السعودية: اعتماد «جاستا» يشكل قلقا كبيرا للمجتمع الدولي ويضعف الحصانة السيادية للدول

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يقر الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه

الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في مدينة الرياض (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة الأميركية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، ومن شأنه إضعاف الحصانة السيادية والتأثير سلبًا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معربًا عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون «جاستا».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وما تضمنه من مشاعر الشكر للسعودية على ما قدمته من خدمات جليلة للحجاج والمعتمرين في موسم حج العام الماضي.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من حرص السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الارتياح لتطابق وجهات النظر للبلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار المجلس إلى نتائج لقاءات واجتماعات ولي العهد خلال زيارته لتركيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وكبار المسؤولين بالحكومة التركية، وما جرى خلالها من مباحثات تسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وتطرق المجلس إلى ما استعرضه الوزراء مع نظرائهم الأتراك في إطار زيارة ولي العهد وما أثمرته من توقيع اتفاقيات في عدد من أوجه التعاون بين السعودية وتركيا.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض عن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد في العاصمة الجزائرية، خلال الفترة من 26 - 27-12-1437هـ، وقد أبدى المجلس ارتياحه لنتائج المؤتمر، واستمرار التعاون والتنسيق والنقاش بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة والشركات والمنظمات العالمية ذات العلاقة وتركيز المنتدى على الحوار من أجل استقرار السوق على المديين القصير والطويل.
كما استمع المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي المائة والسبعين لمنظمة الدول المنتجة للبترول «الأوبك» والذي عقد في الجزائر يوم 27-12-1437هـ، وقد أحيط المجلس علمًا بنتائج الاجتماع من حيث تحديد سقف لإنتاج المنظمة الذي يهدف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة وإعادة الاستقرار للسوق البترولية العالمية، وأبدى المجلس تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك للعمل معًا بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس، حرص السعودية على استقرار السوق البترولية الدولية لما هو في صالح الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي واستعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.
وبين الوزير الطريفي، أن المجلس جدد ترحيب بلاده بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2016م المتوافق مع المعايير الدولية، وعدم تأييد المملكة لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، والتأكيد على أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.
وأبرز المجلس الدور المهم الذي تقوم به السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، منها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات للمنكوبين في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والتعليم والحماية والتعافي المبكر والخدمات اللوجستية في أكثر من 30 دولة، من بينها اليمن وسوريا، ضمن برامج المركز التي بلغ عددها 118 برنامجًا.
من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن استنكاره البالغ لاعتداء الميليشيات الحوثية على سفينة مدنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قرب ميناء عدن اليمنية بينما كانت تقوم برحلة عادية لنقل المساعدات الإنسانية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم في دولة الإمارات، ووصف ذلك بالعمل الإرهابي ويعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر، ويتنافى مع قوانين الملاحة الدولية، ويتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإرسال المساعدات الإغاثية إلى الجمهورية اليمنية «من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وأعرب عن استنكاره الشديد لعمليات القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء، معبرًا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 في جنيف الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة له.
كما عبر المجلس عن إدانة السعودية للتفجيرات التي وقعت أمام مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، وتأكيد موقفها الداعي إلى ضرورة احترام الأديان والمعتقدات الإنسانية ورفضها جميع الأعمال الإجرامية.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما رآه المجلس حيال توصيات اللجنة المشكلة لمتابعة النمو السكاني في السعودية:
1ـ إضافة كل من: وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكيل وزارة الإسكان، وممثل عن الهيئة العامة للإحصاء تعادل مرتبته مرتبة وكيل وزارة، إلى عضوية اللجنة الوطنية للسكان المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم: 219 وتاريخ 2-7-1428هـ.
2ـ قيام اللجنة الوطنية للسكان بتحليل الوضع السكاني في المملكة، ودراسة مكونات النمو السكاني واتجاهاته، ودراسة التباين في التوزيع الجغرافي للسكان لمعالجة التحديات التي يفرضها تركّز السكان في المدن، وأن ترفع تقارير دورية عن الوضع السكاني في المملكة.
3ـ إحالة موضوع متابعة النمو السكاني إلى اللجنة الوطنية للسكان، وأن تقوم اللجنة بتحديث وثيقة السياسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ورفعها إلى المقام السامي تمهيدًا لاعتمادها.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وعلى توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7 - 39-37- د) وتاريخ 26-10-1437هـ:
1ـ على الجهات الحكومية «عند تصميم مشاريعها» استخدام تقنية تبريد المناطق حال انطباق عدد من الشروط والمعايير من بينها: أ - أن يكون مشروعًا جديدًا، ب - أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد 15 ألف طن من التبريد، ج - أن تتوافر مياه معالجة بكميات كافية في المنطقة التي يقام فيها المشروع.
2ـ قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة «بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» بمراجعة الشروط والمعايير المذكورة أعلاه وتحديثها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالفقرتين: 1 و2، من قرار مجلس الوزراء رقم 7. وتاريخ 1-1- 1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية الخاصة بها، على أن يكون استيرادها وفقًا لجدول النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، كما وافق على تفويض وزير الصحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية والحكومة التشادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوّض مجلس الوزراء، وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والغابات والمتنزهات الوطنية بين الحكومة السعودية وحكومة جورجيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وفوض أيضًا وزير الإسكان ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات في الأجهزة الحكومية، ووافق مجلس الوزراء على تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية في بلغاريا، ورفع النسخة الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للترفيه.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على ترقية عبد الله بن محمد بن سعد الدهيمي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، ونقل الدكتور عبد الله بن صالح بن عبد الله العبد اللطيف من وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل، وترقية علي بن عبد الله بن عمر العمر على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
وترقية كل من: حسن بن عبد الرحمن بن حسن السميح على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وسعد بن مرزوق بن راشد الحربي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية» بذات المرتبة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن علي آل مسفر على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج مشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط في اجتماع اللجنة السعودية البريطانية المشتركة للتوازن الاقتصادي، والتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن عام مالي سابق، والدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل والعمالة في القطاع الخاص وذلك لقياس مدى اعتماد سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات في المناطق المختلفة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.