الحكومة البريطانية منقسمة والغموض يلف موعد طلاقها من «الأوروبي»

بعد ثلاثة أشهر من استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال الغموض يلف نوايا حكومة بريطانيا المنقسمة، وموعد طلاق المملكة من الاتحاد، على الرغم من توالي التصريحات من المسؤولين.
وكان آخر من جازف بإعلان موعد لبداية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي أعلن «بداية 2017» موعدا لتفعيل إجراءات الخروج. وقال أمس، لقناة «سكاي نيوز»: «نبحث مع أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين توجيه الرسالة التي تتضمن البند 50 (من معاهدة لشبونة) بداية العام المقبل».
لكن سريعا ما جاء رد فعل من المتحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي، مكررًا أن «موقف الحكومة لم يتغير، لن نفعل البند 50 قبل نهاية 2016، وسنستغل هذا الوقت للتحضير للمفاوضات».
والحكومة البريطانية منقسمة بين أنصار خروج «قاس» يريدونه سريعًا من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة، لاستعادة السيطرة على الحدود والحد من الهجرة، وأنصار خروج «ناعم» مع درجة معينة من الوصول إلى السوق المشتركة، وأخرى من السيطرة على الهجرة.
وكان الناخبون البريطانيون قد صوّتوا في 23 يونيو (حزيران)، على الخروج من الاتحاد الأوروبي بناء على رغبة في الحد من الهجرة التي كثيرا ما ينظر إليها باعتبارها تهديدًا للهوية، وذلك في أوج أزمة هجرة وتصاعد التيارات الشعبوية في أوروبا.
ويذكّر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في كل مناسبة بأنّ الوصول إلى السوق المشتركة لا يمكن فصله عن حرية تنقل الأفراد، رافضين بذلك إمكان وضع قيود على هجرة مواطني دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.
وبين أبرز أنصار الخروج القاسي السريع من الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية بوريس جونسون الذي كان من قادة حملة الخروج من الاتحاد في الاستفتاء.
ويدعم جونسون مجموعة ضغط «تغيير بريطانيا» التي تهدف إلى دفع تيريزا ماي في اتجاه الخروج من الاتحاد. وسجل جونسون لهذه المجموعة رسالة يؤكد فيها أن الخروج من الاتحاد يجب أن يعني لبريطانيا استعادة السيطرة على «قوانينها وحدودها ومالها وتجارتها».
وهو يمثل مع زميله ديفيد ديفيس الوزير المكلف ملف الخروج من الاتحاد، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، الثلاثي المدافع عن هذا الموقف في الحكومة، وتجد تيريزا ماي صعوبة في السيطرة على جموحهم.
وانتقد ليام فوكس رجال الأعمال البريطانيين «الكسالى» الذين يفضلون ممارسة رياضة الغولف على السعي لانتزاع عقود تصبح أكثر سهولة بفضل الخروج من الاتحاد.
من جهته قال ديفيد ديفيس أمام البرلمان في بداية سبتمبر (أيلول)، إنه يبدو «غير مرجح كثيرا» أن تبقى المملكة في السوق المشتركة. وعلى الفور علقت رئاسة الحكومة بأن هذه «وجهة نظر شخصية». فيما اختارت تيريزا ماي عمدا التكتم قبل بدء المفاوضات، وقالت أمام البرلمان: «نحن لا نكشف نوايانا بشكل سابق لأوانه».
يطال الغموض أيضا رجال الأعمال. فبحسب صحيفة «فايننشيال تايمز» اليوم، يجد المسؤولون الذين تستشيرهم الحكومة بانتظام بشأن توقعاتهم من الخروج من الاتحاد الأوروبي، صعوبة في فهم الجهة المكلفة بالأمر.
وقال وزير المالية فيليب هاموند: «الأمر بالغ التعقيد حاليا».
من جهته، علق توني تريفيرز، الأستاذ في معهد لندن للاقتصاد: «إنهم يواجهون صعوبة إدارة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوما بعد يوم، وتزداد التباينات وضوحا بين مختلف الوزراء ورئيسة الحكومة».
ولذلك فإن طرح الفرضيات سيستمر بشأن موعد بدء إجراءات طلاق المملكة من الاتحاد. فهل يكون في بداية 2017 أم في نهاية العام المذكور بعد انتخابات فرنسا وألمانيا؟.
في هذا الوقت، يمكن لتيريزا ماي أن تجد إجابة حول نوايا الناخبين في دراسة حديثة للاستطلاعات، أعدها الخبير جون كورتيس. وحسب هذه الدراسة فإن غالبية البريطانيين مستعدون لتسوية. وقال الخبير: «إنهم مع البقاء في السوق (الأوروبية) المشتركة؛ ولكن ليس بأي ثمن» وشرط «استمرار السيطرة على الهجرة إلى درجة معينة».