أن هناك إيجابيات في النمو والتطور العلمي في دول منطقة اليورو.
وأضاف ريس: «هناك نظام اعتمده الاتحاد الأوروبي أعطى نتيجة إيجابية لمحاصرة الأزمة في أضيق حدودها في ضوء الشفافية التي يعتمدها البنك الأوروبي للاتحاد، الذي بالتأكيد يواجه تحديات ومخاطر من أجل دعم الاقتصاد الحقيقي».
من جهة أخرى، أكد الوزير البرتغالي أن بلاده تعتزم ترجمة الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أبرمتها أخيرا مع السعودية على أرض الواقع خلال عامين من الآن، مشيرا إلى سن بلاده لتشريعات وإجراءات استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمار في القطاعات كافة.
وقال الوزير البرتغالي إن «(أسيب) تعتزم تقديم كل العون لمساعدة شركاتنا للانطلاق بقوة في ما يتعلق بصادراتنا ومنتجاتنا، ومن خلالها أيضا نريد جذب الاستثمارات والصناعات بين البلدين بأسرع ما يمكن».
وأضاف أن «لدى (أسيب) خطة استراتيجية، لانتهاز الفرص الثمينة في أي مجال حيوي من الخارج بشكل عام ومن السعودية بشكل خاص، ومن ضمن ذلك السعي لجلب أموال للاستثمار في المنتجات البرتغالية الرئيسة».
وأوضح ريس أن لدى «أسيب» أكثر من برنامج في سبيل تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، غير أن التركيز ينصب الآن على كيفية زيادة نمو الاقتصاد وحوسبته والشروع في تنفيذ المشروعات التي عقدنا حولها اتفاقات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المتبعة لا تعتمد على الحكومة، بقدر اعتمادها على القطاع الخاص.
وزاد أن «من أولويات برامجنا، كيفية الحفاظ على توسيع وزيادة الاستثمارات إلى داخل البلاد، ونحن حققنا نموا في قطاع الصادرات العام الماضي بنسبة 28 في المائة خلال السنوات الخمس السابقة، الآن حققنا 42 في المائة، وكذلك نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وهذا أحد أهم عناصر تحفيز اقتصادنا بشكل أفضل كاستراتيجية في العام المقبل».
ومع ذلك، أقر الوزير البرتغالي أنه خلال خمس سنوات مضت كان نمو الاستثمار في البرتغال قد تباطأ، غير أنه عاد حاليا للنمو وغطى خسائره، مبينا أن الاستثمارات الآن تتدفق على بلاده، بما يتجاوز الملياري يورو من مختلف الدول الأجنبية كل عام.
ونوه إلى أن الاستثمارات شملت مختلف القطاعات بما فيها الأغذية والزراعة والإنشاءات والتكنولوجيا وغيرها، ولذلك فإن الاستثمار الأجنبي في حالة تزايد مستمر، متوقعا أن يشهد العام المقبل نسبة نمو بمعدل 2 في المائة على صعيدي الصادرات والاستثمارات.
ويعتقد أن السعودية ستسرع من زيادة الصادرات والواردات من وإلى أسواق البرتغال، منوها بأهمية وثقل زيارة الوفد البرتغالي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، مبينا أنها ضمت ممثلي 45 شركة، مشيرا إلى أنهم بصدد استثمار الاتفاقات التي وقّعت بين الجانبين في القريب العاجل.
وشدد ريس على حرص بلاده على جذب مستثمرين سعوديين إلى البرتغال في المجالات المختلفة التي قدموها في الرياض، سواء على صعيد السياحة أو المنتجعات أو العمليات المصرفية والتمويلية أو غيرها.
وقال: «علينا أن نعمل معا وفق أجندة ومن خلال ما يقدم لنا من دعم حكومي سعودي، ومجلس الغرف التجارية والصناعية وفروعها من أجل سد أي نقص نواجهه في الجانبين في هذا الصدد، لتغطية النشاطات والفرص المتاحة كافة، حيث بلغ التبادل التجاري لدينا هذا العام 109 ملايين يورو، وأتوقع مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات العام المقبل». ولفت ريس إلى أن الزيارة الأخيرة للوفد البرتغالي للرياض، أثمرت عن اتفاق حول إلغاء الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار في أكثر من عشرة قطاعات، من شأنها تعزيز رغبة البلدين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة انتهاز المستثمرين من البلدين الفرص الاستثمارية التي وفرتها الزيارة الأخيرة، والتي تشمل قطاعات الإنشاءات والبناء، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية والطبية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، والسياحة، والطاقة بأنواعها المختلفة.
وأكد الوزير البرتغالي أن قيادتي البلدين حريصتان على تحقيق أعلى مستوى من تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة، سواء السعودية في البرتغال أو البرتغالية في المملكة، في ظل توفر مقومات نجاحها. ونوه بعزيمة الطرفين في مضاعفة مستوى الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، ويعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات السعودية للبرتغال.
وتوقع أن تنعكس العلاقات السعودية - البرتغالية إيجابا على التجارة الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) عام 2009 إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عام 2011.
ووفق ريس، تضاعفت قيمة التبادل التجاري خلال عامين فقط، وانخفض حجم التبادل عام 2012 ووصل إلى 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، متوقعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين نهاية هذا العام ومطلع العام المقبل.