تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

مليارا دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت وقطر

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
TT

تركيا تسعى لاتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي

وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)
وزير التنمية التركي يؤكد أن مرحلة ما بعد الانقلاب الفاشل أظهرت تماسك الاقتصاد التركي وأن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه (رويترز)

تسعى تركيا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كشف عنها وزير التنمية التركي لطفي إلوان، الذي يقوم حاليا بجولة خليجية.
وقال إلوان، الذي انطلق في جولته الخليجية من الكويت، إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين تركيا ومنظمة التعاون الخليجي في أقرب وقت له أهمية بالغة.
والتقى إلوان مسؤولي بنك «برقان»، ورجال أعمال كويتيين، ولفت خلال المباحثات إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا والكويت بلغ 700 مليون دولار، مؤكدا ضرورة زيادة هذا الرقم لأنه غير كاف.
وأوضح إلوان أن المرحلة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أظهرت مدى تماسك أسس الاقتصاد التركي، مشيرا إلى أن أغلب وكالات التصنيف الائتماني أكدت أن تركيا بلد يمكن الاستثمار فيه، باستثناء وكالة «ستاندرد آند بورز»، التي قال إن لها أحكاما مسبقة ضد بلاده.
وأضاف الوزير التركي أن تدفق رأس المال الأجنبي على تركيا لا يزال مستمرا، موضحا أن 16.9 مليار دولار أميركي من رؤوس الأموال الأجنبية دخلت تركيا العام الماضي فقط.
وأضاف أن استثمارات رجال الأعمال الكويتيين في تركيا بلغت نحو ملياري دولار، وأن شركات المقاولات التركية قامت بإنجاز أعمال في الكويت بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار، معربًا عن شكره لحكومة الكويت لحصول شركة «ليماك» التركية على صفقة إنشاء مشروع مبنى جديد لمطار الكويت الدولي.
وقال وزير التنمية التركي، إن زيارته لدولة الكويت هدفت أمرين، أولهما شرح محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها بلاده في يوليو (تموز) الماضي، والآخر تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ولدى مغادرته الكويت، أمس الأربعاء، أوضح إلوان أن علاقات البلدين تواصل زخمها القوي على المستوى الحكومي، وشدد على أن بلاده ستظل «جزيرة» للأمن والاستقرار في المنطقة.
والتقى إلوان في الكويت، الثلاثاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح، ودعا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين بلاده ودول التعاون الخليجي.
وانتقل إلوان، أمس الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.
وتأتي زيارة وزير التنمية التركي للدوحة، بعد أقل من أسبوعين من زيارة رئيس وزراء قطر لتركيا يوم 7 سبتمبر (أيلول) الجاري لمدة يومين، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس وزرائه بن علي يلدريم.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، وسط توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين.
على صعيد آخر، ارتفع إجمالي الدين طويل الأجل للقطاع الخاص في تركيا خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 206.6 مليار دولار، أي بزيادة بلغت 11.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية شهر يوليو الماضي، تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 18.6 مليار دولار، بانخفاض بلغ 1.9 مليار دولار.
وأفاد البنك المركزي التركي، في بيان، بأن التوزيع وفقا للمدين يعكس زيادة 1.3 مليار دولار في القروض الائتمانية للبنوك، بينما سجلت سوق التحويلات زيادة بلغت 1.1 مليار دولار، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي، وفيما يتعلق بالدين الائتماني طويل الأجل.
وخلال الفترة نفسها، تراجعت القروض الائتمانية للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 741 مليون دولار، بينما ارتفع سوق التحويلات إلى 4.2 مليار دولار، أي بزيادة 774 مليون دولار.
أما القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية، فارتفعت إلى 8.3 مليار دولار، في حين تراجعت سوق التحويلات إلى 5.7 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بلغ 18 مليون دولار.
وفيما يخص الديون الائتمانية قصيرة الأجل وبالمقارنة بنهاية العام الماضي، تراجعت القروض الائتمانية للبنوك إلى 12.5 مليار دولار، أي بانخفاض بلغ 2.3 مليار دولار، بينما ارتفعت القروض الائتمانية للمؤسسات غير المالية إلى 2.7 مليار دولار مسجلة زيادة بقيمة 729 مليون دولار.
أما صافي الدين الخارجي لتركيا فوصل إلى 402.4 مليار دولار في مطلع عام 2015، ارتفاعا من 396.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2014.



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.