باحثون: مآزق الانقلاب الداخلية فاقمها تقدم الجيش اليمني ونقل «المركزي»

تقرير يرصد الحالة العسكرية للمعركة المتاخمة لصنعاء

عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

باحثون: مآزق الانقلاب الداخلية فاقمها تقدم الجيش اليمني ونقل «المركزي»

عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)
عنصران أمنيان من الأجهزة التابعة للانقلاب تفتش المارة في صنعاء (أ.ف.ب)

يعيش انقلابيو اليمن هذه الأيام حالة عصيبة جدا، ألجأتهم إلى الاستجداء للمواطنين للتبرع، بعد تكبيلهم اقتصاديا ونقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. بيد أن هذه الخطوة ليست الوحيدة التي أضعفت الانقلاب، إذ اعتبر مراقبون وباحثون التقدم العسكري للجيش اليمني المسند بالتحالف العربي يمضي متقدما وبثبات في محيط العاصمة، كما أن فشل مشاورات السلام في الكويت كانت وبالا من الانقلاب الذي أضاع فرصة كان يجب عليه استثمارها للخروج من مأزقه الذي يعيشه حاليا.
وفي حين بدأت معركة تحرير صنعاء من ميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح، وكذلك تشكيل الميليشيات مجلسا سياسيا مناصفة بين صالح والحوثي للاستمرار في إدارة الانقلاب، وصف تقرير حقوقي معركة صنعاء بالفرصة الأخيرة، ويعلل التقرير ذلك بأنها «قد تكون آخر المعارك التي يمكن من خلالها استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بالقوة العسكرية، وليس وفق مشاورات سياسية تفرض تنازلات على الدولة».
وقال مركز أبعاد (وهو منظمة غير ربحية) في آخر تقارير، (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن «استخدام مؤسسة البرلمان في شرعنة الانقلاب كونه خاضعا للتوافق حسب المبادرة الخليجية يعني سقوطا آخر لمرجعيات الحكم الانتقالي بعد إسقاط مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية خصوصا القرار (2216) جراء الانقلاب وإعلان الحرب، وهو ما شجع التحالف العربي لدعم العمل العسكري».
ويقول المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، في اتصال هاتفي، إن الصراعات داخل بنية الانقلاب هي صراعات عميقة وتعرف أن التهديد الأقوى بالنسبة لها هو بتفكك جبهة الانقلاب، وهذا التفكك أصبح قائما بعد تشكيل المجلس السياسي، وفي آخر مقابلة لرئيس اللجنة الثورية التي تم تغييرها بالمجلس السياسي، يصرح بأنه هو المشرف والرقيب على كل سلطات الدولة بما في ذلك المجلس السياسي، وبذلك أعلن نفسه مردا أعلى للانقلاب، وهذا ما ترفضه أركان الانقلاب سواء المؤتمرية التابعة لصالح، أو الحوثية المرتبطة بصالح، وأيضا مؤسسة الأمن والعسكر المختطفة، إلى جانب مؤسسات الانقلاب المدنية، فجميعها لديها رغبة في التحرر من اللجنة الثورية التابعة لمحمد علي الحوثي، وبدأت أطراف انقلابية تطلق على محمد علي الحوثي وصف الإمام الكهنوتي وفقا لغلاب، الذي أضاف أن المأزق الآخر، يتمثل في استطاعة الشرعية إدارة الدولة من عدن، فإذا تمكنت الحكومة أن تجعل إدارتها نموذجا آمنا يتحرك بالإعمار والتكاتف والتواصي الوطني، فإن هذا كفيل بتحريك الرأي العام الشمالي لموالاة الشرعية والإيمان بعدن عاصمة لكل اليمنيين.
ويمثل نقل المركزي منعطفا جذريا في تمكين عدن من أن تكون مأوى لكل اليمنيين، وستتمكن الشرعية من إدارة كل مؤسسات الدولة، حتى تلك التي تسيطر عليها قوى الانقلاب.
السؤال الأهم في هذا المأزق، هو إمكانية تحويل عدن إلى عاصمة قادرة على احتضان القوى الوطنية كافة.
المأزق الثالث، تنامي قوة الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية بأبعادها المختلفة، فبينما تنمو قوة الجيش والمقاومة نتيجة الدعم المكثف من دول التحالف، تضعف الميليشيات الحوثية وتتنامى في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها رغبة جامحة في الثورة عليها، وبمجرد أن تنكسر شوكة الحوثية سيجدون أنفسهم محاصرين من كل جهة، وبمتابعة الواقع، سنجد أن هناك اضطرابات كبيرة وواسعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وأصبح صوتها مرتفعا، وإذا تمكنت الشرعية من التواصل معهم، فأعتقد أنهم سيشكلون رأس الحربة في إسقاط الانقلاب، بحسب المحلل السياسي اليمني.
يعود تقرير «أبعاد» إلى القول إن «قوات الشرعية اختارت أن تكون معكرتها الفاصلة مع الميليشيات الانقلابية على مشارف صنعاء وبالتحديد في منطقة (نهم) لأسباب جيو عسكرية أهمها: نهم ذات موقع عسكري مهم للعاصمة فهي تحيط بها من الشمال والشرق وتبلغ مساحتها 1841 (كلم²) تقارب مساحة محافظتي صعدة وعدن مجتمعتين، وتعد (البوابة الشرقية للعاصمة) وهي البوابة الآمنة لها لوعورة تضاريسها الجبلية ومرتفعاتها الشاهقة والسيطرة عليها سيطرة جزئية على العاصمة».
وتعد نهم منطقة على اتصال بالحزام القبلي للعاصمة صنعاء، حيث يحدها من الشمال مديريات أرحب وبني الحارث وهمدان، بينما تحدّها من الغرب والجنوب مديريات بني حشيش وخولان وسنحان، والسيطرة على نهم هو ضغط وتأثير على هذه المديريات التي تعد الحزام القبلي الذي إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على صنعاء.
كما أن نهم تحتوي على مرتفعات جبلية مهمة من الناحية العسكرية أهمها استراتيجيا تلك المسماة (جبال الفرضة) التي يقال إن من يفرض سيطرته عليها يفرض نفوذه على هذه المنطقة الكبيرة ومحيط صنعاء.
ويأتي ذلك كون جبال الفرضة، تُعد عبارة عن سلسلة جبلية تمتد من مفرق الجوف ومأرب صعودًا إلى منطقة (مسورة)، ومن ثم جبل المنارة الذي يهيئ السيطرة عليه السيطرة على مرتفع مهم جدا على بعد 25 كيلومترا ويدعى (نقيل بن غيلان)، الذي إذا تمت السيطرة عليه تمت السيطرة على أهم معسكرات صنعاء الواقعة تحت قبضة الميليشيات الانقلابية، وهي الصمع، وفيه اللواء 83 مدفعية والفريجة وفيه اللواء 62 مشاة وبيت دهرة وفيه اللواء 63 مشاة، وهو ما يعني السيطرة عمليا على مطار صنعاء وإطباق الحصار على العاصمة، من الشرق نهم والشمال أرحب.
وأكد التقرير أن «من أسباب عودة العمليات العسكرية هو عودة عمليات الميلشيات على الحدود وإرسال صواريخها إلى السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي انقسمت جبهات القتال في مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء الواقعة إلى شمال شرقي العاصمة، إلى ثلاث جبهات وهي ميمنة وقلب وميسرة، وتنقسم الميمنة إلى قسمين: ميمنة الميمنة وميسرة الميمنة، أما الجبهة الثانية فهي جبهة القلب، التي تقع في مناطق الحول ووادي بران».
وأشار التقرير إلى أنه «بعد سيطرة الجيش الوطني على جبل المنارة التحمت القوات في الميسرة والقلب، ولم يتبق سوى بعض المواقع في الميمنة التي تمتد حتى قرى أرحب، ويتجه الجيش للسيطرة على نقيل بن غيلان، وهو ما يؤدي إلى التحام الجبهات الثلاث التي ستشرع في إسقاط 3 ألوية وتحرير أرحب والسيطرة عمليا على مطار صنعاء».
وحول عوامل القوة التي مهدت لوصول قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) إلى مشارف صنعاء، أوضح التقرير أن من العوامل المساعدة «الجاهزية القتالية والتدريب الكافي والسلاح النوعي وبقاء محافظة مأرب محررة بصفتها مقر قيادة وسيطرة واستقرارا محفزا لترتيب الوضع العسكري واستقبال المجندين والعسكريين الفارين من مطاردة الانقلابيين، والانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة في الجوف أمنت الخطوط الخلفية، علاوة على تعرض معسكرات الانقلابيين لخسائر كبيرة جراء ضربات جوية دقيقة لقوات التحالف أدت إلى منع تحريك آليات قتالية أيضا». كما أسهم تشكيل مجلس أعلى للمقاومة في صنعاء بقيادة شخصيات اجتماعية في التأثير على المحيط القبلي ما جعل قوات الشرعية والمقاومة تحصل على حاضن اجتماعي داعم لوجستيا وبشريا، إضافة إلى تزايد الانشقاقات في أوساط العسكريين التابعين للميلشيات الانقلابية مع كل تقدم للجيش الوطني والمقاومة كان آخرها كتيبتان، إحداهما تابعة للواء العمالقة في عمران الذي اقتحمته الميلشيات مؤخرا، وأخرى تابعة للواء حرس جمهوري موال لصالح، ما أدى إلى اهتزاز معنويات المقاتلين الحوثيين وأتباع صالح بسبب اهتزاز المحيط الاجتماعي الذي أصبح ينظر للتقدم العسكري المفاجئ إلى مشارف صنعاء على أنه انتكاسات وهزائم للميلشيات.
وفي حين يكثف طيران التحالف من شن غاراته على مواقع وتعزيزات وتجمعات ومخازن أسلحة ميليشيات الانقلابي في العاصمة صنعاء، أكد التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات أن «طيران التحالف يولي نحو 35 في المائة من مسار المعارك في حين 65 في المائة تتولاها القوات على الأرض، تتولى المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة جل العمليات العسكرية المحيطة بالعاصمة صنعاء ومهمتها تطويق العاصمة من الشرق والشمال والجنوب، في حين تتحرك المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مناطق من الساحل التهامي وتقوم المنطقة الرابعة بدعم جبهة تعز ومحيط باب المندب».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».