اجتماع الجزائر النفطي.. بين نجاح «وهران» وإحباط «الدوحة»

الفالح متفائل رغم «تملص» إيران.. والأسعار تتراجع 3 %

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال افتتاح أعمال الدورة الـ15  للمنتدى الدولي للطاقة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال افتتاح أعمال الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

اجتماع الجزائر النفطي.. بين نجاح «وهران» وإحباط «الدوحة»

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال افتتاح أعمال الدورة الـ15  للمنتدى الدولي للطاقة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال افتتاح أعمال الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء، ستعقد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعًا في العاصمة الجزائرية للتشاور حول ما يمكن فعله لدعم السوق وأسعار النفط الحالية التي لا ترضي أيا من المنتجين داخل وخارج أوبك.
وفيما يطمح كثير من الدول إلى أن يتحول هذا الاجتماع «التشاوري» إلى اجتماع «رسمي» يخرج بنتيجة تاريخية ومؤثرة في السوق؛ تمامًا كما حدث في وهران في الجزائر في عام 2008 عندما اتفقت أوبك على خفض إنتاجها بنحو 4.2 مليون برميل يوميًا وأنقذت السوق حينها من أسوأ هبوط شهده في الأسعار، يتوقع البعض الآخر أن لا تخرج دول أوبك بقرار حاسم ليصبح هذا الاجتماع نسخة مكررة من اجتماع الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي.
وبالأمس صرح وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه للصحافيين في الجزائر أن بلاده لا تسعى لعقد أي صفقة أو اتفاق في الجزائر؛ بل هي حضرت من أجل تبادل وجهات النظر والتشاور. ورغم هذه التصريحات التي يراها البعض متشائمة، أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين أنه متفائل بخروج الجميع من الاجتماع بنتيجة «إيجابية» حتى وإن كان تشاوريًا.
ولا تزال دول في أوبك مثل فنزويلا وقطر، إضافة إلى روسيا غير العضو بها، تحاول تضييق هوة الخلافات بين الرياض وطهران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين: «هذا اجتماع تشاوري.. سنتشاور مع كل طرف آخر. وسنستمع للآراء، ولأمانة أوبك، وللزبائن أيضا».
وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه إنه «ليس وقتا لصناعة قرار»، وأضاف في إشارة إلى الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك الذي سيعقد في فيينا في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني): «سنحاول التوصل إلى اتفاق لنوفمبر».
من جانبه، عبر الوزير السعودي عن تفاؤله إزاء سوق النفط والعوامل الأساسية فيه، مضيفا أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بوتيرة أبطأ من المأمول على مدى الأشهر القليلة الماضية. وأبدى اعتقاده بأن السوق في سبيلها لإعادة التوازن «ولكن الوتيرة أبطأ مما كنا نأمل». إلا أن الفالح يبدو قلقًا من التقلبات السعرية في السوق وحالة عدم اليقين الناتجة عن تدني الاستثمارات النفطية. وانخفضت أسعار النفط إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام، مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.
ولا تزال إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يوميا، تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 4.1 و4.2 مليون برميل يوميا، في حين تريد دول الخليج الأعضاء في أوبك أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا.
وقال مصدر من أوبك على دراية بالمباحثات لـ«رويترز»: «لا تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت للإنتاج. لا أعتقد أنهم سيفعلون».
والتقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع زنغنه أمس الثلاثاء، فيما تقول مصادر إنها «محاولة جديدة لإقناع طهران بالموافقة على التحرك». وعلق نوفاك قائلا إنه من الصعب التكهن بما إذا كانت المحادثات بين منتجي النفط من داخل «أوبك» وخارجها هذا الأسبوع ستسفر عن اتفاق لإعادة الاستقرار للسوق.
وقالت عدة مصادر أخرى إن الجزائر وقطر تتحدثان أيضا إلى إيران في مسعى لتأمين اتفاق. وقال زنغنه متحدثا لـ«رويترز» بين الاجتماعات بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع: «لا أستطيع التكهن».
غير أن الفالح قال إنه متفائل إزاء سوق النفط، على الرغم من أن عودة التوازن تأخذ وقتا أطول مما كان متوقعا. وأشار إلى أن مخزونات الخام التي بلغت مستوى قياسيا على المستوى العالمي بدأت تتراجع، قائلا إن «الوتيرة التي سيحدث بها هذا تعتمد أيضا على اتفاقية الإنتاج. إذا حدث إجماع على واحدة في الأشهر القليلة المقبلة، فستكون السعودية مع الإجماع».
من جهته، دعا رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أمس أعضاء «أوبك»، إلى تجاوز الخلافات من أجل الوصول إلى حل توافقي لأزمة انهيار أسعار النفط. وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ15 للمنتدى الدولي للطاقة التي تستضيفها العاصمة الجزائرية على مدار يومين بمشاركة 54 دولة، إن «الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة في العالم؛ سواء المنتجون أو المستهلكون، وهو ما يستدعي ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل يحمي جميع الدول».
وأوضح سلال أن اجتماع الجزائر هو محطة استثنائية ومهمة في طريق معالجة أهم رهانات الأزمة البترولية، مشددا على ضرورة تجاوز الحساسيات والخلافات والتفكير في تداعيات الصدمة النفطية على اقتصادات الدول. كما أكد أن العالم بحاجة للحوار لمواجهة الرهانات الإقليمية والدولية في جميع المجالات، لافتا إلى أن بلاده التي تناضل من أجل استقرار سوق النفط، استطاعت أن تحافظ على توازناتها المالية ومقاربتها الاجتماعية رغم انهيار أسعار النفط. وقبل مؤتمر صحافي مشترك بين الفالح ونوفاك في وقت متأخر مساء أمس، تراجع النفط ثلاثة في المائة ليمحو مكاسب الجلسة السابقة، وذلك عقب تراجع توقعات التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج لتقليص تخمة المعروض العالمي وتعزيز أسعار الخام المنحدرة منذ عامين.
وعلى صعيد متصل، خفض «غولدمان ساكس» أمس توقعه لسعر النفط في الربع الأخير من العام سبعة دولارات للبرميل، مشيرا إلى تنامي تخمة المعروض من الخام، وهو ما قد يبطل تأثير أي دعم قصير الأجل للأسعار من اتفاق محتمل بين كبار المنتجين لفرض قيود. وخفض البنك توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في الربع الأخير إلى 43 دولارا للبرميل، من 50 دولارا. وقال البنك في مذكرة: «في ضوء عدم تغيير توقعاتنا للطلب، ومع نمو على أساس سنوي قدره 1.4 مليون برميل يوميا، فإننا نتوقع الآن زيادة المخزونات في الربع الأخير من 2016 بمقدار 400 ألف برميل يوميا، مقابل توقعاتنا السابقة لزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا خلال الربع». لكن البنك أبقى على توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط في 2017 دون تغيير عند 52 دولارا.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.