ليبيا: مجلس السراج يفكر في نقل مشاورات تشكيل الحكومة إلى الداخل

مبادرة عسكرية لإخراج متطرفي بنغازي.. واعتقالات في طرابلس

مقاتلون من الجيش الحكومي يشيرون إلى موقع انفجار خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)

قال فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إن الاجتماعات المقبلة للمجلس للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة سيعقد داخل البلاد، معتبرا أن «الوضع السياسي لن يقبل منا الوجود خارج ليبيا أكثر من ذلك».
وأوضح السراج في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، عقب اجتماع عقده أعضاء المجلس الرئاسي التسعة في تونس، أن هذه الاجتماعات تأتي في وقت حرج ومصيري بالنظر لما تشهده البلاد من أزمات واختناقات، وبما يتوجب وضع الخلافات جانبا لتصبح مصلحة الوطن والمواطن هي العليا.
وكان السراج قد أعلن في السابق أن المجلس الرئاسي لحكومته، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، سيعقد جلسته التشاورية خارج ليبيا بحضور كافة الأعضاء، حتى لا يكون الخلاف على المكان عائقًا لأي تقدم في أداء المجلس على طريق تنفيذ الاتفاق السياسي.
لكنه وفقا للبيان الصادر أمس أكد في المقابل على أن «المجلس يعمل على أن تستمر لقاءاته القادمة في أي مدينة ليبية».
كما أعلن موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي للحكومة، أن أعضاء المجلس اتفقوا على أن تكون جلساته المقبلة داخل ليبيا، مشيرا إلى تشكيل لجنة من بعض الأعضاء للتشاور فيما بينهم لاختيار مدينة تتوفر فيها الشروط لاستضافة جلسات المجلس.
وكشف الكوني النقاب عن أن أعضاء المجلس لم يناقشوا خلال اجتماعهم الأخير بتونس تفاصيل التشكيلة الوزارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تستأنف الجلسات مطلع هذا الأسبوع بعد الاتفاق على اختيار المدينة التي ستعقد فيها الجلسات.
إلى ذلك، قالت قوة الردع الخاصة في العاصمة الليبية طرابلس إنها اعتقلت 12 شخصا بعد مداهمة القرية المعروفة بـ«الفاو» بجوار قرية الريقاطة والسياحية، التي يتحصن بها العديد من المجرمين، الذين قالت إنهم وراء العديد من عمليات الخطف التي شهدتها طرابلس، وخاصة في منطقة حي الأندلس، والسياحية وغوط الشعال والسراج.
وأضافت في بيان لها: «بعد وضع العديد من الشكاوى من سكان المنطقة ضد هذه المجموعة وما يتعرضون له من مضايقات وتصرفات غير أخلاقية، تم القبض على 12 شخصا، ويجري التحقيق معهم لتورط البعض منهم في عمليات خطف وابتزاز وكذلك قضايا سرقة».
وتعهدت القوة بنشر المزيد من التفاصيل فور الانتهاء من عملية التحقيق، كما حذرت «كل من يقفل الطريق عن الناس وينشر الرعب بينهم بأنه ستتم ملاحقته والتعامل معه».
وتشهد العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات متطرفة، حالة من التوتر الأمني بسبب تزايد عمليات القتل والخطف، كان أحدثها اختطاف مسؤول ديني في دار الإفتاء الليبية.
من جهة أخرى، طرح الجيش الليبي على لسان العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، مبادرة من ثلاث مراحل لإخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بمدينة بنغازي في شرق البلاد، خاصة قنفودة في الغرب. واشترطت المبادرة أن تكون المرحلة الأولى إخراج كبار السن والنساء والأطفال نحو نقاط تمركز القوات المسلحة في القاطع الرابع، بينما سيسمح بالخروج بحرا عن طريق ميناء المريسة إلى القوات الموجودة في الميناء، وبحضور للهلال الأحمر، والمجلس البلدي للمدينة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
وتضمنت المرحلة الثانية تسلم كل الأسرى والمعتقلين كشوفات للأشخاص الذين تمت تصفيتهم وأماكن دفن جثامينهم، فضلا عن إخراج العمالة الوافدة من مناطق الاشتباك بحضور ممثلين عن دولهم إن وجد.
وطبقا للمرحلة الثالثة من المبادرة، فسيسمح بخروج المصابين والجرحى من أفراد الجماعات الإرهابية باتجاه الوحدات العسكرية بالتنسيق مع إدارة الشرطة والسجون العسكرية، وإدارة الخدمات الطبية في القيادة العامة لتقديم العناية الطبية اللازمة لهم بحضور المنظمات الإنسانية والحقوقية، ووزارة العدل وإدارة السجون، لكن في كل الأحوال لا تعفيهم ظروفهم من المحاكمة والجزاء عما اقترفته أيديهم.
لكن المبادرة نصت في المقابل على أن «يبقى المقاتلون من الجماعات الإرهابية فقط ويفتح معهم باب الحوار، وذلك بتشكيل لجنة مسؤولة، ولها صفتها الاعتبارية التي تتضمن تسليمهم لأسلحتهم وأنفسهم للقوات المسلحة، وفتح تحقيق قضائي وأمني أمام لجان تحقيق وطنية، وبإشراف إدارة الشرطة والسجون العسكرية مباشرة، ويسمح لهم بتكليف محامين بشكل فردي أو جماعي، كما يسمح بتقديم كل الخدمات الإنسانية مثل الزيارات والاتصالات والرعاية الطبية، ويترك أمرهم للقانون ليقول كلمته فيهم».