جونسون وستاين.. مرشحا الانتخابات الأميركية المنسيان

استطلاع للرأي: 7 من كل 10 ناخبين شباب يرفضون التصويت لترامب أو كلينتون

ناخبون شباب في حملة دعائية  في لافلاند بولاية  كولورادو الأميركية -  غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله  في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت  في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
ناخبون شباب في حملة دعائية في لافلاند بولاية كولورادو الأميركية - غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
TT

جونسون وستاين.. مرشحا الانتخابات الأميركية المنسيان

ناخبون شباب في حملة دعائية  في لافلاند بولاية  كولورادو الأميركية -  غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله  في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت  في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
ناخبون شباب في حملة دعائية في لافلاند بولاية كولورادو الأميركية - غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)

يحظى كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالنسبة الأكبر من التغطية الإعلامية المحلية والدولية، بسبب تمثيلهما لأكبر حزبين سياسيين في الولايات المتحدة، لكن الأمر الذي قد يغيب عن كثير من المتابعين للانتخابات الأميركية، هو أن الانتخابات الرئاسية لعام 2016 تشمل أربعة مرشحين في السباق، فهناك مرشحان آخران لحزبين مختلفين هما المرشح عن الحزب الليبرالي غاري جونسن، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين.
ولم يظهر كل من جونسون وستاين في المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي لعدم استطاعة أي منهما تجاوز نسبة 15 في المائة من التأييد من أصوات الناخبين، وهي النسبة الأدنى المحددة للمشاركة في المناظرات الرئاسية.
فمن هما غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي، وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر؟!
في التاسع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، أعلن الحزب الليبرالي ترشيح رجل الأعمال غاري جونسون (63 عامًا) كمرشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية 2016. ومنذ ذلك الوقت، بدأ جونسون حملته الانتخابية آملاً في تحقيق مفاجأة بالوصول للبيت الأبيض شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد بدأ غاري جونسن حياته السياسية بالترشح عن الحزب الجمهوري عام 1994 في انتخابات ولاية نيومكسيكو ليفوز حينها، وأصبح حاكمًا للولاية لفترتين حتى عام 2002. إلا أن جونسون فضل الانسحاب من الحزب الجمهوري عام 2011 ليلتحق بالحزب الليبرالي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى لجونسون في الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ سبق أن ترشح في عام 2012 إلا أنه تعرض لخيبة أمل كبيرة بعد حصوله على نسبة ضئيلة من أصوات الناخبين تمثلت في أقل من 1 في المائة. ويسعى جونسون في الانتخابات الحالية إلى كسب أصوات كثير من الجمهوريين والديمقراطيين الذين لم يقتنعوا بما يقدمه دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، بالإضافة لأصوات المستقلين.
كحال أي مرشح يريد تسليط الأضواء على حملته الانتخابية، حضر جونسون في عدة لقاءات تلفزيونية، وبالفعل استطاع جذب الأضواء، غير أن ذلك لم يخدمه بسبب حضوره التلفزيوني الضعيف. ففي إحدى المرات سأله المذيع عن تصوره كرئيس مستقبلي في حال انتخابه عن الأحداث التي تجري في مدينة حلب السورية، إلا أن رده كان مفاجئا حينما قال: «ما هي حلب؟!»، لافتا إلى عدم معرفته بما يدور في العالم ما جعله محط سخرية الكثير من المتابعين. وانتشر حينها وسم على موقع «تويتر» بعنوان: «ما هي حلب؟»، تهكّم فيه كثير من المشاركين من ضعف متابعة المرشح لرئاسة أميركا لما يدور في العالم.
وفي حديث تلفزيوني آخر، سأل المذيع مرشح الليبراليين غاري جونسون عن اختيار اسم رئيس دولة يحظى باهتمام جونسون، إلا أن المفاجأة كانت عدم قدرة المرشح الليبرالي تذكر أي اسم، واكتفى بقوله متهكمًا على نفسه: «أحيانًا يتوقف تفكيري، ويبدو أن هذه حالة (حلبية) أخرى!».
بيد أن المرشح الليبرالي غاري جونسون لم يحصل سوى على نسبة 9 في المائة من أصوات الناخبين في استطلاعات الرأي حتى الآن، لكنه لا يزال مستمرا في السباق الرئاسي ويحاول وفقا لتصريحاته السعي لاكتساب مزيد من الأصوات بما يمكنه من الحصول على مقعد في المناظرة الرئاسية المقبلة المقررة في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لينضم إلى كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أو المناظرة التي تليها المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي.
ويقول المحللون أن غاري جونسون يتمتع بقدر من التأييد من الناخبين الشباب بسبب موقفه المؤيد لتدخين الماريجوانا، ومواقفه من قضايا أخرى تظهر فيها آراؤه مثيرة للجدل أحيانا، ومثيرة للشفقة أحيانا أخرى. ويؤيد جونسون خصخصة التعليم والحق في تلويت البيئة. وهي تصريحات جدلية تثير قطاعًا من الشباب الرافض لسياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
أما حزب الخضر، فقد أعلن في السادس من شهر أغسطس (آب) الماضي عن ترشيح جيل ستاين لدخول السباق الرئاسي الحالي كآخر مرشح، لتنضم بذلك إلى دونالد ترامب وهيلاري كلينتون وغاري جونسون.
وبعد عمل استمر لقرابة 25 عامًا، تقاعدت الطبيبة جيل ستاين عن العمل عام 2005 وبدأت في تفعيل حياتها السياسية، إذ أصبحت في العشر سنوات الأخيرة من الأشخاص الفاعلين في سياسة ولاية ماساتشوستس بدخولها السباق على 4 مناصب دون أن تنجح في الحصول على أي منها، حيث ترشحت كممثلة للولاية في مجلس الشيوخ عام 2004 كما ترشحت في عام 2006 لمنصب وزير الكومنولث، ونافست أيضًا على الحصول على منصب حاكم ولاية ماساتشوستس مرتين 2002 و2010. وبعد كل تلك المحاولات، استطاعت ستاين الحصول على ترشيح حزب الخضر لخوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2012، ولكنها فشلت مجددًا ولم تحصل سوى على 0.36 في المائة من نسبة أصوات الناخبين حينها.
ووضعت ستاين أركان حملتها الانتخابية على الترويج لمبادئ وأهداف حزب الخضر مثل الدفاع عن البيئة وانتقاد ظاهرة الاحتباس الحراري والتوقف عن استخراج الطاقة عبر الأساليب التقليدية، والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، ورفض سيطرة شركات المال وتحقيق العدالة الاجتماعية. ووعدت ستاين بخلق 20 مليون فرصة عمل من خلال التحول بالكامل إلى الطاقة المتجددة النظيفة للبيئة بحلول عام 2030.
وبالنظر لنتائج استطلاعات الرأي المصاحبة للانتخابات الرئاسية الحالية، يتفوق الثنائي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون بفارق كبير جدًا من الأصوات على الثنائي الآخر غاري جونسن وجيل ستاين، مما جعل كثيرًا من المتابعين لسير الانتخابات يتساءلون عن إصرار الأخيرين على مواصلة السباق، على الرغم من هفوات جونسون الإعلامية وفشل ستاين في عدة مناسبات على مستوى ولايتها، بالإضافة لحصول كل منها على نسبة ضئيلة جدًا في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ويطرح المحللون تساؤلات حول تأثير استمرار كل من جونسون وستاين في السباق الانتخابي وقدرتهما على الاستحواذ على أصوات الناخبين الرافضين لكل من كلينتون وترامب، وما قد تكون نتيجة اجتذاب عدد من الأصوات الرافضة على تفتيت الأصوات سواء المتجهة إلى كلينتون أو المتجهة لصالح ترامب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 29 في المائة من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 يعتزمون التصويت لمرشح ثالث (بخلاف كلينتون وترامب)، رغم أن كثيرًا من الشباب يجدون صعوبة في تذكر اسم جونسون، فإنهم يكتفون بأنه المرشح صاحب مقولة «ما هي حلب».
وأوضح استطلاع للرأي لوكالة «أسوشييتد برس» أن سبعة من كل عشرة من الناخبين الشباب يؤيدون التصويت لصالح مرشح ثالث. وانقسمت الآراء حول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأكد 25 في المائة من الشباب أنهم لن يصوتوا في الانتخابات إذا انحصر السباق في كلينتون وترامب فقط، بينما أعرب 75 في المائة عن احتمالات تغيير آرائهم.
وقد أبدى محللون مخاوفهم من قدرة جونسون على اجتذاب جانب من الشباب الساخط على سياسات الحزب الديمقراطي، مما يفتت الأصوات التي تتجه تقليديًا بين شباب الجامعات للتصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي. وتعد أصوات الناخبين الشباب من الأصوات الحاسمة في التحالف الديمقراطي. وقد جاهدت هيلاري كلينتون لإقناع منافسها السابق في الانتخابات الأولية بيرني ساندرز، الذي حصل على تأييد عدد كبير من شباب الديمقراطيين وألهب حماسهم، لجذب أصوات الشباب لصالحها.
أما جونسون، فخطته، كما تشير مجلة «بولتيكو» الأميركية، هي جذب الأصوات من مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي لحرمان كل من كلينتون وترامب من حصد 270 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو العدد المحدد للفوز في السباق الرئاسي. وبالتالي ينتقل السباق إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يخطط جونسون للفوز بها. ويرى المراقبون أن هذه طموحات كبيرة يصعب تحقيقها على أرض الواقع، إذ إنه من المستبعد أن يصوت الجمهوريون في الكونغرس لصالح مرشح آخر غير مرشح الحزب. وتقول التقارير إن جونسون أعاد تشكيل خريطة حملته الانتخابية للتركيز على الولايات التي يوجد بها عدد كبير من الغاضبين والساخطين على سياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحددت حملة جونسون توجهاتها في التركيز على ولايات أيوا وويسكونسن وأوريغون وولاية واشنطن. وكثفت الحملة من شراء الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في ولايات نيفادا وكولورادو ونيوهامشير وماين، وهي ولايات تعد حاسمة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ويعد الفوز بها ضرورة للوصول إلى البيت الأبيض.
إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن سعي جونسون لجذب الأصوات في تلك الولايات يستهدف عرقلة فرص كلينتون في الفوز في الانتخابات العامة، لكن يبقى جونسون بعيدا في المقارنة بين قدرات حملته في بث حملات إعلانية تلفزيونية ضخمة مقابل إعلانات كلينتون. ويتقدم فيما يتعلق باستغلال الإنترنت والتواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية مع الشباب.
ويؤكد المحللون أنه حتى لو نجح جونسون في جذب نسبة من أصوات الشباب، فإن ذلك لن يغير بشكل جذري من شكل السباق الانتخابي.
في المقابل، تسعى جيل ستاين مرشحة حزب الخضر لاقتناص نسبة ولو ضئيلة من أصوات الناخبين الساخطين على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وقد دعت ستاين في مؤتمر انتخابي صغير السبت الماضي الناخبين في الاستثمار في الحركة الاجتماعية وتدعيم قيم حزب الخضر، وإعلاء قيم العدالة على سيطرة المال، وعدم الوقوع فريسة سياسات الخوف وجماعات الضغط الأميركية التي تمول الحملات الانتخابية لكل من كلينتون وترامب.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...