تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة.. والسلطة ترحب بانتقادات واشنطن لتل أبيب

الخارجية الفلسطينية تطلب دعمها في مجلس الأمن الدولي.. وإسرائيل غاضبة

استيقظ سكان قطاع غزة أمس، على مشهد دمار، غداة مهاجمة طائرات حربية إسرائيلية أهدافًا في القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات وتدمير عدد من المباني.
وذكر شهود فلسطينيون في القطاع، أن أربع مناطق استهدفت في الغارة الجوية. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري: «التصعيد الإسرائيلي بشكل عام يهدف إلى مواصلة العدوان على شعبنا الفلسطيني وتحديدا هنا في غزة»، لكنه أشار إلى أن توقيت التصعيد كان «يهدف إلى التغطية على الجريمة الإسرائيلية على سفينة الزيتونة». وأوقفت البحرية الإسرائيلية أول من أمس، قاربًا على متنه أكثر من عشر نساء كن يأملن في الوصول إلى غزة وجرى سحبه إلى ميناء أسدود. من جانبه، ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على حماس في هجوم صاروخي أُطلق من القطاع على بلدة حدودية إسرائيلية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه لم تقع خسائر بسبب الضربة الصاروخية على سديروت، لكن إسرائيل أعلنت سياسة الرد عسكريا على أي هجوم من القطاع. وفي حين رفضت إسرائيل الانتقادات الأميركية لها بشأن الاستيطان وهاجمتها، رحبت السلطة الفلسطينية بالموقف الأميركي الأخير، وطالبت واشنطن بتأييد مشروع قرار يجري الاستعداد لطرحه في مجلس الأمن في وقت قريب.
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أشادت فيه بموقف الناطق باسم الخارجية الأميركية، وأدانت بشدة القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 98 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «شيلو». كما رحبت الخارجية بالبيانات التي صدرت عن الخارجية البريطانية والإيطالية وغيرهما، في إدانة واضحة لهذه الخطوة الاستيطانية الجديدة.
لكنها قالت إنه من الضروري تذكير الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، والناطقين الآخرين، بأن مثل هذه الإدانات، على الرغم من شدتها اللغوية، لم تمنع إسرائيل من الاستمرار في إعلاناتها لبناء وحدات استيطانية جديدة، أو توقفها، متحدية بذلك هذه الإدانات ومتمردة عليها.
ودعت الخارجية الفلسطينية الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية إلى قراءة التصريحات والبيانات التي صدرت عن الخارجية الإسرائيلية، وعن مسؤولين إسرائيليين، والتي ترفض بمجملها هذا التنديد الأميركي بالاستيطان، معتمدة في رفضها على مواقف الإدارة الأميركية طيلة المراحل السابقة، وتصويتها في مجلس الأمن، واستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، على الرغم من تأييد غالبية أعضاء مجلس الأمن له، ودعم 145 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا المشروع.
وأضافت الخارجية: «إن المواقف الأميركية التي تهدد باستخدام الفيتو ضد قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي، كانت ولفترة من الوقت هي المحفز المباشر الذي شجع إسرائيل، ليس فقط على تحدي الإرادة الدولية، بالإعلان عن المزيد من المشاريع الاستيطانية الجديدة، وإنما أوصلتها أخيرا إلى التطاول على الموقف الأميركي نفسه، الذي وفر لها الحماية في مجلس الأمن».
وأشارت الوزارة إلى أن السؤال المطروح الآن هو: أمام هذا التمرد الإسرائيلي، هل ستصوت الإدارة الأميركية لصالح مشروع قرار جديد يجري العمل عليه في مجلس الأمن؟ آخذين بالاعتبار، هذه اللغة الشديدة التي استعملت من قبل الخارجية الأميركية في إدانة الاستيطان، خصوصا عندما قالت إن على الإسرائيليين أن يقرروا ويختاروا بين توسيع المستوطنات وحل الدولتين؟ أم إنها سوف تضطر، كما في الحالات السابقة، إلى الانسجام مع تعهداتها للجانب الإسرائيلي بدعم حالة التمرد على قرارات الأمم المتحدة، بالتصويت ضد مشروع القرار المقترح؟ وتابع بيان الخارجية: «إن اختبار مصداقية الولايات المتحدة الأميركية بات على المحك. وفي القريب العاجل، سوف يتبين إن كانت هذه التصريحات شديدة اللهجة ذرا للرماد في العيون، لنعود من جديد إلى شكل التصويت الذي كان في الحالات السابقة، أو اضطرارات استباقية تعكس وصول الموقف الأميركي إلى القناعة بخطر الاستيطان، وأهمية التصويت الإيجابي!». وأردفت الخارجية: «إن ما ينطبق على الموقف الأميركي ينطبق أيضا على مواقف دول أخرى، غالبا ما تحتمي بالموقف الأميركي».
وعدت وزارة الخارجية أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن هو موقف واضح وصريح في مواجهة هذه المنظومة الاستيطانية غير القانونية، التي تدمر حل الدولتين، قائلة إن على الدول في مجلس الأمن أن تقرر قريبا موقفها من الاستيطان، وبشكل واضح.
كانت واشنطن قد انتقدت الاستيطان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، إذ اتهم البيت الأبيض إسرائيل بعدم الوفاء بوعودها، بسبب موافقتها على بناء وحدات سكينة جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، غوش أرنست: «لقد تلقينا ضمانات من جانب الحكومة الإسرائيلية تتناقض مع هذا الإعلان» الإسرائيلي عن بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة، مضيفا: «إذا تكلمنا عن الطريقة التي يتعامل بها الأصدقاء فيما بينهم، فإن الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي».
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، في بيان لها، أن موافقة إسرائيل على بناء 300 وحدة سكنية في الضفة الغربية «هي خطوة أخرى نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة والاحتلال الدائم»، وقال المتحدث باسمها، مارك تونر، إن خطة بناء المستوطنة تقوض آفاق السلام مع الفلسطينيين، كما أنها «لا تنسجم مطلقا مع مستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية».
وأضاف تونر أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة ستشهد بناء 300 وحدة سكنية على أراض «أقرب إلى الأردن منها إلى إسرائيل، وتجعل إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أكثر بعدا»، متابعا: «من المقلق للغاية أن تتخذ إسرائيل قرارا يتناقض لهذه الدرجة مع مصالحها الأمنية، على المدى الطويل، في التوصل إلى حل سلمى للنزاع مع الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لأمر محزن أن يجري الدفع قدما بخطط من شأنها أن تقوض احتمالات التوصل إلى الحل القائم على دولتين».
من جانبها، رفضت إسرائيل الانتقادات الأميركية، وهاجمت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد، من حزب «البيت اليهودي» المؤيد للاستيطان أمس، التنديدات الأميركية بخطط البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووصفتها بـ«غير المتكافئة»، ودعت إلى زيادة البناء الاستيطاني، مضيفة أن على الولايات المتحدة أن تركز إداناتها على سوريا «بدلا من انتقاد أين تبني إسرائيل بيوتا». وأضافت وزيرة العدل الإسرائيلية لإذاعة الجيش: «في الوقت الذي يشتعل فيه الشرق الأوسط، فإن الخروج بتصريح كهذا أمر غير متكافئ»، مضيفة: «أعتقد أن علينا البناء في يهودا والسامرة وفق ما تراه إسرائيل مناسبا لمصالحها».