المفوضية الأوروبية تشارك في الاجتماع الوزاري الأورومتوسطي بالأردن

المناقشات ستركز على توظيف الشباب وتنمية المجتمع

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها ستشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول الاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي ينعقد في الأردن ابتداء من اليوم، السبت، وحسب الجهاز التنفيذي للاتحاد فإن المفوضة، ماريان تايسن، المكلفة بملف التوظيف والشؤون الاجتماعية والمهارات، تتوجه خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الحالي إلى الأردن، للمشاركة في رئاسة أعمال المؤتمر الوزاري الذي يجمع الدول العربية والأوروبية الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط.
وستبدأ النقاشات على هامش المؤتمر مساء اليوم السبت خلال عشاء عمل، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخور ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، ووزير العمل علي الغزاوي.
وقالت المفوضية في بروكسل إن المؤتمر سيشكل فرصة للمفوضة تايسن للاجتماع مع الوزراء والمسؤولين عن العمل والتوظيف، فضلا عن الشركاء من المجتمع، وذلك سواء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو في دول جنوب المتوسط.
وسينعقد على هامش المؤتمر مناقشات المائدة المستديرة، حول موضوعات عدة، منها تعزيز الحوار المجتمعي، وخلق فرص العمل وتحسين فرص عمل الشباب، وكذلك عن النمو والاندماج وتوفير العمل اللائق.
ومن المقرر أن تلتقي تايسن، على هامش المؤتمر، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، ووزير العمل الأردني، علي الغزاوي، كما ستقوم المسؤولة الأوروبية بالتوجه إلى مخيم الزعتري للاجئين، وأيضا زيارة مشروع اليونيسكو للشباب حول التعليم والإرشاد، وأيضا مشروع التعليم عن بعد في مجال تعلم اللغة الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني، وأيضا ستلتقي طلبة مشروعات التعليم والتدريب التقني والمهني، الممولة من جانب الاتحاد الأوروبي.
وفي النصف الثاني من عام 2008 تم إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، ووقتها جرى الإعلان في بروكسل عن بداية مرحلة جديدة من الشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ستكون أكثر قوة وفاعلية وقربًا من المواطنين.
والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعتبر المنبر البرلماني القانوني الذي يمثل «الاتحاد من أجل المتوسط»، وعليها تقع مسؤولية كبيرة من منطلق أنها جمعية تمثل تطلعات الشعوب وليس الحكام.
وبالنظر إلى التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، قد أضحى ضروريا إعادة تشكيل شراكة أورومتوسطية جديدة لمواجهة الواقع السياسي والاقتصادي الجديد، حتى يشعر سكان ضفتي المتوسط بأن الاتحاد من أجل المتوسط له فعلا دور ما على أرض الواقع بحسب كثير من المراقبين على ضفتي المتوسط. وتنعقد اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط على المستوى الوزاري في مجالات مختلفة، ويُذكر أنه في الربع الأول من عام 2014 استضافت بروكسل اجتماعا وزاريا حول التعاون الصناعي، وذلك بهدف تعزيز الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مواصلة العمل من أجل الهدف الطموح لإنشاء المنطقة الأورومتوسطية للتجارة الحرة.
وأشار البيان الأوروبي إلى أنه نتيجة لعمليات التحول التي تشهدها بعض البلدان، أصبحت مؤسسات القطاع الخاص أكثر نشاطا وجرى إنشاء جمعيات جديدة بعضها يمثل أصوات أصحاب المشروعات الجديدة، وسار الحوار بين القطاعين العام والخاص أكثر انفتاحا وبناء ليساهم في تحسين نوعية السياسة العامة تجاه الأعمال الصغيرة.
وأضاف البيان أن التحدي بالنسبة لاقتصادات المتوسط، خصوصا تلك التي تعاني بسبب التحول السياسي، هو تطوير وتنفيذ الإصلاحات والسياسات الهيكلية في الأوقات الصعبة، التي تحتاج إلى حلول على المدى القصير، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير حول نتائج التقييم للتطورات والإصلاحات المنتظرة في المستقبل.
وناقش الوزراء مضمون تقرير حول التقييم للتطورات في جنوب المتوسط، خصوصا حول تطوير الأعمال في القطاعين العام والخاص في الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وجرى إعداد التقرير بالتنسيق بين المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبي، ومؤسسات التدريب الأوروبية.