بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا يحتل أهمية كبيرة

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية
TT

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

بوتين في إسطنبول اليوم بأجندة تخص سوريا والعلاقات الثنائية

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا اليوم الاثنين للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين الذي يعقد في مدينة إسطنبول التركية.
وتحفل أجندة بوتين في تركيا بالعديد من القضايا وفي مقدمتها الملف السوري، وتطوير العلاقات الثنائية بعد تجاوز التوتر على خلفية إسقاط تركيا قاذفة روسية من طراز سوخوي 24 على حدودها مع سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وفي هذا الصدد تركز المباحثات بين يوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان بشكل خاص على المجالات الاقتصادية ومجال الطاقة.
وسيعقد بوتين لقاء مع إردوغان كما يجري مباحثات مع عدد آخر من الرؤساء المشاركين في المؤتمر العالمي للطاقة.
وقالت مصادر تركية إنه من المنتظر التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجال الطاقة تتعلق بخط الغاز الطبيعي «السيل التركي»، الذي سينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي تركيا إلى جانب إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في تركيا واتفاقيات اقتصادية وتجارية أخرى.
وكانت الرئاسة التركية ذكرت في بيان لها حول الزيارة أنها تعد استمرارا للقاءات بين إردوغان وبوتين بعد لقائهما في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 9 أغسطس (آب) الماضي، ثم لقائهما في مدينة هانغتشو الصينية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالا هاتفيا مع بوتين، الخميس، لبحث الوضع في سوريا ومحاولة إيجاد سبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في حلب.
وأكدت مصادر أن أنقرة تريد العمل مع موسكو بشأن إيجاد حل للأزمة السورية، وأنهما سيعملان على تجاوز الخلافات في الرؤى فيما بينهما بشأن هذا الملف والعمل على نقاط الاتفاق.
ولفت البيان إلى أن المباحثات ستركز على تسريع تطوير العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها فيما قالت مصادر دبلوماسية إن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة المباحثات خلال قمة إردوغان بوتين.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن على بلاده أن تعمل مع روسيا وأن تفكران معا في إيجاد حلول لإنهاء الأزمة السورية ووقف الحرب الدائرة فيها منذ نحو 6 سنوات.
وقال جاويش أوغلو، الذي تحدث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، لتركيا للمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة الثالث والعشرين، إنه من الممكن ألا تتفق تركيا وروسيا في جميع المواضيع، إلا أن على الطرفين متابعة الحوار والنقاش من أجل التوصل إلى حلول مشتركة لأزمات المنطقة وبخاصة الأزمة السورية.
وأوضح جاويش أوغلو أن الإرادة التي أبداها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تصب في هذا الاتجاه وأن كلاهما يبذلان جهودا في هذا الخصوص.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا توجد خلافات بين أنقرة وموسكو بشأن عملية درع الفرات أو رغبة تركيا في إقامة منطقة عازلة في المناطق التي تجري العمليات فيها حاليا والتي تخطط تركيا لأن تمتد لمسافة 5 آلاف كيلومتر مربع بعمق 45 كيلومترا في الأراضي السورية وبطول نحو 98 كيلومترا تمتد بين جرابلس والراعي.
وأضافت المصادر أن الموقف الأميركي من القوات الكردية في شمال سوريا وإصراره على مشاركتها في عملية تحرير الرقة أدى إلى خلافات بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن موقف واشنطن من الوجود العسكري التركي شمال العراق في معسكر بعشيقة والذي اعتبرته غير قانوني.
في الوقت نفسه، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الأميركي جون كيري التطورات في سوريا وعمليات القصف المتواصلة على المدن السورية في اتصال هاتفي تلقاه من كيري، السبت، خلال وجوده في العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في القمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي، الذي يتمحور حول إنهاء الصراع في سوريا. وقالت مصادر دبلوماسية إن جاويش أوغلو وكيري بحثا جدول أعمال الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة القادمة لبحث تطورات الشأن السوري. ويرافق بوتين خلال زيارته إلى تركيا، وزيرا الطاقة ألكسندر نوفاك، والتنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكاييف، للمشاركة في المباحثات التي من المتوقع أن يتخللها توقيع اتفاقية بين الحكومتين بخصوص مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الذي سيحتل أهمية كبيرة في المباحثات بين الجانبين. وتنظر موسكو باهتمام إلى التعاون مع أنقرة في هذا المشروع في ظل إبداء الغرب مؤشرات على إمكانية توسيع عقوباته ضد روسيا بسبب تباين المواقف بالنسبة للأزمة في سوريا.
وما زال الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ودورها في الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الموقف الروسي المناقض للغرب فيما يخص دعمه العسكري لنظام بشار الأسد في سوريا.
وأعلنت روسيا مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، إلغاء مشروع خط أنابيب «السيل الجنوبي»، الذي كان من المفترض أن يمر من تحت البحر الأسود عبر بلغاريا إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض ما يعتبره احتكارا للمشروع من قبل شركة الغاز الروسية «غازبروم». وكبديل لذلك الخط، قررت روسيا مد أنابيب لنقل الغاز عبر تركيا ضمن مشروع «السيل التركي»، ليصل إلى حدود اليونان، وإنشاء مجمع للغاز هناك، لتوريده فيما بعد لمستهلكي جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي فيه 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الزيارة إعلان إلغاء الحكومة الروسية قرار تقييد استيراد المنتجات الزراعية من تركيا وتقييد تشغيل المقاولين ورجال الأعمال الأتراك في أراضيها. وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا قبل أزمة القاذفة الروسية 35 مليار دولار سنويا، تراجع خلال الأزمة إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية. وكان أكبر القطاعات تضررا في هذه الأزمة قطاع السياحة في تركيا الذي يعتمد في جانب كبير منه على السياح القادمين من روسيا، التي فرضت حظرا على سفر السياح منها إلى تركيا بعد إسقاط طائرتها العام الماضي، لكنها عادت ورفعت هذا الحظر بعد زيارة إردوغان لروسيا في أغسطس، وعادت رحلات الشارتر، التي تشكل عصب السياحة الروسية إلى تركيا، في مطلع سبتمبر الماضي. وبدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو بعد أزمة الطائرة الروسية في يونيو (حزيران) الماضي برسالة بعث بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى نظيره الروسي أبدى فيها اعتذاره وأسفه الشديد على إسقاط الطائرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.