مجلس الوزراء البحريني يحذر من تداعيات «جاستا»

ألغى هيئة شؤون الإعلام.. ووافق على فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية

حذر مجلس الوزراء البحريني من بعض القوانين والتشريعات التي تضر بالعلاقات بين الدول وتشكل مصدر قلق لها - في إشارة إلى قانون «جاستا» الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخرا -، مضيفا "أنها تمس الحصانة السيادية للدول وتخالف مبادئ القانون الدولي"، داعيا إلى مراعاة آثارها السلبية على مستقبل العلاقات بين الدول وما تشكله من أضرار على مسار التعاون الدولي في وقت تكثر فيه الحاجة لتكثيف مثل هذا التعاون لا إضعافه لمواجهة التحديات المختلفة .
ووافق المجلس خلال جلسته التي رأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بقصر القضيبية، اليوم (الإثنين)، على مشروع مرسوم يلغي هيئة شؤون الإعلام وتباشر بموجبه وزارة شؤون الإعلام كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها في البحرين، وتؤول إليها كافة الاعتمادات المدرجة لهيئة شؤون الإعلام في الميزانية العامة للدولة، وينقل إلى هذه الوزارة جميع موظفي هيئة شؤون الإعلام بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، كما وافق على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام بحيث تتكون من وكيل وزارة وثلاثة وكلاء مساعدين وتسع إدارات.
وقال بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إن "المجلس وافق على ثلاث مشروعات مراسيم بقوانين جديدة، يتعلق الأول بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، يتمثل في تنظيم إدارة الدعوى بحيث تتمكن المحكمة المختصة من البت في الدعوى دون تأخير، وذلك بعد تقديم المذكرات والمستندات أمام مدير الدعوى بشكل مسبق مما يشكل إضافة مهمة للمنظومة القانونية الداعمة لمتطلبات النشاط الاقتصادي والاستثماري".
أما مشروع المرسوم بقانون الثاني فهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ويتمحور التعديل حول فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت ذمة الزوجة عن زوجها وأعطتها كامل الحق والأهلية في تحمل الالتزامات بما فيها حقها في التملك مستقلة عن زوجها وساوت بينهما أمام القانون في جميع الحقوق المدنية، كما يشمل التعديل استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها في الإقرار، فيما قرر المجلس تعديل اللائحة التنفيذية بحيث توجب على الملزم بالإقرار الإفصاح عن تضارب مصلحته الشخصية مع مقتضيات عمله.
أما مشروع المرسوم بقانون الثالث فيختص بتعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقوية هذه المؤسسة وإعطائها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ورفع تصنيفها دولياً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان وتواصل اهتمامها بتطوير الجوانب المتعلقة بهذا المجال .
ووافق مجلس الوزراء على التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وأفاد البيان بأن "المجلس أخذ علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات في ضوء انتهاء العمل بنظام مستوى التعرفة التفضيلية الممنوحة لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات الذي كانت تتيحه اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية، كما استعرض الخيارات المتاحة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين في تحقيق الاستفادة منها في القطاعات المختلفة ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات والمواد الأولية الداخلة فيها".
وأدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداء على سفينة الإغاثة المدنية التابعة للإمارات الشقيقة في باب المندب، ووصف مجلس الوزراء هذا العمل بأنه إرهابيٌ وخارجٌ على كافة الأعراف والمواثيق الدولية ويتنافى مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرسال المساعدات الإغاثية إلى اليمن للتخفيف من معاناة شعبه الشقيق، فضلاً عن كونه انتهاكٌا للقانون الإنساني الدولي وقوانين الملاحة الدولية.
وعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف المتواصل الذي تتعرض له مدينة حلب السورية واستهداف المستشفيات والتجمعات المدنية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا، حاثا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين والأبرياء ووضع حد للمأساة الإنسانية والجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وإنهاء معاناته وحقن دماء شعبه.